اجتياح غزة .. انتقام صهيوني وصمود فلسطيني

[حفيدة بنت الصديق 0]

--------------------------------------------------------------------------------

 

اجتياح غزة .. انتقام صهيوني وصمود فلسطيني

 

 

مفكرة الإسلام: لم يكتمل مرور عام واحد على الانسحاب النهائي لقوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة ـ والتي استكملت انسحابها في سبتمبر عام 2005 بعد أن أخلت ما يقرب من 21 مغتصبة، تنفيذًا لخطة رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرييل شارون ـ حتى عادت جحافل قوات الاحتلال لتنفذ عملية اجتياح جديدة تنتقم خلالها من سكان القطاع البالغ عددهم مليوني فلسطيني بعد أن نجحت عناصر المقاومة في القيام بعملية استشهادية نوعية أسفرت عن مقتل وإصابة 9 جنود فضلاً عن اختطاف جندي عاشر.

 

 

 

فقد كان للعملية الاستشهادية الأخيرة أثر كبير في قيادات الكيان الصهيوني الذين اعتقدوا أن حالة الحصار التي يعاني منها الفلسطينيون وسياسات التضييق التي تمارس على الحكومة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' ستدفع القائمين على علميات المقاومة إلى التخفيف من حدتها من أجل تخفيف مواز من قبل سلطات الاحتلال.

 

وقد جاءت عملية 'الوهم المتبدد' في أعقاب تلك الانتهاكات الصهيونية التي تزايدت في الآونة الأخيرة وخاصة اغتيال 'أبو سمهدانة' قائد لجان المقاومة الشعبية و'العبد لقوقة' قائد ألوية صلاح الدين فضلاً عن مأساة الطفلة 'هدى' التي أبكت بدموعها ملايين البشر، حيث لقي أغلب أفراد أسرتها مصرعهم في أعقاب قصف صهيوني لهم خلال تنزههم على شاطئ غزة.

 

ونجحت المقاومة خلال عمليتها في أن تأسر أحد جنود الاحتلال ليكون أكبر دليل على أن المقاومة تستطيع أن تطور من عملياتها، ولتكون كذلك رسالة قوية إلى قيادة الكيان الصهيوني بأن اتباع منهج العنف واستمرار الانتهاكات لن يكون في صالحه أو صالح قواته.

 

 

 

الخيار العسكري

وبمجرد الإعلان عن أسر الجندي 'جلعاد شليت' سارعت الفعاليات السياسية داخل الكيان الصهيوني بمطالبة رئيس الوزراء إيهود أولمرت بضرورة الرد القاسي على ما قامت به المقاومة الفلسطينية، وهو نفس ما أيده الكنيست الصهيوني الذي اعتبر تباطأ أولمرت في اجتياح غزة شكلاً من التخاذل.

 

وأعلن أولمرت أن رد حكومته على عملية اختطاف الجندي 'شليت' سيكون قاسيًا وطويل الأمد، مؤكدًا أن صبره قد نفد تجاه حركة حماس، وأنه لم يعد هناك مكان لضبط النفس، في حين رفض تمامًا مطالب الفلسطينيين بمبادلة الجندي الصهيوني بمعتقلين فلسطينيين.

 

وأعرب أولمرت عن مخاوفه من أن الوقت ليس في صالح الكيان الصهيوني، مُشيرًا إلى تخوفاته بأن تقوم المقاومة الفلسطينية بنقل الجندي المخطوف إلى خارج الأراضي المحتلة، كما حدث سابقًا مع الجندي 'رون أراد'، عندما تم نقله لإيران.

 

وأصدر أولمرت يوم الاثنين الماضي 26/6 أوامره للقادة العسكريين بالاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، مؤكدًا أن 'إسرائيل' ستصل إلى أي شخص أيًا كان مكانه، وأن أحدًا لا يتمتع بالحصانة، في إشارة إلى احتمال استهداف قادة من حركة 'حماس'.

 

 

 

ضرب البنية التحتية

وسرعان ما بدأ ما يقرب من خمسة آلاف جندي صهيوني تدعمهم الآليات والمدرعات والدبابات العسكرية الثقيلة في تنفيذ عملية عسكرية برية جنوب قطاع غزة بعد عدة غارات جوية استهدفت البنية الأساسية في القطاع, ومنها محطة توليد الكهرباء والتي تغذي أكثر من ثلاثة أرباع مليون فلسطيني.

 

وقد صرح المهندس 'وليد صايل' مدير المحطة بأن محطة التوليد التي قام جيش الاحتلال بتدميرها تحتاج من 10 إلى 15 مليون دولار لإعادة تشغيلها من جديد فضلاً عن استغراق ستة أشهر لتحقيق ذلك. وهو ما يعني أن هؤلاء الفلسطينيين سيظلون في حالة حرمان من الكهرباء طوال هذه المدة، في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون من مناخ شديد الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال فصل الصيف.

 

وقد دفع هذا الوضع البائس المواطنين إلى الإقبال بشكل كبير على شراء الشموع والمصابيح التي تعمل بالكيروسين لإنارة منازلهم.

 

كما يؤثر انقطاع التيار الكهربائي على استخراج المياه من الآبار، حيث تعمل أغلب هذه الآلات بالكهرباء، ليكتمل حرمان سكان القطاع من الكهرباء والماء، وهو ما حذرت منه المنظمات والمؤسسات الصحية، حيث يتوقع أن يساعد ذلك على انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف الشعب الفلسطيني.

 

في حين قامت كذلك قوات الاحتلال بالسيطرة على مطار غزة بعد أن وجهت إنذارًا لقوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالانسحاب خلال نصف ساعة؛ ليتحول مطار غزة إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال، بعد أن أقاموا به الخيام وليكون الطريق الذي يسلكه جيش الاحتلال في هجومه البري بعد ذلك.

 

 

 

فلسطينيون معلقون

وشمل الحصار الصهيوني لقطاع غزة مطالبة القوات الأمنية المنتشرة في رفح الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية بمغادرة أماكنها لتفرض سيطرتها على المعبر الذي يسمح للفلسطينيين بالتنقل عبره من وإلى مصر.

 

وأفادت الأنباء أن ما يقرب من 2500 فلسطيني 'أطفال ونساء وشيوخ' ما زلوا محتجزين على معبر رفح، في الوقت الذي يعاني فيه هؤلاء من نقص شديد من المواد الغذائية والمياه وغيرها من الضرورات.

 

وأكد مسئول حدودي مصري ـ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ـ أن المئات من الفلسطينيين احتجزوا على الحدود بين مصر وغزة نتيجة استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي لليوم الرابع على التوالي.

 

وأوضح المسئول أن أعداد الفلسطينيين المحتجزين يرتفع بشكل ملحوظ كل يوم، وأن بين الفلسطينيين المُحتجزين نحو 500 عالق داخل معبر رفح الحدودي بعد أن أنهوا إجراءاتهم من الجانب المصري إلا أنهم فوجئوا بإغلاق المعبر وهو ما اضطرهم إلى أن يفترشوا العراء مع نقص المياه والمواد الغذائية وعدم توفر دورات للمياه ونفاد الأموال التي كانت معهم، وقد دفع ذلك بعض منظمات الإغاثة إلى إرسال البطاطين والمياه والمواد الغذائية والطبية اللازمة إلى هؤلاء الأشخاص.

 

 

 

تدمير المنازل والأراضي

وعلى عكس ما يزعم الاحتلال في تصريحاته التي يخدع بها شعوب العالم مدعيًا أنه فقط يسعى إلى وقف نشاط عناصر المقاومة فقد قامت قوات الاحتلال بتدمير عشرات المنازل الفلسطينية دون أية مبررات مثلما حدث في خان يونس ومنطقة معن، فضلاً عن قيامها بتدمير ثلاثة طرق رئيسة في القطاع ليعوق حركة الفلسطينيين في التنقل من مكان إلى آخر.

 

وإمعانًا في انتهاكاتها فقد قامت طائرة عسكرية من طراز 'إف 16' تابعة للاحتلال بقصف صاروخي استهدف ملعبًا رياضيًا داخل الجامعة الإسلامية في شارع الثلاثيني غرب مدينة غزة، ما أدّى إلى إحداث حفرة عميقة فيه، وإلحاق أضرار مادية في المباني والممتلكات المجاورة. وهو ما أدى إلى نشر حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين الآمنين لا سيّما الأطفال والنساء منهم، جّراء شدّة القصف.

 

ولم تسلم الأراضي الزراعية من أيد الصهاينة وكعادتهم فقد قامت الجرافات العسكرية بتنفيذ عمليات تجريف واسعة في أراضي المواطنين الزراعية خاصة في محيط مطار غزة، حيث اقتلع الجنود مئات الأشجار المثمرة وتجريف عدد من مزارع الدواجن والغرف الزراعية.

 

 

 

اعتقال الحكومة

وفي إطار زيادة الحصار على الفلسطينيين قامت قوات الاحتلال باعتقال ما يقرب من 29 مسئولاً فلسطينيًا من حركة حماس في الضفة الغربية منهم 8 وزراء و21 نائبًا في المجلس التشريعي، حيث يسعى الاحتلال إلى شل عمل الحكومة الفلسطينية التي كانت تواجه أزمة في الأصل، فضلاً عن إحداث حالة من الفراغ السياسي.

 

واعتبر أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي أن حملة الاعتقالات مؤامرة وحرب ضروس على الحكومة والشرعية الفلسطينية، كما حمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العمل الخطير بانتهاك حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

 

وندّدت الحكومة الفلسطينية على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء محمد عوض بالعدوان الصهيوني على الوزراء والنواب واعتبرته غير مبرر. مؤكدًا أن كل ما يجري لن يزيد حكومته إلا إصرارًا على التقدم نحو ثوابتها.

 

 

 

فيما قال ممثل 'حماس' بلبنان أسامة حمدان: إن الاحتلال قرر تقويض السلطة، مشيرًا إلى أن الحل هو في استعادة برنامج المقاومة، محذرًا من انعكاسات هذه التطورات.

 

ولم تقتصر الاعتقالات الصهيونية على النواب أو الوزراء من حماس بل امتدت حملة الاعتقالات لتشمل العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بهدف ترويع الفلسطينيين.