موقفنا من أحاديث فضائل الأعمال الضعيفة

[أقمار 0]

السؤال:

 

 

ما موقف العلماء من الحديث الضعيف سنده ، ولكن متن الحديث فيه حث على فضيلة أو دعاء . نريد إجابة على ذلك .

 

 

 

الجواب:

 

الحمد لله

 

اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فذهب بعضهم إلى جواز العمل به ولكن بشروط ، وذهب آخرون إلى منع العمل به .

 

ولخص الحافظ ابن حجر رحمه الله شروط جواز العمل بالحديث الضعيف ، وهي :

 

1- أن يكون الضعف غير شديد ، فلا يعمل بحديث انفرد به أحدٌ من الكذابين أو المتهمين بالكذب أو من فحش غلطه .

 

2- أن يندرج تحت أصل معمول به .

 

3- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الاحتياط .

 

وليس معنى العمل بالحديث الضعيف أننا نستحب عبادة لمجرد ورود حديث ضعيف بها ، فإن هذا لم يقل به أحد من العلماء –كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- بل المعنى أنه إذا ثبت استحباب عبادة معينة بدليل شرعي صحيح كقيام الليل مثلا ، ثم جاء حديث ضعيف في فضل قيام الليل فإنه لا بأس من العمل بهذا الحديث الضعيف حينئذ ، ومعنى العمل به روايته لترغيب الناس في هذه العبادة مع رجاء الفاعل لها أن ينال هذا الثواب الوارد في الحديث الضعيف ، لأن العمل بالحديث الضعيف في هذه الحال لا يترتب عليه محظور شرعي كالقول باستحباب عبادة لم تثبت في الشرع ، بل إن حصل له هذا الثواب وإلا فلا ضرر عليه .

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" ( 1 / 250 ) :

 

ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروى حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع .. فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، ولكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا المجهول حاله اهـ .

 

وقال أبو بكر بن العربي بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .. انظر في ذلك تدريب الراوي ( 1/252 ) .

 

وهذا القول هو الذي اختاره العلامة الألباني رحمه الله ، وانظر مقدمة كتاب "صحيح الترغيب والترهيب" (1/47-67) .

 

وفيما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وثبت عنه من الأحاديث في فضائل الأعمال وغيرها غُنية عن العمل بالحديث الضعيف .

 

فعلى المسلم أن يحرص على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ويكتفي بالعمل بالصحيح .

 

والله تعالى أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com)

_________________

[أم البـراء 0]

[أقمار 0]

وإياكِ أخيتي في الله بارك الله فيكِ..

[صحبة الأخيار 0]

السلام عليكم

 

جزاكِ الله خيرا أختنا أقمار على طرحكِ لهذا الموضوع المهم ..

 

وهذه إضافة أسأل الله أن ينفع بها :

__________________________

 

القاعدة : ( لا يقال في الحديث الضعيف : قال صلى الله عليه وسلم ، أو ورد عنه ، ونحو ذلك )

قال النووي في " المجموع شرح المهذب " ( 1/63 ) :

 

" قال العلماء المحققون من أخل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو : فعل ، أو : أمر ، أو : نهى ، أو : حكم ، و ما أشبه ذلك من صيغ الجزم ، وكذا لا يقال فيه : روى أبو هريرة ( رضي الله عنه ) ، أو : قال . أو : ذكر .. وما أشبهه ، وكذا لا يقال ذلك في التابعين و من بعدهم فيما كان ضعيفاً ، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم ، و إنما يقال في هذا كله : روي عنه ، أو : نقل عنه ، أو : حكي عنه .. ، أو يُذكر ، أو : يُحكى .. ، أو : يروى ، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض و ليست من صيغ الجزم ، قالوا : فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن ، وصيغ التمريض لما سواهما ، وذلك أن صيغة الجزم ، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه ، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما يصح ، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه ، وهذا الأدب أخل به المصنف ( أي الشيرازي ، صاحب " المهذب " ) وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً ما عدا حُذّاق المحدثين ، وذلك تساهل قبيح منهم ، فإنهم يقولون كثيراً في الصحيح : " روي عنه " وفي الضعيف : " قال " أو : روى فلان ، وهذا حيد عن الصواب " .

قلت : ومؤلفنا - جزاه الله خيراً- وإن كان قد حاد عن الصواب مع من حاد عنه من الجماهير - فإن لي رأياً خاصاً فيما حكاه النووي عن العلماء لا بد لي من الإدلاء به بهذه المناسبة ، فأقول : إذا كان من المسلّم به شرعاً أنه ينبغي مخاطبة الناس بما يفهون ما أمكن ، وكان الاصطلاح المذكور عن المحققين لا يعرفه أكثر الناس فهم لا يفرقون بين قول القائل : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وقوله : " روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ؛ لقلة المشتغلين بعلم السنة ، فإني أرى أنه لا بد من التصريح بصحة الحديث أو ضعفه دفعأً للإيهام كما يشير إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " . رواه النسائي والترمذي ، وهو مخرج في " إرواء الغليل " ( 2074 ) وغيره .

 

القاعدة التالية : وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد …

قال الإمام الشافعي صلى الله وعليه وسلم في " رسالته " الشهيرة : " إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه ، قال : " ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم – والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 

وفي هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر ، والأخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " الرسالة ( ص 422 ) تحقيق أحمد شاكر " .

المصدر ( صفحات مشرقة من حياة شيخنا العلامة الألباني – رحمة ا الله عليه - ودوره في الدفاع عن الحديث النبوي وتأصيل المنهج السلفي لمؤلفه الشيخ ابراهيم الهاشمي ) .

_________________

 

اللهم اجزي عنا الأئمة الأعلام خير الجزاء ... والحمدلله رب العالمين وسلام على المرسلين [/b]

 

ولاستكمال الفائدة أرجو زيارة هذا الموضووع للتذكير به :

 

"]http://www.muslm.org/showthread.php?thread...375[/b][/color]

[أم البـراء 0]

[أقمار 0]

بارك الله فيكِ أخيتي في الله بنت الإسلام السلفة ..

وجزاك الله خيرا على هذه الإضافة الطيبة جعلها المولى في ميزان حسناتك..