لماذا لا يطلب المستفتي الدليل من مفتيه؟

[منال بنت سامي عيسى 76]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا: أعتذر عن عدم التنسيق لأني أكتب من هاتف:$

(ليت مشرفة كريمة تعدل وتنسق عني نفع الله بكن)

ثانيا: أعتذر لأني نقلت السؤال بالعامية كما هو في الأصل.

 

المصدر: آسك اف ام

الشيخ: محمد عبد الواحد

 

السؤال:

شيخ سؤال والله استفاهمي والله يكرمك بدون عصبيه او زعيق هو ليه حضرتك بتتضايق انك تكتب الدليل او ان السائل يكون عايز دليل علي كلامك فين المشكله انا مثلا كبنت غير مفتوح ليا ابواب التعلم مثلا الولاد واني اروح واجي وهكذا كلامك بدليل بتعلم منه وبستفاد والسائل بيزداد يقينه في المسأله بتاعته يعني مش عدم ثقه

 

الجواب:

لا يا سيدتي لا أتضايق من كتابة الدليل ولا حاجة، ولا عصبية ولا شيء، فسؤالك سؤال متعلم، والمتعلم يعلّم ويرفق به ويرشَد.

بصي يا سيدتي: الدليل أحيانا يكون ذكره مفيدا، وذلك حين يكون واضحا وجه الدلالة منه للسائل، أو ردا لشبهة تحتاج كشفا.

وأحيانا كثيرة يكون معقدا مركبا، فلاديستفيد السائل من ذكره، بل إما سيكرره تقليدا دون فهم، وإما سيرد الحكم لأنه لم يفهم وجه الدلالة.

وذلك أن الأدلة ليست هي الكتاب والسنة فقط، بل هناك الإجماع والقياس والاستصحاب والاستصلاح والاستحسان وقول الصحابي، وغير ذلك.

وكل من هذه له شروط ومقدمات وعليه أسئلة واعتراضات، وهذا علم مفصل طويل صعب، هو أصول الفقه.

وحتى بعد دراسة هذا العلم لا يكون الإنسان بذلك أهلا للاستنباط من الأدلة، بل لا بد من تحصيل علوم أخرى، ومنها اللغة على سبيل المثال، واللغة وحدها اثنا عشر فنا، لا يعرف كثير من المعترضين علينا أسماءها فضلا عن دراستها.

وحتى دليل الكتاب والسنة ليس دائما يكون واضحا نصا صريحا، بل كثيرا ما يكون محتملا أو مخصوصا أو مقيدا أو مجملا أو مشتركا، إلخ.

وقد يستدل بالدليل الواحد عالمان على قولين مختلفين متباينين، والدليل واحد، كما استدل الصحابة رضي الله عنهم بحديث بني قريظة على فهمين مختلفين.

ولهذا كله قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فلم يأمر إلا بسؤال العلماء،فهم الدليل في حق السائل، ولم يقل الله: اطلبوا دليلهم، وليس للعامي ملكة يفهم بها الدليل.

ولو كان العامي يفهم الدليل لاستغنى عن السؤال أصلا، فالدليل موجود في الكتب، ليس وحيا اختص الله به العلماء دون سائر البشر!

وهذا المعنى نص عليه غير واحد من أهل العلم، منهم الشاطبي:

(فتاوي المجتهدين بالنسبة إلى العوام؛ كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين.

والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها= سواء؛ إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا؛ فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة، والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع).

ولهذا جرت عادة الأئمة الكبار من الصحابة فمن بعدهم: أن يفتوا دون ذكر الدليل،

ومعرفة الدليل تفصيلا محلها في الأصل: حلقات العلم والدرس، لا الإفتاء.

وهذا لا ينافي ذكر الدليل أحيانا كما أسلفت، لمَدرك ما.

وأما حيث كان في ذكره مفسدة للسائل تضعف هيبة الأحكام في نفسه، أو تعينه على تعالم أو إعنات؛ فالمتوجه عدم ذكره،وهذا منصوص أهل العلم في كتب أصول الفقه وكتب آداب المفتي والمستفتي.

وأخطر ما في القضية: أن معظم الأحكام ظنية، والأدلة مركبة، والعامي لا يفهم إلا الواضح الجلي القطعي، ويصعب عليه إدراك ما فيه خفاء، فذكر الدليل له يضعف هيبة هذه الأحكام، ومنها المجمع عليه.

ولو فتح هذا الباب= فسيطعن في معظم أحكام الشرع، وستكون عرضة للعب والعبث.

فإذن أنا أذكر الدليل حين ينفع ويقوي إيمان المستفتي، لا حين يجعله لا يقتنع، والآفة ليست في الدليل، بل في غياب منهج الاستنباط والاستدلال.

فمن قال بعد هذا: هذه كهنوتية فهو طاعن في قطعيات الدين.

وأتحداه أن يقنع العامة بتسعين بالمائة من أحكام الدين.

وفتح هذا الباب فتح لباب ضلال وزندقة ولعب بأحكام الشرع.

فالزاعم أن هذه كهنوتية=جاهل لا يدري ما يقول، ولا يعرف ما الفقه وما العلم، ويرد قطعيا من قطعيات الدين؛ فإن الكهنوت هو احتكار العلم، وكأنه يوحى إلى العلماء ويختصون بأسرار لا يدركها غير طائفة من الناس،وأما ديننا فليس فيه ذلك

فإن الكهنوت هو احتكار العلم، وكأنه يوحى إلى العلماء ويختصون بأسرار لا يدركها غير طائفة من الناس، وأما ديننا فليس فيه ذلك، بل باب التعلم مشرع لمن أراده، وما خص أحد بشيء بعد رسول الله إلا فهما يؤتيه الله من يشاء من عباده، لكن بشرط التعلم والممارسة الطويلة للعلم، والعلم صعب شديد لا يصلح له كل أحد.

ولهذا خفف الله عن عموم المكلفين، ولم يكلفهم بسوى سؤال أهل الذكر، وإلا لتعطلت الصنائع وفسدت أحوال الدنيا.

[منال بنت سامي عيسى 76]

وهذا سؤال آخر وجه لنفس الشيخ فيه فائدة وإن كانت توجد زيادات تختص بكثرة الأسئلة،

لكن لعلها تنفعنا وتعيننا على التأدب ومزيد من الصبر على المفتين وقتما نحتاج فتوى معينة.

 

السؤال:

 

جزاك الله خيرا عن وقتك الذي تبذله ،تعلمنا ان طلب الدليل يا شيخنا لا عيب فيه ، و كلام علماءنا علي ان المستفتي لا يمنع من طلب الدليل و ان كان عاميا، و حسبك كما يقول ابن العثيمين ان فيه دلالة علي ربط السائل بين فعله و بين الكتاب و السنة، كلنا ابن ادم ، يسر الله لنا و لك و اعانك علي نفع الناس و نشر د

 

الجواب:

طيب يا جماعة:

1- عامة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة ما كانوا يلتزمون ذكر الدليل في أجوبتهم.

2- الله تعالى لم يلزم العامي بالنظر في الدليل، لأن هذا لا يفيده، وإنما ألزمه بسؤال أهل الذكر فقط كما قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

فمن سأل عالما يثق بدينه=برئت ذمته،سواء أصاب أو أخطأ،وسواء بيّن له الدليل أو لا

3- النظر في الأدلة رتبة لا يتهيأ لها إلا القليل من الناس، فتكليفهم بذلك عنت وتكليف ما لا يطاق

4- شأن كل الصنائع يحال فيها على المتخصصين،فكذلك العلم الشرعي.

5- قد يترجح لدى العالم ذكر الدليل أحيانا، إما لوضوحه، أو للوعظ به، أو لرد شبهة انتشرت، وهذا لا إشكال فيه

6- الإشكال ما يتوهمه بعضهم أن ذكر الدليل لازم، وأنه إن لم يذكر الدليل فليس السائل ملزما بالعمل بفتواه،وهذا باطل مخالف للنص والإجماع

7- وكذلك ما يظنه بعضهم أنك إذا ذكرت له الدليل لم يعد مقلدا،وهذا كلام باطل لا قيمة له.

8- كما أن ذكر الدليل يفيد أحيانا،فعدم ذكره هو النافع بل المتعين أحيانا.

لماذا؟

لأن اقتناع العامي بحكم كل مسألة بعد ذكر دليلها=مستحيل.

ككل العلوم فيها الجلي والخفي.

ففهم الدليل في كل مسألة يحتاج عمرا وتفرغا وملكات، وليس كل أحد مهيئا لذلك،وإلا ما أمر الله العامة بسؤال العلماء،ولفرض عليهم البحث بأنفسهم

9- الأدلة ليست محصورة في الكتاب والسنة، بل هناك أدلة كثيرة للأحكام، كما يعلم من علم أصول الفقه

فهل إذا كان الدليل قول صحابي أو استحسانا أو مصلحة مرسلة أو قياسا-وما أصعبه وأخفاه على كثير من العلماء فضلا عن العامة-هل أنت مطالب بشرح وجه كون هذا دليلا، ثم شرح وجه الدلالة؟هذا عنت وضرب من المحال

10- هناك مسائل كثيرة دليلها حتى من الكتاب والسنة ظني، والعامة شأنهم عدم فهم الخفي، فلو ذكرت له الحكم بدليله الظني ولم يقتنع، فماذا يكون؟لن يعمل بالحكم، وربما كان مجمعا عليه،أو الخلاف فيه شاذا،فأنت في الحقيقة تفسده وتضيع دينه،لأنه لا يدرك وجوب العمل بالظن،ولا رتبة الدليل ووجه دلالته وما يعارضه أو يعضده

وسبق أن ذكر الدليل قد يكون مفيدا، لكن عدم ذكره أيضا قد يكون مفيدا بل متعينا،حفظا للأحكام الشرعية من العبث واللغط.

12- ما الذي أخرج السائل عن كونه مقادا حتى يلزم ذكر الدليل له؟ولماذا يطلبه أصلا إلا لكونه ليس أهلا لمعرفته.

11- ليس من أدب المستفتي أن يطلب الدليل، وهذا منصوص عليه في كتب آداب المفتي والمستفتي.

ومنه قول ابن الصلاح: (لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له: لم؟ وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك؛ سأل عنها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة).

وبعض الناس يعترض ويظن أن ذكر الدليل لازم للمفتي، وطلبه حق للمستفتي.

وهذا باطل لا أصل له كما بينت.

12- نحن ولله الحمد نرفق كثيرا بالسائل خصوصا المسترشد والعاصي ومن يحتاج الفهم فعلا بأدب

أما المتعنت والمجادل وسيء الأدب والمتعالم=فليس من هدي السلف ولا الأئمةإلا الشدة عليهم وزجرهم

كونك لا تطلع على ما يصلنا من أسئلة يجعلك لا تصلح للحكم على السائل هل هو متعنت أو مسترشد

هذا أمر يدركه من يُسأل وله دربة، ونحن نرى من السب واللعن والتكفير والتبديع والسخرية ما لا يعلمه إلا الله، ولا نظهره

13- كثيرا ما يكون الدليل قد سبق ذكره ولا يمكن تكراره كل مرة، ومن يتابع الأسئلة يعلم تكررها حد الملل

14- التزام ذكر الدليل مع كونه لا يلزم وربما تكون فيه مفسدة كما سبق= يجعل المرء يقلل عدد الأجوبة ويقل بذلك نفع الناس، وغزارة الأسئلة لا توصف