~¤ô¦¦ô¤~ المصــــالح والمفاســـد في .. الدعـــوة ~¤ô¦¦ô¤~

[أنين أمّة 19]

 

 

المصالح والمفاسد في الدعوة

 

تفاوتها وتزاحمها وتعارضها

 

أكرم مبارك عصبان الحضرمي

 

 

لا بد للداعية من حظ وافر في باب القواعد والمصالح حتى يرفع القواعد من صرح الدعوة عالياً، وذلك من بعد تحقيق هذا الأصل؛ فالداعية إذا فقِه هذا الباب مضى في درب الدعوة على بصيرة. قال - تعالى -: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِـحًا وَقَالَ إنَّنِي مِنَ الْـمُسْلِمِينَ}. [فصلت: ٣٣]

فمهم جداً أن يقوم الداعية بتحقيق المصالح المتفاوتة، ويدرأ المفاسد المختلفة، وأهم من ذلك معرفة السبيل عند تزاحمها، فيبدأ بالمصلحة العظمى ويفوِّت الصغرى، كما يدفع المفسدة الكبرى ويحتمل الصغرى، وهذا دليل فقهه. ولكن الأشد أهمية: معرفة باب الموازنة عند التعارض، وهو مجال الأفقه الذي يستنبط من الأحكام أدقها، وينظر إلى ما تؤول إليه. وهنا نحصل على ثلاث مراتب يناط التأمل في ذكرها، وهي:

 

ـ تحقيق المصالح المتفاوتة، ودرء المفاسد أيضاً.

 

ـ البدء بالأهم عند تزاحم المصالح والمفاسد.

 

ـ الموازنة عند التعارض بين المصالح والمفاسد.

 

هكذا يمضي الداعية في دعوته لا يألو جهداً في إنارة الحق للمدعوِّين، ولا يضطرب في أحكامه، فيجنح تارة للغلو وحيناً للجفاء، ولا تستفزه المواقف فيستعجل، بل يسلك النمط الأوسط، وبذلك تسهم قواعد المصالح والمفاسد في ترشيد العمل الدعوي والوصول به إلى أهدافه المنشودة، كما تعود به إلى منابع السلف الصالح حيث سلامة المنهج ليؤدي دوره من جديد في الحياة المعاصرة.

 

والدواعي التي تبعث على فتح هذا الباب والاستفادة منه في الدعوة كثيرة جداً، حين يُعصَم الداعية من الانحراف في الأهواء التي تعصف بأصحابها مهتدياً بالنصوص الشرعية.

 

وصرف النظر عن هذه القواعد المهمة يترتب عليه نوعان من الخطأ:

 

الأول: ينشأ عن اندفاع بعض الدعاة إلى تحقيق مصلحة دعوية قدروها، ويغفلون عن المفاسد الكبيرة التي تحصل بجلبها، فكم من مفاسد آجلة نتجت عن تحقيق مصلحة عاجلة! واللهث وراء مصالح موهومة يقع بسببها منكرات لا تفي بما رآه آنفاً، والذي أوقعه في ذلك عدم الفقه:

 

ميَّزتُ بين جَمَالِها وفِعالها *** فإذا الملاحةُ بالقباحة لا تفي

 

والنوع الثاني: الإحجام عن فعل مصلحة دعوية عظيمة بسبب شائبة من مفسدة لا يحتملها الداعية. وهذا تقصير في الفقه أيضاً، حتى إذا تبين غبنه ندِم على فوات هذا الخير العميم حيث لم ينفع الندم، وتمنى لو استقبل من أمره ما استدبر، وقد صدق من قال:

 

تَتـبُّعُ الأمـرِ بعد الفوتِ تغريرُ *** وتركُهُ مدبِراً عجْزٌ وتقصيرُ

 

والنجاة من هذين الخطأين هو تحصيل فقه الموازنات ولا سيما عند تعارض المصالح والمفاسد؛ فالناس في هذا الباب بين مفْرِط ومفـرِّط، وهو مقام صعب لا ينجو منه إلا الفقيه الذي يجمع النصوص وينظر في المآلات. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثمّ بلغها عني، فرُبَّ حاملِ فقْهٍ غير فقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه»[1].

 

 

أولاً: تحقيق المصالح ودرء المفاسد:

 

إن الدعوة تهدف إلى هذه الغاية المحمودة، وهي جلب المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتقليلها، وهي مقاصد الشريعة في جميع أحكامها، حيث تُعنى بموارد الخير وصلاح الدنيا والآخرة. قال - تعالى -: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [الأعراف: ٩٢].

 

قال العلَّامة عبد الرحمن السعدي في هذا المعنى: «هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله؛ فكُله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة، ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف»[2].

 

وقد قال أيضاً في منظومته في القواعد الفقهية:

 

الدين مبني على المصالحِ *** في جلْبِها والدَّرْءِ للقبائحِ

 

 

[1] رواه أحمد من حديث أنس، وهو صحيح. انظر: صحيح الجامع للألباني، رقم 6765.

[2] القواعد الفقهية، ص 17.

 

 

 

 

[أم سهيلة 878]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرًا يا غالية على هذا الطرح القيم

 

نتابع معكِ

[muslima2009 5]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الهام فلا يجوز أن آمر بمعروف بغير معروف أو أنهى عن منكر فيحدث منكر أشد فهذا يحتاج إلى فقه في الدعوة و الله المستعان

[أنين أمّة 19]

 

نستكمل على بركة الله :)

 

ثانياً: تفاوت المصالح والمفاسد:

 

- تـفــاوت المــصالـح: إن المصـالـح الـتي يـتـوخــى الداعية تحقـيـقها مـن دعــوتـه تتــفاوت. ولذا، فعليه تحصيلها ما وجد إلى ذلك سبيلاً. ويعد حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن من أهم النصوص أصولاً في هذا الباب، وقد تضمن فوائد عظيمة يهتدي بها الداعية. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً إلى أهل اليمن قال: «إنك تَقْدَم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا عرفوا ذلك؛ فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقيرهم، فإذا أطاعوا بها بذلك فخُذ منهم وتوقَّ كرائم أموال الناس»[3].

- تفاوت المفاسـد: وعـلى الداعـيـة أيـضـاً أن يـقـوم بدرء المفاسد المتوافرة ويدرأها جميعاً إن أمكن، ويبدأ بأغلظها فساداً، وليكن ذم الشرك والتحذير منه يتصدر المواعظ، ويفتتح به في ذكر المحرمات في مقام تدعو الحاجة إليه. قال الله - تعالى - على لسان لقمان في وعظه لابنه: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: ٣١]، وقال - تعالى -: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَانًا} [الأنعام: ١٥١].

وقد مضى رُسل الله يقررون التوحيد، ويشفعونه بما كبر شرُّه في قومهم، فمن ذلك درء ما مَرَد عليه قوم لوط من إتيان الفاحشة، فجعل ذلك من محاور دعوته، فكان أولاً: حفظ الدين بالتحذير من الشرك، وثانياً: حفظ الأعراض مما انتشر من الفاحشة. ومثال آخر في دعوة شعيب - عليه السلام - فقد شفع ذمَّ الشرك بالتحذير من أكل أموال الناس بالباطل عن طريق التطفيف، وهو حماية للمال.

 

 

ثالثاً: تزاحم المصالح والمفاسد:

 

ـ تزاحم المصالح: إذا دار الأمر بين تحقيق إحدى المصلحتين بتفويت الأخرى؛ فعليه أن يحصِّل أعظمهما ويفوِّت أدناهما، وذلك عند التعارض بحيث لا يمكن الجمع بينهما، ويراعي في الترجيح الضوابط الشرعية، فيقدم المتعدية - مثلاً - على الخاصة، والواجبة على المسنونة، والعامة على الخاصة، والراجحة على الموهومة، وهكذا.

قال العز بن عبد السلام في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد: «إذا اجتمعت المصالح الأخروية الخالصة فإن أمكن تحصيلها حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح فالأصلح والأفضل فالأفضل، لقوله - تعالى -: {فَبِشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر: ٧١ - ٨١].والأصل في هذا الباب قوله - تعالى -: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: ٨٠١]، حيث أرشـد إلى أن المصلحة العظيمة في ترك سب المشركين رَبَّنا - عز وجل - تفوق ما يحصله المسلمون من سب آلهة المشركين. قال ابن القيم: فحرم الله - تعالى - سبَّ آلهة المشركين مع كون السب غيظاً وحمية لله وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته - تعالى - أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. وهذا كالتنبيه بل التصريح على المنع من الجائز، لئلا يكون سبباً في فعل ما لا يجوز[4].

وعند هذه الآية، قال ابن كثير في تفسيره: هو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها[5].

 

وقال شيخ الإسلام: «فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما؛ فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحالة واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركَ واجب في الحقيقة. وكذلك إذا اجتمع محرَّمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما؛ لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة... وهذا باب التعارض باب واسع جداً»[6].

ـ تزاحم المفاسد: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر كما قيل، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وفي ذلك قال بعضهم:

 

إن اللبيبَ إذا بدا في جسمه *** مرضان مختلفان داوى الأخطرا[7]

 

فالداعية يدرأ أعلى المفسدتين إن تزاحمت، وذلك بتفويت تعطيل الصغرى، ويصرف دعوته - والحالة هذه - إلى الكبرى، وعليه أن يسترشد بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، كما في الصحيحين: أن أعرابياً بال في طائفة من المسجد، فزجره الصحابة - رضي الله عنهم - وقالوا: مَهْ مَهْ! قال رسول الله: «لا تُزْرِمُوه - أي: لا تقطعوا بوله - دعوه»؛ فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن»، فأمر رجلاً من القوم فجاء بدلْوٍ من ماء فشنّه - صبه - عليه[8].

 

قال ابن حجر في فتح الباري: «أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة؛ وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما»[9].

وقال الـنووي فـي شـرح مسـلم: «فـيه دفع أعظم الضررين باحتـمال أخفـهـما لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «دعوه». قال العلماء: كان قوله - صلى الله عليه وسلم - : «دعوه» لمصلحتين: إحداهما: أنه لو قُطِع عليه البول تضرر وأصل التنجيس قد حصل، فكان احتمال زيادته أَوْلى من إيقاع الضرر به. الثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد، فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجّست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة من المسجد، والله أعلم»[10].

 

قلت: وهناك مصلحة ثالثة، وهي الرفق بالجاهل، حيث قدِم من البادية، وعدم تعنيفه لئلا يصده عن قبول الحق.

فلينظر الداعية ما يصنع في دعوته إذا بدا له أمران يترتب عليهما مفسدتان وليسترشد بهذه القاعدة؛ فإنها نافعة بإذن الله تعالى. وقد قال ابن القيم في زاد المعاد في بعض المسائل: «وَإِذَا تأَملت أصولَ الشرِيعَةِ وَقَوَاعِدَهَا، وَمَا اشتمَلَتْ علَْيه مِنْ المصَالِحِ وَدَرءِ المَفَاسِدِ، وَدَفعِ أَعلَى الْمَفسَدتَينِ بِاحتِمَالِ أَدْنَاهُمَا، وَتَفْوِيتِ أَدْنَى الْمَصْلَحَتَيْنِ لِتَحْصِيلِ أَعْلاهُمَا؛ تَبَيّنَ لَكَ الْقَوْلُ الرّاجِحُ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ، وَبِاَللّهِ التّوْفِيقُ»[11].

 

 

[3] رواية البخاري.

[4] إعلام الموقعين، لابن القيم، 1/181.

[5] تفسير ابن كثير، سورة الأنعام، آية 108.

[6] الفتاوى، 20/57.

[7] وفي معنى البيت ما يلي:

ألم تــرَ أن المـرء تــدوى يمــــينه *** فيـقطـعها عـمداً ليسلم سائره؟

قـد يُقطع العضو النفيس لغيره *** وتُــدفع بالأمر العظيم العظائم

[8] رواه مسلم، وفي رواية الترمذي لأبي هريرة: أنه دخل أعربي المسجد فصلى ركعتـين، ثـم قـال: اللهـم ارحـمني ومـحـمداً ولا ترحم معنا أحداً! فالـتفـت إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لقد تحجرت واسعاً»، ثم لم يلبث أن بال في المسجد.

وفي رواية أحمد أنه قال بعد أن فقه: فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - - بأبي هو وأمي - فلم يسب ولم يؤنب ولم يضرب.

[9] فتح الباري، 1/388.

[10] شرح مسلم، 3/191.

[11] زاد المعاد، 5/461.

 

 

[أنين أمّة 19]

مشرفتي أم سهيلة

 

جزانا وإياكِ

أسعدني جدًا وجودكِ :)

 

 

 

muslima2009

 

 

وأنتِ من أهل الجزاء يا حبيبة

تابعيني :)

[محبة الأبرار 1]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

رائع

 

جزاك الله خيرا يا غالية وأسعدك دوما

 

سأتابع

[أنين أمّة 19]

نكمل على بركة الله :

 

 

رابعاً: اجتماع المصالح والمفاسد:

 

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن استطاع الداعية تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد؛ فذلك ما كنا نبغي، وكفانا ما نحن قادمون على بيانه؛ وإلا وجب هنا إعمال قاعدتين من قواعد الدين. قال ابن القيم: «وَمِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَتْ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ قُدِّمَ أَرْجَحُهُمَا»[12].

 

- تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة:

الأصل أن المشروع مصلحته عظيمة. قال - تعالى -: {يَأْمُرُهُم بِالْـمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْـمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْـخَبَائِثَ} [الأعراف: ٧٥١]، - وقال - تعالى -: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ} [البقرة: ٦١٢].

وقد قال الشنقيطي في أضواء البيان: إن المقرَّر في الأصول أنَّ المصلحة الراجحة تُقَدَّم على المفسدة المرجوحة، كما أشار في مراقي السعود بقوله:

وألغِ إن يكُ الفســــــــادُ أبعدَا *** أو رجِّح الإصلاحَ كالأسارى

تُفدى بما ينـــــــفع للنصارى

 

ومراده: تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة، ممثِّلاً له بمثالين:

الأول منها: أن تخليص أسارى المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قُدِّمت على المفسدة المرجوحة، التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى[13].

تنبيه: والمصالح التي عليها مدار الشرع في الضروريات على خمسة أضرب، هي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال. إذاً يلزم الداعية تقديم المصلحة الراجحة ولا يبالي بما يعتريها من مفسدة مرجوحة محتملة في سبيل تحقيق ما عظُم من مصالح.

 

 

- درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة:

وإن كانت المفسدة أعظم درأناها ولا نبالي بتفويت المصلحة. قال - تعالى -: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ} [البقرة: ٩١٢]. فأما منفعة الخمر فبِالتجارة، وأما الميسر فبما يأخذه المقامر، ولكن المصلحة في حفظ العقل والمال من الكليات الخمس هو الأهم، إذ إن مفسدة ذهاب العقل وأكل أموال الناس لا تفي بما يجنيه المنتفع من حصوله على المال.

 

 

ومن أدلة هذا الأصل: تركُ بناء الكعبة على قواعد إبراهيم: فقد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء الكعبة على قواعد إبراهيم - عليه السلام - مع ما فيه مصلحة؛ لحداثة إسلام قريش. قال - عليه الصلاة والسلام - فيما روته عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها -: «لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ [قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: بِكُفْرٍ] لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ»[14].

وقال شيخ الإسلام: «فتركُ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش بالإسلام؛ لما في ذلك من التنفير لهم، فكانت المفسدة راجحة على المصلحة»[15]. قال ابن حجر في فتح الباري: «وَفِيهِ تَقْدِيم الأَهَمّ فَالأَهَمّ مِنْ دَفْع الْمَفْسَدَة وَجَلْب الْمَصْلَحَة، وَأَنَّهُمَا إِذَا تَعَارَضَا بُدِئَ بِدَفْعِ الْمَفْسَدَة، وَأَنَّ الْمَفْسَدَة إِذَا أُمِنَ وُقُوعهَا عَادَ اِسْتِحْبَاب عَمَل الْمَصْلَحَة»[16].

 

وقد نظر بالمصلحة أيضاً الإمام مالك - رحمه الله - حين أفتى الخليفة؛ الذي أراد أن يرُدَّ البيت على قواعد إبراهيم كما فعل ابن الزبير، فقال له: لا تفعل؛ لئلا يتلاعب الناس ببيت الله[17].

ومن الأدلة أيضاً: تركُ قتل المنافقين مع أن هناك مصلحةَ دحْرِ مكرهم ودفع كيدهم؛ لأن المفسدة المترتبة على ذلك أعظم، وهي حمية قومهم والقيام معهم، وكذا قول القائل: إن محمداً - عليه السلام - يقتل أصحابه.

 

 

قال شيخ الإسلام: «ومن هذا الباب إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الله بن أُبي وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان؛ فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزِم إزالةَ معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميّتهم، وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل أصحابه. ولهذا، لما خاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به واعتذر منه، وقال سعد ابن معاذ قوله الذي أحسن فيه؛ حمِي له سعد بن عبادة مع حُسْن إسلامه»[18].

وهو يشير إلى قول سعد بن معاذ: يا رسول الله! أنا أعذرك فيه؛ إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أَمرْتنا ففَعلْنا أمرَك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملتْه الحمية - فقال لسعد: كذبت لَعمْرُ الله! لا تقـتـله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير - وهو ابن عم سعد بن معاذ - فقال لسعد بن عبادة: كذبتَ لَعَمْرُ الله! إنك رجل منافق تجادل عن المنافقين، فتساور الحيان.

 

 

والذي نخلص إليه في هذا المقام: أنه ينبغي الاقتداء بهديه - عليه الصلاة والسلام - وإعمال هذه القاعدة العظيمة في الدعوة إلى الله حين تعترض الداعية مثل هذه الأمور، فينظر إلى حقائق الأشياء حتى يكون على بيِّنة من أمره قبل أن تصيبه معرّة الخطأ بغير علم.

قال الشاطبي في الموافقات، بعدما ذكر ما أشير عليه بقتلِ مَنْ ظهر نفاقه: أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه: وقوله: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم»؛ بمقتضى هذا أفتى مالكٌ الأميرَ حـين أراد أن يرد البـيت على قـواعـد إبـراهـيم، فـقـال له: لا تفعل؛ لئلا يتلاعب الناس ببيت الله» هذا معنى الكلام دون لفظه.

وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمرَ بترْكه حتى يُتِم بوله، وقال: «لا ترزموه...». والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها. قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها، وهي متــفق عليها بين العلماء، فافهموها وادَّخِروها»[19].

 

 

 

[12] إعلام الموقعين، 2/55.

[13] أضواء البيان 3/115 - 8/ 90، قال أيضاً:

وانظر تدلي دولــــــي العنب في كل مشرق وكــــل مغرب

وقال في شرح البيت: وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحةَ وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحةٌ راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة.

[14] رواه البخاري في صحيحه.

[15] الفتاوى 24/194.

[16] فتح الباري، 5/237.

[17] انظر: فتح الباري، 5/237، وفيه قال:

حَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ وَتَبِعَهُ عِيَاض وَغَيْره عَنْ الرَّشِيد أَوْ الْمَهْدِيّ أَوْ الْمَنْصُور: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُعِيد الْكَعْبَة عَلَى مَا فَعَلَهُ اِبْن الزُّبَيْر، فَنَاشَدَهُ مَالِك فِي ذَلِكَ وَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَصِير مَلْعَبَة لِلْمُلُوكِ، فَتَرَكَهُ.

[18] الفتاوى: 28/131.

 

 

 

[أنين أمّة 19]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

رائع

 

جزاك الله خيرا يا غالية وأسعدك دوما

 

سأتابع

 

أنتِ الأروع غاليتي محبة الأبرار

أسعدني وجودكِ يا حبيبة

 

[أنين أمّة 19]

نكمل وهذا آخر جزء ..

 

 

 

والذي نخلص إليه في هذا المقام: أنه ينبغي الاقتداء بهديه - عليه الصلاة والسلام - وإعمال هذه القاعدة العظيمة في الدعوة إلى الله حين تعترض الداعية مثل هذه الأمور، فينظر إلى حقائق الأشياء حتى يكون على بيِّنة من أمره قبل أن تصيبه معرّة الخطأ بغير علم.

 

قال الشاطبي في الموافقات، بعدما ذكر ما أشير عليه بقتلِ مَنْ ظهر نفاقه: أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه: وقوله: «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم»؛ بمقتضى هذا أفتى مالكٌ الأميرَ حـين أراد أن يرد البـيت على قـواعـد إبـراهـيم، فـقـال له: لا تفعل؛ لئلا يتلاعب الناس ببيت الله» هذا معنى الكلام دون لفظه. وفي حديث الأعرابي الذي بال في المسجد أمرَ بترْكه حتى يُتِم بوله، وقال: «لا ترزموه...». والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع، ولا معنى للإطناب بذكرها لكثرتها واشتهارها. قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه المسألة: اختلف الناس بزعمهم فيها، وهي متــفق عليها بين العلماء، فافهموها وادَّخِروها»[19].

وخلاصة القاعدة السابقة أنها من دائرة الفقه في الدين، وتعد من أهم نقاط البحث، وتحتاج إلى بصيرة؛ فقد يفوِّت الداعيةُ خيراً كثيراً على الأمة ومصالح جمة لا يبالي بجلبها؛ بحجة وجود مفسدة خفيفة تُحتَمَل، ثم يحاول بعد ذلك طلبها فلا يستطيع.

وعكسه من يستبيح مخالفات ويغشى منكرات باسم مصلحة الدعوة، ويميّع أصولاً ثابتة، ويهدم صروحاً عالية بدعوى مصلحة الدعوة، ولو تأمل مذهبه لتبيّن له الخطأ.

 

وهذه معالم يهتدي بها الدعاة، ومنارات يجب أن توضع في طريق الداعية؛ يهتدي بها في دعوته إلى الله، ويقيس عليها ما يعرض له في طريق الدعوة، ويعمل على وفق هذه المراتب الثلاث.

 

فما أحوج الأمة إلى من يقوم بوضع المستجدات على هذا الميزان الشرعي، ويرجع بالحوادث إلى المعيار الدقيق الذي تطيش به مثاقيل الذر، فيرشد الحائرين في الفتن التي ترقق بعضها بعضاً، وإننا إذ نظفر بهذا القائم على ذلك نشد عليه اليدين، وبالله التوفيق.

 

 

فتأليف القلوب - مثلاً - غاية عظيمة، ومقصد لا ينبغي إغفاله؛ حيث يكون الداعية مؤلِّفاً لقلوب الناس، لا مفرِّقاً لجمعهم مبدِّداً لصفهم، فمن المؤسف أن يُشغِل بعض الدعاة الناسَ الذين يدعونهم بأمور لو تأملها لوجد مندوحة في التعامل معها بحكمة، فربما انقسم الناس فريقين إذا أصر الداعية على قول في هذه المسألة، فكان فعله غير مؤيد بالنظر في غاية الوحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «التعصب لهذه المسائل [البسملة] ونحوها ضمن شعائر الفرقة والاختلاف التي نُهينا عنها؛ إذ الداعي لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمة، وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل الخلاف جداً لولا ما يدعو إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة... ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيير بناء البيت لما في بقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود - رضي الله عنه - على عثمان - رضي الله عنه - إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متِمّاً، وقال: الخلاف شر»[20].

 

 

وعلى الداعية أيضاً أن يستخدم ما يعود على مجتمعه بمصالح عظيمة، وقد يحتمل في سبيل ذلك ما خف مفسدته، فيفتح أبواباً أخرى مغلقة ما كان له أن يلِجها لولا إعمال، بل ربما ينكسر بعد ذلك باب التغيير. فعليه النظر وإعادته مليّاً في ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد يتعذر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدَث لعدم القائم بالطريق المشروعة علماً وعملاً، فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافٍ، وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طريق الناس من الظلمة»[21].

 

 

وقال الشاطبي في الموافقات: «النظر في مآلات الأفعال معتبَر شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلَب، أو لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه قد يكون فيه مشروعاً لمفسدة تنشأ عنه، أو لمصلحة تندفع به، ولكن له مآل خلاف ذلك؛ فإذا أطلق الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب الموارد، إلا أنه عذبُ المذاق، محمود الغب، جارٍ على مقاصد الشريعة»[22].

 

قلت: ومن صعوبة مسائل استجلابِ المصالح اقتحام كثير من الوسائل العصرية وما يعتريها من مفاسد، والناس فيها فريقان: بين من يسد الذريعة سداً ومن يفتح الباب على مصراعيه، وكلا قصد طرفي الأمور ذميم، وهو مجال دحض، ومزلّة أقدام، ومضلة أفهام؛ فمن كان من أهل الشأن وإلا فلا يتسوَّر الباب، غير أن الإعلام الرشيد يغني عن كثير مما يلهي، والفروع كثيرة مستجدة. ولذا؛ وجب الرجوع إلى الضوابط الشرعية، وبالله التوفيق.

 

 

انتـهــــى,,

 

[19] الموافقات، 4/112.

[20] الفتاوى، 22/405 - 407. أما حديث «الخلاف شر» فرواه أبو داود 1/307، و سنده صحيح كما قال الألباني كما في السلسلة الصحيحة 1/223، وفيها كلام نفيس في هذا المقام؛ فليراجع.

وقال أيضاً: «فالعمل الواحد يكون فعله مستحباً تارة وتركه تارة، باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله بحسب الأدلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - بناء البيت على قواعد إبراهيم» 24/194.

[21] الفتاوى، 20/365. وانظر:الفتاوى، 20/56.

[22] الموافقات 4/110.

[{ الــهـــا م } 81]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيراً

 

أنين أمّة

 

وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك

 

وجعل فيه الفائدة والمنفعة

[أنين أمّة 19]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيراً

 

أنين أمّة

 

وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك

 

وجعل فيه الفائدة والمنفعة

 

وأنتِ من أهل الجزاء

أسعدني عطر موركِ يا غالية

لا حرمكِ الله الأجر .

[أمتك 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيراااااااااااااا

[أمتك 1]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيراااااااااااااا

[سلوة الأيام 0]

جزاكى الله خيرا مشرفتنا أنين أمة على الطرح القيم

 

فقد صادف حقا وقتا بات فيه الداعية يذكر فقط ما يحفظ من قرآن وحديث ولا يراعى مقتضى الحال إلا ما رحم ربى

 

 

[راجية هداية المنان 13]

بارك الله فيك اختي انين

 

ثقل الله به موازين حسناتك

[أنين أمّة 19]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاكى الله خيراااااااااااااا

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

وأنتِ من أهل الجزاء

نسأل الله أن ينفعنا .

[أنين أمّة 19]

جزاكى الله خيرا مشرفتنا أنين أمة على الطرح القيم

 

فقد صادف حقا وقتا بات فيه الداعية يذكر فقط ما يحفظ من قرآن وحديث ولا يراعى مقتضى الحال إلا ما رحم ربى

 

 

 

جزانا وإياكِ

صدقتِ يا غالية

نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا .

[أنين أمّة 19]

بارك الله فيك اختي انين

 

ثقل الله به موازين حسناتك

 

وفيكِ بارك الرحمن

ولا حرمكِ الأجر .

[محبة الأبرار 1]

للرفع ^^

[~أم صفية~ 76]

للرفع

[خيوط ذهبية 802]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيراً

 

أنين أمّة

 

وجعل ما كتبت في ميزان حسناتك