مـــا حكــم التعلــق بالأسبــاب؟

[امانى يسرى محمد 322]

 

( : : س / مـــا حكــم التعلــق بالأسبــاب ؟؟ : :

للعلامة ابن عثيمين رحمه الله )

 

حكم التعلق بالأسباب :

الجواب : التعلق بالأسباب أقسام :

القسم الأول : ما ينافي التوحيد في أصله , وهو أن يتعلق الإنسان بشئ لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتماداً كاملاً معرضاً عن الله , مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب , وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة , وحكم الفاعل ما ذكره الله ـ تعالى ـ بقوله ـ { إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ }( سورة المائدة ـ الآية 72 ) .

القسم الثاني : أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبب وهو الله ـ تعالى ـ فهذا نوع من الشرك , ولكن لا يخرج من الملة , لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله ـ تعالى ـ .

القسم الثالث : أن يتعلق بالسبب تعلقاً مجرداً لكونه سبباً فقط , مع اعتماده الأصلي على الله , فيعتقد أن هذا السبب من الله , وأن الله لو شاء قطعه , ولو شاء لأبقاه , وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله ـ عز وجل ـ فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلاً ولا كمالاً .

 

 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله ,

فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقاًً كاملاً مع الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك ,

أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله ـ سبحانه وتعالى ـ فهذا لا ينافي التوكل ,

والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله ـ عز وجل ـ .

 

من فتاوى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله

( كتاب فتاوى أركان الإسلام ـ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ جمع وترتيب ـ فهد بن ناصر السليمان ـ الطبعة الأولى 1423 هـ ص 62 )

 

صيد الفوائد