الفتاة المسلمة بين طلب العلم وفتنة الإختلاط " فتوى "

[أم عمر السلفية المصرية 49]

ماقولكم في ترك الفتاة الدراسة وخاصة في الثانوية والجامعة بحجة الإختلاط وبعض المنكرات المنتشرة في الجامعة ؟

 

للعلم فقد جاءت بعضهن تشتكي لأن أباها أو أخاها وقفها عن الدراسة وهي لا زالت في مرحلة المتوسطة وربما حتى الإبتدائي ؟

 

وتوجيه النصيحة ..بارك الله فيكم ورفي وقتكم وجهدكم

 

أرجو التفصيل " هام جدا "

 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, وبعد:

إنّ من كمال الشريعة وتمامها, أن جاءت بسد جميع الطريق والذرائع المفضية إلى الوقوع في الشر والفتنة, ومن ذلك: إبعاد المرأة وصيانتها عن الرجال حيث مواطن الفتن, والنأي بها عن كل ريبة وحصول الفتنة بها ولها، وهذا أصل عظيم في الشرع دل عليه كثير من الأدلة الشرعية.

وقد عُلم من مدارك الشرع، أن الشارع الحكيم إذا نهى عن محرم، منع أسبابه وما يقود إليه، فالوسائل لها أحكام المقاصد، والشريعة جاءت بسد الذرائع، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن الذرائع المؤدية إليه، وهذه الذرائع إما أن تفضي إلى المحرم غالباً، فتحرم مطلقاً، وكذلك تحرم إذا كانت محتملة قد تفضي أو لا تفضي، ولكن الطبع متقاض لإفضائها، وأما إن كانت تفضي أحياناً، فإن لم يكن فيها مصلحة راجحة على هذا الإفضاء القليل حرمت (الفتاوى الكبرى 6/173).

ولهذا فإنّ الجواب سيكون على النحو الآتي:

 

أولاً: ما هو تعريف الاختلاط وحدّه.

 

الاختلاط:"هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم، اجتماعاً يؤدي إلى الريبة، أو هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، أو البدن، من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد"( انظر عودة الحجاب، لمحمد أحمد إسماعيل المقدم، 3/52).

وبناء على هذا التعريف يمكن تقسيم الاختلاط إلى أقسام:

1- اختلاط جائز: وهو كل ما كان في الأماكن العامة وتدعو الحاجة إليه ويشق التحرز عنه , ولا محظور فيه كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق والمساجد والطرقات ووسائل المواصلات, ونحو ذلك, وكل ما ورد في الشرع من الرخصة محمول على هذا القسم ولا يمنعه أحد من أهل العلم.

ويشترط لجواز الاختلاط على هذا النحو شروط:

* أن تكون المرأة مستترة بالحجاب الشرعي .

* أن لا يكون هناك خلوة بين الرجل والمرأة.

* الابتعاد عن الرجال مهما أمكن إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

* أن يكون حضور المرأة لحاجة يشق عليها تركها وتكون الحاجة طارئة ينتهي بزوالها.

2- اختلاط محرم:وهو كل ما كان في مكان خاص, أو موطن يدعو إلى الفساد والريبة أو اشتمل على محظور شرعي.

وحقيقته أن يخالط الرجل المرأة ويجلس إليها كما يجلس إلى امرأته أو إحدى محارمه بحيث يرتفع الحاجز بينهما ويطلع على مفاتنها, ويتمكن من التأثير عليها لو أراد.

ويزداد الأمر سوءاً إذا كان ملازماً لها كالاختلاط في التعليم, أو مجال العمل, وكل من ابتلى بذلك علم أنه لابد أن يطلع على خصوصيات المرأة, ولا بد أن يخلو بها.

 

ثانياً: الأصل أمر النساء بالقرار في البيوت:

 

ولهذا كان قرار المرأة في بيتها هو الأصل، فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة، بضوابط الخروج الشرعية.

قال الله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}، قال القرطبي –رحمه الله- "معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف على الخروج منها إلا لضرورة"( تفسير القرطبي 14/178).

قال الشيخ بكر أبوزيد: "ومن نظر في آيات القرآن الكريم، وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة -والله أعلم- مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك، قال الله تعالى‏: ‏{وقرن في بيوتكن}، وقال سبحانه‏: ‏{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَات ِاللهِ وَالحِكْمَةِ}، وقال عز شأنه‏: {‏لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}‏"(حراسة الفضيلة ص89-90).

ومع ذلك قد تقتضي الحاجة خروج النساء، وعندها فلا حرج في خروجهن إذا أمنت الفتنة وكان خروجها منضبطاً بضوابط الشريعة، فلا تخرج متطيبة ولا متزينة، أو متبرجة ولا سافرة، ولا تزاحم الرجال في وسط الطرقات، بل تلتزم حافتها، وإذا احتاجت إلى الكلام مع الأجانب فلا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فمتى انقضت الحاجة أو ارتفعت الضرورة عاد كل إلى أصله.

 

ثالثاً: الأدلة الشرعية على تحريم الاختلاط.

 

قال تعالى " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ".

قال تعالى " وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب"

قال تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها "

قال تعالى " ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن".

ومن السنة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير صفو ف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " رواه مسلم.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال " رواه البخاري.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق " رواه أبو داود.

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم موضعا للنساء في مصلى العيد ثم أقبل عليهن فوعظهن " رواه البخاري.

قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن "رواه البخاري

وقال ابن القيم : ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا.

واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين اذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك.

 

رابعاً: هل التعلم ضرورة يبيح محظور الاختلاط.

 

ونأتي بعد هذا التطواف والتأصيل الضروري -لأننا ولله الحمد لا نصدر في أقولنا وأعمالنا إلا من مشكاة الوحيين- إلى بيت القصيد, وجواب السائل, فيقال:

إذا تقرر بالأدلة الشرعيّة, واتفاق أئمة العلم قاطبة, على تحريم الاختلاط المؤدّي إلى ريبة وفتنة, كما سبق تقريره, فهل تعلم النساء ضرورة لاختلاطهن بالرجال.

 

حكم طلب النساء للعلم:

 

طلب العلم واجب على كل مسلمة، كشأن الرجال فالكل محتاج إليه، وأقصد بذلك العلم الشرعي الضروري الذي عليه قوام الدين, كتعلم التوحيد, وباقي أركان الإسلام وما يلحق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه الطبراني في المعجم وصححه الألباني.

ويدخل فيه تعلم الضروري من أمور المعايش الذي يختص بالنساء, كالطب والتمريض وغيرهما.

هل التعليم يقتضي المخالطة:

لقد كانت الصحابيات رضي الله عنهن أحرص النساء على تعلم أمور دينهن, ولم يمنعهن الحياء عن السؤال, كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها.

ولكن رغم هذا الحرص, فقد كنا حريصات أيضاً على صيانة عفتهن, وعن الاختلاط بالرجال, ولم يجعلن التعليم مسوغاً ومبرراً للختلاط.

فلم يكنَّ يُزاحمن الرجال لأجل تحصيله، ولكن طلبن أن يَجْعَل لهنّ النبي صلى الله عليه وسلم مجلساً خاصاً لا يكون للرجال فيه نصيب، وقد بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، وساق حديث أبي سعيد، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً.. الحديث.

قال العيني: "أي عين لنا يوماً" وقال: "قوله غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين" (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2/134).

وقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط رجال بنساء في المسجد، لما يترتب عليه من مفاسد (انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/258، وغذاء الأباب في شرح منظومة الآداب 2/314).

ويشمل ذلك الاختلاط بغية طلب العلم.

ولو كان الاختلاط جائزاً لقال لهن احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولى من تبديد الطاقات والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص على حفظ الأوقات.

الضرورة إذا اقتضت اختلاطاً:

تقرر أن الاختلاط محرم "ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني.

فمن المقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، بَيْدَ أن الضرورة تقدر بقدرها، فيتقي المرءُ ربَّه ويتحرز عما نهاه عنه ما استطاع.

فإذا اقتضت الضرورة اختلاطاً، كما في الحج -على سبيل المثال- فإن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فعل مأمور مقدم على ترك المحظور، فإن اشتد الزحام ولم يمكن تجنبه كالحال في هذه الأزمنة، فتؤدي المرأة فرضها، متقيدة بضوابط الشرع، حريصة على محرمها، ثم تتحرز ما استطاعت، والله غفور رحيم.

ومثل الحج سائر الضرورات التي تبيح المحظورات، فينبغي أن تقدر بقدرها، ولا يتعدى قدر الاضطرار فيها.

وهذا يقدره ويقرره أهل العلم والشأن فهم أعلم بضابط الضروريات وأجدر بعرض الوقائع على الأحاديث والآيات، فإن وجدت ضرورة لا تكون إلاّ مع الاختلاط.

فكشأن سائر المحظورات تباح بقدر الحاجة، وبعد انتهائها يعود كل حكم إلى أصله.

 

افتعال الضرورة!

الضرورة حالة ملجئة لفعل، والإلجاء لا يعتبر باختيار الشخص وفعله بغير إكراه، فلا يجوز بحال أن تفتعل نازلة أو تصنع بيئة لاختلاط الرجال بالنساء, أو لا تراعي الفصل بينهم، ثم يُقال بجواز الاختلاط فيها للضرورة، فمثل ذلك افتئات على الشرع لا يقر فاعلوه وإن عذر بعض من واقعه باضطراره، والذي ينبغي هو أن يقوم أساس البنيان وفق ضوابط الشريعة، فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز ساغ الاعتذار بالضرورة، إن كان الضرر المترتب على تركه أعلى، على أن تقدر الضرورة بقدرها.

وإلاّ لكان المفتعل للضرورة المعتذر بها كمن قطع يدي مسلم ورجليه ثم أذهب سمعه وبصره وقال هذا تحل له الزكاة! إذ ليس له عائل.

أو كالذي صبر إنساناً عن الطعام والشراب فلما أشرف على الهلكة قدم له لحم خنزير أو ميتة وقال: كله اضطرار!

أما إذا اضطر مضطر لحاجة عند من لم يراع ضوابط الشرع فيما أنشأ فالمضطر معذور والمفرط موزور وإلى الله ترجع الأمور والله عليم بذات الصدور.

بعض شبه من اختلط عليه الاختلاط:

إن الشبه التي يتمسك بها بعضهم لا تخرج عن كونها اختلاط مع التحرز لضرورة أو حاجة ملحة، أو ليس فيها مستمسك أصلاً، بل بعضها أدلة هي عند العقلاء حجة على موردها.

 

أولاً : قالوا إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أونفيا , وليس في الإسلام شيء اسمه اختلاط إنما هو من العادات والأصل فيه الإباحة.

والجواب على ذلك: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ, وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة الى أخرى ومن زمان إلى زمان , ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام ، ثم نقول لا مشاحة في الاصطلاح سموا فهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم أن يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.

ثانيا : قالوا ورد في الشرع ما يدل على جوازه فقد كان نساء الصحابة يخالطن المسلمين في الأسواق والمساجد وغيرها بلا نكير.

والجواب على ذلك : ليس في شيء من الأدلة الصحيحة ما يدل على جواز الاختلاط المحرم المشتمل على الريبة والفساد وإنما فيها جواز ما تدعو إليه الحاجة ولا محظور فيه كما سيأتي بيانه.

ثالثاً : قالوا : وكانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوى الجرحى.

والجواب عن ذلك " الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال ،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته .

رابعا : قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كما فى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.

والجواب على ذلك ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة ، كما أن هذا العمل لا يليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى إلى منعها من الذهاب إلى المسجد,أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.

خامساً: قالوا: المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لا يضرها الاختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال ؟

والجواب على ذلك: أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لا يمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون بإتباع الشرع , والغالب على الناس الافتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الاختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.

 

سادساً: قالوا إنّ تعلم المرأة ضروري, يبيح محظور الاختلاط, وليس عندنا مدارس غير مختلطة ولو وجدنها لما لجأنا إلى المدارس المختلطة.

 

والجواب على ذلك:

لقد تقدّم معنا أنّ التعليم وإن كان واجباً على المرأة, إلاّ أنه لا يدخل في باب الضروريات التي تبيح محظور الاختلاط, لإمكانية تعلّم المرأة - خصوصا في هذا الزمن مع توفر تقنيات التعلم عن بعد, إذ توجد معاهد وجامعات الآن تعنى بالتعليم الشرعي وغيره عن طريق الانترنت (انظر مثلاً: جامعة المدينة العالمية http://www.mediu.edu.my/arb, وهي جامعة معترف بها عالمياً, ومناهجها التعليمية قوية جداً, وقد كان لي شرف المشاركة في وضع اللبنات الأولى منذ تأسيسها, ولله الحمد).

ثم على المسلمين خصوصا المقتدرين منهم السعي لإيجاد مدارس ومعاهد غير مختلطة, وإن كانت أهلية, إذ يحزّ في النفس نشاط العلمانيين والمنصرين وغيرهم ونجاحهم في إنشاء مدارس ومعاهد حسب أذواقهم ومناهجهم, بينما يبقى المستقيمون في آخر الركب, يتحججون بالضرورة وفير ذلك.

وفي الأخير أختم بذكر بعض أضرار الاختلاط ليكون المرء على بينة من دينه:

و للاختلاط المحرم آثار سيئة على الفرد والمجتمع المسلم:

* فقد بعض النساء لعرضها وتورطها في علاقات مشبوهة.

* كثرة وقوع الطلاق والخيانات الزوجية .

* انتشار ظاهرة اتخاذ الأخدان والعلاقات غير مشروعة.

* ازدياد العنوسة وإعراض الشباب والفتيات عن الزواج.

* ولهذا نشاهد في بعض المجتمعات الإسلامية انتشار الفساد الأخلاقي وضياع كثير من قيم الأخلاق ومبادئها ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو جاهل في الأحوال.

 

والخلاصة:

مما تقدّم عرضه من الأدلة الشرعية, وأقوال أهل العلم, وبيان حقيقة الضرورة وحدّها يتبيّن لا بما لا يدع مجالاً للشك والارتياب, أنّ:

- الاختلاط المؤدي إلى الفتنة والريبة محرّم, ومن ذلك ما يجري في دور التعليم بجميع مراحلها.

- أنّ البنت لا يحلّ لها الالتحاق بهذه المدارس المختلطة خصوصاً بعد بلوغها – خصوصاً بعد المرحلة المتوسّطة-.

- على البنت إيجاد بدائل شرعية للتعلّم, وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ولله الحمد.

- على المستقيمين خاصة السعي لإنشاء مدارس ومعاهد, غير مختلطة.

- من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وهنا أنوّه إلى قصة شهدت فصولها قبل 15 سنة تقريباً, حيث كنت يومها خطيباً في مسجد من مساجد العاصمة, وقد ورد إليّ سؤال يومها من أخت فاضلة لا أعرف عنها شيئاً, إلاّ أنها سألت بإلحاح وحرقة عن حكم الدراسة في الاختلاط, الذي علمته من سؤالها يومئذ أنها في الأولى ثانوي, وأنها حصلت على المرتبة الأولى في ثانويتها-

فأجبتها بما أدين الله به, وهو حرمة الدراسة في الاختلاط.

فما كان لها إلا أن استجابت لحكم الله جل وعلا, قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً}.

رغم شدّة معارضة أهلها لها.

ثم شاء الحكيم العليم, أن تصير هذه الفتاة بعد سنة واحدة زوجة لي, وأكرمني الله وإياها بعد سنة أخرى بالمجيء إلى المدينة المنوّرة.

وقد التحقت زوجتي بالمعاهد الشرعية – غير المختلطة- وحصلت على شهادة عليا, وهي الآن تدرس في إحدى مدارس المدينة المنورة – غير المختلطة ولله الحمد-

وقد سقت هذه القصة الحقيقة للعبرة, فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

 

وفي الختام.

هذا ما أدين الله به.

وعلى المرء أن يبرأ إلى الله, وأن لا يجعل الحماس والعواطف هي الحاكمة المؤثرة في دينه ودنياه.

والله المستعان وعليه التكلان.

كتبه وحرره: أبو يزيد المدني.

[(حفيدة الصحابة) 91]

 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاكِ الله خيرا أختى الحبيبه أم عمر.

 

وقال ابن القيم : ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا.

واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين اذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك.

 

صدق

طلب العلم واجب على كل مسلمة، كشأن الرجال فالكل محتاج إليه، وأقصد بذلك العلم الشرعي الضروري الذي عليه قوام الدين, كتعلم التوحيد, وباقي أركان الإسلام وما يلحق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه الطبراني في المعجم وصححه الألباني.

 

وعلى المرء أن يبرأ إلى الله, وأن لا يجعل الحماس والعواطف هي الحاكمة المؤثرة في دينه ودنياه.