حملة إعتقالات واسعة في تونس .. من بين المعتقلين رضيعة في الشهر الرابع!

[alzahraa 0]

تونس ـ كتب سليم بوخذير

 

واصلت السلطات في تونس هذا الأسبوع حملة إعتقالات وُصفت بـ "الواسعة" في صفوف عدد من المواطنين بعدد من نواحي البلاد ، دون أن يصدر أي توضيح من الحكومة لأسباب هذه الحملة ، فيما أدانت عديد المنظّمات الحقوقية الحملة مُحذّرة ممّا وصفته بـ"تعرّض المعتقلين إلى سوء المعاملة" .

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أمس حصلت "المصريون" على نسخة منه ، إنّها "تتابع بإنشغال شديد" ما وصفته بـ"تعرّض مواطنين تونسيين في مختلف نواحي البلاد لموجة إختطافات دون حتّى إعلام ذويهم بأماكن إيقافهم و التّهم الموجهة إليهم" ، مطالبة السلطات بما وصفته ب"إحترام التشريعات" .

وذكرت الرابطة في بيانها قائمة بأسماء مواطنين قالت إنّهم "تعرضوا للإختطاف في أوقات مختلفة خلال الأيام القليلة الأخيرة من قبل أعوان أمن بالزي المدني " ، متابعة أنّ "مدير الأمن التونسي لم يرد على رسالة وجهتها إليه بشأن هؤلاء المعتقلين" .

وفي حين لم يتسنّ لـ المصريون" إلى غاية إعداد هذا التقرير ، الحصول على أي توضيح رسمي من الدوائر الحكومية التونسية بشأن موضوع حملة الإعتقالات الأخيرة هذه . كشفت "الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس" في بيان لها صادر أول أمس الجمعة بلندن ، أنّ حملة الإعتقالات الأخيرة في تونس "تأتي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب" ، مستنكرة ما وصفته بـ"أسلوب الإختطاف والمداهمات الأمنية الليلية و ترويع المواطنين و حرمان أهالي المعتقلين من أماكن إعتقال ذويهم" ، على حدّ وصف البيان .

ومن جهتها أعلنت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في بيان لها مساء أمس الجمعة أنّ من بين المعتقلين في هذه الحملة "الواسعة" ، "رضيعة عمرها 4 أشهر تُدعى "حنين" مريضة بالحصبة وقع إعتقالها مع أمّها نضالات الزيات منذ 26 جوان 2006 بضاحية رادس بالعاصمة " ، حسب ما أورده البيان.

وكانت الحكومة التونسية قد أفرجت في أوائل مارس- آذار الماضي عمّا يُعرف في تونس بـ "مجموعتي جرجيس و أريانة" و هم عدد من المتهمين ضمن قضايا الإرهاب ، وذلك بعد عام تقريبا من إعتقالهم رغم صدور أحكام بسجنهم معظمها عالية المدة و تتراوح بين 10 و 20 سنة .

ولم تُصدر الحكومة أيّ توضيح لأسباب الإفراج عنهم ، لكن مصادر إعلامية تونسية وقتها كانت ذكرت أنّ الإفراج "جاء بسبب ضغوطات مارسها وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد على الحكومة التونسية للإفراج عن السجناء السياسيين " .

وكان دونالد رامسفيلد قد زار تونس في فبراير الماضي ، و قال في مؤتمر صحفي تونسي أنّ "تونس غير مستهدفة من الإرهاب و عليها إطلاق الحريات السياسية " .

وسنّت تونس منذ عام 2003 قانون مكافحة الإرهاب على إثر إعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

(المصريون): : بتاريخ 1 - 7 - 2006

 

:wub:

تم تعديل 7 يوليو, 2006 بواسطة alzahraa

[هداية الرحمان 1]

لاحولة ولا قوة الا بالله

[jojo 0]

لاحولة ولا قوة الا بالله

[متمنية للشهادة 0]

لاحول ولا قوة الا بالله