الملتزمة المتفائلة 292 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 12 أبريل, 2011 بســم الله الـرحمــن الرحيــم السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،، وقفة غضب من قرار حظر الحجاب في فرنسا تأملات :الوطن العربي : مفكرة الإسلام : في خطوة هي الأقرب إلى حسم قضية حجاب المسلمات في فرنسا، دعم الرئيس الفرنسي جاك شيراك - بصورة مطلقة - حظر الحجاب في مدارس ومؤسسات فرنسا.. ويعتبر المحللون أن الحكومة الفرنسية – بدعم جاك شيراك – صارت أقرب ما يكون إلى سن قانون يمنع الحجاب على مستوى الدولة، إذ كان اتحاد الغالبية الفرنسية المؤيد للرئيس شيراك قد صوت في يوم 30/11/2003 لصالح هذا القانون بنسبة 90% وإذا كان هذا القرار مثار جدل واسع النطاق في الأوساط الإسلامية ؛ حيث يبدى توجهًا عنصريًا بالغ التطرف من السياسة الفرنسية تجاه المسلمين، فنحن لا نستطيع النظر للقرار بعيدًا عن التاريخ الطويل للمنازعة بين الإسلام وبين اتجاهات العلمنة داخل فرنسا من زمن بعيد. ففرنسا التي عانت من مقاومة جزائرية على المستوى السياسي والعسكري لا يمكنها أن تنسى أو تهمل من ذاكرتها تداعيات هذا الاحتلال، كذلك لا يمكنها أن تتغافل عن قادمين جدد من دول الجزائر والمغرب حاملين عقائد وأفكار لن يكون آخرها ما أفرز جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كادت أن تقلب الطاولة رأسًا على عقب في عام 1991؛ إذ كانت باريس حليفًا أساسيًا للحكومة الجزائرية في مواجهة الإسلاميين. لقد أصبح الإسلام في فرنسا رقمًا صعبًا لا يستهان به إذ يوجد في فرنسا ما يربو عن خمسة ملايين مسلم ينخرطون في الحياة الفرنسية ويختلطون بأبناء الشعب ويؤثرون في حضارتهم وثقافتهم وميولهم.. ومنذ العام 1989 وقضية الحجاب في فرنسا تثير اهتمامات الساسة الفرنسيين؛ وفى خريف تلك السنة تفجرت قضية الحجاب بعد أن أقدمت إدارة ثانوية [دوكريي] على طرد ثلاث تلميذات محجبات مما استثار حفيظة المسلمين وارتفعت أصواتهم في المطالبة بالتحقيق في تلك الواقعة، وأصدر مجلس الدولة الفرنسي بعد عدة شهور قراره الشهير بإعادة التلميذات الثلاث إلى مدارسهن وعدم اعتبار الحجاب مخالفًا لقواعد ولا شروط الدراسة. وظلت قضية الحجاب تتردد بين السخونة والسخونة الشديدة طوال الأعوام الماضية إلى أن جاء العام 2003، ووقفت أمريكا – بعد أحداث سبتمبر – موقفًا اعتبره المسلمون معاديًا للإسلام في العالم أجمع، وحاولت أمريكا دفع أوربا معها في تبني هذا الموقف العدائي للإسلام، إلا أن فرنسا – لا سيما بعد أن طفت على السطح خلافات جوهرية بينها وبين أمريكا – حاولت أن ترتدي ثوب الحكمة في ذلك الشأن وسعت لكسب ود المسلمين وسمحت بتأسيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية واعتبرته الهيئة المتحدثة باسم المسلمين في فرنسا والمدافعة عنهم، كذلك نشطت اتحادات المنظمات الإسلامية، وقبل وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الحضور في المؤتمر العام لاتحادات هذه المنظمات في يوم 19 ابريل 2003. إلا أن شتى الاتجاهات العلمانية والنصرانية في فرنسا رأت أن دور الصديق الذي تحاول فرنسا أن تتقمصه مع الدول الإسلامية – استغلالاً للموقف العدائي من أمريكا وبريطانيا للإسلام – قد يكلفها ما لا يحمد عقباه من انتشار الإسلام في ربوع فرنسا، وتكاثر نسبة الحجاب في شوارعها ومؤسساتها وزيادة نسبة معتنقي الإسلام بها؛ ما حدا بها إلى تبني عدد من القوانين والقرارات والمواقف للحد من انتشار المد الإسلامي بها وقطعًا للتأثير الواضح من الثقافة الإسلامية على الثقافة الفرنسية العلمانية. وهذا القرار الذي نحن بصدده هو نوع فج من تلك القرارات التي تحاول عرقلة المد الإسلامي وانتشاره في فرنسا، ويعتبر مقدمة أكيدة لقانون يمنع الحجاب بشكل عام من فرنسا قد يخرج بين عشية وضحاها. ودعونا ننظر إلى قرار منع الحجاب من خلال الوقفات التالية.. أولاً: يطعن كثيرون في مدى حيادية التقرير الذي بني على أساسه قرار منع الحجاب الإسلامي ، والذي قدمته للرئيس الفرنسي لجنة برئاسة الوزير الأسبق برنارستازي في 11/12/2003؛ حيث تتكون هذه اللجنة من خمسين شخصية غير إسلامية.. أ ضيف إليهم مؤخرًا مسلمان هما محمد أركون وحنيفة الشريف المشهوران بالتقارب مع السياسة العلمانية الفرنسية. وقد اعتمد التقرير على الاستشهاد برأي عينة غير عشوائية عددها 120 شخصية.. وهو كذلك ما يطعن في مصداقية هذه العينة [المنتقاة] وآرائها، بل إن الرئيس الفرنسي لم ينتظر نتائج هذه اللجنة ليبدى رأيه في القضية.. حيث أبداه يوم 5/12 على هامش قمة مؤتمر 5+5 المتوسطية حيث اعتبر الحجاب عدوانيًا في المدارس!!! ثانيًا: يصطدم قرار منع الحجاب مع المبادئ الأساسية التي تبنتها الجمهورية الفرنسية، وهو ما يسمى بمبادئ الثورة الفرنسية…[الحرية والمساواة والإخاء]، والتي يعتبرها الفرنسيون أسسًا ضرورية لاتخاذ أي قرار، خصوصًا فيما يخص السياسة الداخلية في فرنسا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ..ما سبب تخلى السياسة الفرنسية عن مبادئها الأساسية والتي قامت عليها أسسها عندما يتعلق الأمر بقضية إسلامية مؤثرة مثل قضية الحجاب؟!! ثالثًا: يعمق هذا القرار مفهوم العنصرية بصورة جلية حيث يهمش الرغبات الأساسية والمبادئ الدينية لأكثر من 5 مليون مسلم في فرنسا ؛ كمواطنين لهم حق المواطنة والتمتع بالحرية الكاملة والمساواة. كما يطيح القرار بكل دعاوى حوار الحضارات والتقارب بين الثقافات والأمم ، وهو ما ترفعه فرنسا في جميع مؤتمرات الفرانكفونية التي ترأسها، والتي كثيرًا ما يصيح بها الفرنسيون في وجه الأمريكيين عند الخلاف بينهما … فهل نحن أمام صورة أخرى للعنصرية لا تقل عن عنصرية أمريكا في التعامل مع الإسلام واضطهاد مبادئه ومفرداته؟! وإذن ما جدوى التصريحات البراقة التي مازال يصرح بها المسئولون الفرنسيون وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي جاك شيراك.. والتي كان آخرها في 30 /8 /2003 ؛ حيث تحدث أمام اجتماع سفراء فرنسا في الخارج وقال: 'يجب أ ن نقف إلى جانب هذا العالم – يعنى الإسلامي- للتغلب على تحدياته التي تواجهه'. أم إنه علينا أن ننظر - دومًا - إلى مثل هذه التصريحات والدعاوى على أنها تصريحات مصلحية نفعية بالدرجة الأولى لا تريد مصلحة المسلمين بحال ولكنها تريد تضييع هويتهم الإسلامية وإذابة ثقافتهم الدينية في الثقافة الفرنسية العلمانية؟! رابعًا: يظهر هذا القانون البون الشاسع بين مبادئ الديمقراطية والحرية – المدعاة - وبين التطبيق الفعلي لها، خصوصًا فيما يخص الديانة الإسلامية والثقافة الإسلامية… فالبند [ الثامن عشر ] من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ينص على ضمان حرية التدين وإظهار الانتماء الديني .. وهو الميثاق المعلق على جدر شتى المؤسسات والهيئات الفرنسية!! ثم ها نحن نسمع من تصريحات المسئولين الفرنسيين ما يضاد ذلك - علانية - تجاه الحجاب! يقول وزير الداخلية الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمته التي ألقاها في 19 أبريل 2003 في افتتاح مؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية: 'إن على المسلمات أن ينزعن حجابهن عندما يتعلق الأمر بتقديم صور إلى مراكز الشرطة لإصدار بطاقات الهوية'….وكانت هذه نوع استثارة للموضوع من جديد.. ليتابعه بعد ذلك رئيس الحكومة جان بيير رافاران في مايو 2003 مصرحًا برغبته في إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس والهيئات..! بل إن رئيس الحكومة قد تشدد في ذلك واعتبر أن '… المجتمع الفرنسي سيكون مجبرًا على التعامل مع قضايا تتعلق بالحجاب بشكل عام ودائم' ، مشيرًا إلى أن قرار منع الحجاب في المدارس والمؤسسات الرسمية هو الملاذ الأخير! خامسًا: أهملت الحكومة الفرنسية الأحكام القضائية السابقة التي لم تجبر الطالبات المسلمات على خلع حجابهن, ومنها قرار مجلس الدولة الفرنسي عام 1989 بشأن الرموز الدينية الذي يقول: 'إن الرموز الدينية ليست في حد ذاتها مهددة للدولة في شيء..'، وهو ما طالب به المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في اجتماعه يوم 11/10/ 2003؛ إذ طالب بتطبيق قرار مجلس الدولة السابق الذكر في قضية الحجاب والذي لا يعتبر الحجاب يمثل مشكلة ما لم يكن مظهر تفاخر أو تحرش أو معطلاً لسير الدروس داخل المدرسة. ولكن الرئيس شيراك عارض هذا علانية بقوله: 'إن فرنسا تشعر بأنها تتعرض لهجوم بشكل ما نتيجة لعرض مظاهر دينية لافتة للأنظار - يقصد الحجاب -' ولنا أن نعلم أن إهمال هذه الأحكام القضائية قد مورس من قبل في شتى المدارس في فرنسا تجاه الحجاب؛ وخصوصًا في الأشهر الأخيرة، حيث أجرت مجلة [لونوفيل أوبزرفانوز] الفرنسية إحصائية بتاريخ 21/5/2003 أوضحت بأن عدد المشاكل التي أثيرت بسبب الحجاب قد بلغ 400 مشكلة. ولنا أن نسأل: لماذا تحترم القوانين والقرارات في معظم الأمور …. وتتهاوى ويتحطم الالتزام بها أمام قضايا الإسلام؟! سادسًا: ظهر التحيز الواضح في تطبيق هذا القرار على الأديان المختلفة. ففي حين ذكرت إذاعة فرنسا في 3/12/ 2003 أن القرار سوف يشمل حظر ارتداء الطاقية اليهودية والحجاب، فإن شيراك في خطابه قال: 'إن الحظر لن يشمل الرموز الصغيرة مثل الطاقية الصغيرة – يعنى اليهودية - والصلبان الصغيرة!!!!! فما هو الذي حظر على اليهود والمسيحيين إذن في فرنسا؟! هل هو الصليب الكبير والذي لا يرتديه إلا البابوات؟! أم إنه القلنسوة اليهودية الكبيرة التي لا يرتديها إلا الحاخامات؟! يقول الدكتور برهان غليون مدير مركز دراسات الشرق المعاصر بالسوربون في حديث له بقناة الجزيرة الفضائية: 'إن المقصود هو الحجاب وفقط, أما الصليب الكبير والقلنسوة الكبيرة فهما غير مقصودين لأنهما يختصان برجال الدين فقط.. وأضاف قائلاً: 'إن المقصود بهذا القرار هو الحجاب فقط'. ولذلك فلا عجب أن نرى تناقضًا في موقف اليهود في فرنسا من ذلك القرار؛ فإن لهم موقفين متناقضين - وهو تناقض مقصود وظاهرًا فحسب- وهما: الأول: موقف رفض للقرار .. ويعبر عنه الحبر جوزيف ستيرك؛ ويراد منه الاستفادة من الرفض في عدم منع الطاقية اليهودية والقلنسوة اليهودية. والثاني: موقف موافقة وتأييد للقرار بدرجة شديدة .. ويعبر عنه الحبر اليهودي جوزي إيزنبرق؛ والذي دعا صراحة في مقال له بجريدة لوموند بتاريخ 30/5/ 2003 إلى: 'منع الحجاب حتى في الشوارع'!!! سابعًا: وأخيرًا ..هل هذه هي فرنسا التي تدعي المبادئ والحرية؟ هل هذه هي فرنسا التي لا تستطيع أن تتحمل وجود طالبة أو موظفة محجبة في مدرسة أو مؤسسة؟ إن الأمر ليس كذلك ولا شك… إنها حرب معلنة من قبل الجميع على الثقافة الإسلامية والمبادئ الإسلامية والقيم الإسلامية.. إن الحجاب لا يمثل رمزًا دينيًا – كما يقال - وفقط، .. إن الحجاب فرض شرعي إسلامي، وله وظيفة أساسية في حياة المرأة المسلمة وهو الستر. ويعتبر المتهاون في الحجاب متهاونًا بأمر أساسي في الشريعة الإسلامية، والمرأة المسلمة العفيفة المحجبة لا يمكنها خلع حجابها لأنها بذلك تخلع سترها… ولن يفلح معنا – نحن المسلمين- أن تقدم لنا الحكومة الفرنسية يوم عطلة في عيد الأضحى – كما أذاعوا وقالوا: إن اللجنة التي أوصت بمنع الحجاب أوصت كذلك باعتبار يوم الأضحى ويوم الغفران عند اليهود يوم عطلة… وهو ما أشار إليه فرانسوَا بيرو الأمين العام للاتحاد العام من أجل الديمقراطية – يمين الوسط – بقوله: 'إن مسألة العطلة يوم الأضحى هي توصية سياسية تنطوي على خدعة .. خذ وهات'… في إشارة إلى تمرير قانون الحجاب في مقابل العطلة!! كذلك – وإمعانًا في المهانة – فقد أوصوا بتخصيص مساحات للمسلمين في المقابر .. وأئمة لهم في السجون!! وهكذا يريدون للمأساة أن تمر بمقايضة مضحكة ساخرة مهينة لكل أمة الإسلام؛ يكشفون عورة نسائنا وبناتنا وأمهاتنا .. ويحظرون الستر عنهن… ويلقون إلينا ملهاة في يوم عطلة .. أو مساحة فراغ في مقبرة!! إن الأمة التي تفرط في عرضها وقيمها لن تحتاج إلى مكان في القبور … لأنها قد ماتت .. حتى قبل أن تفارق الحياة..! إنني لازلت أذكر مقولة قالتها النائبة التركية مروة قاوقجى يوم أن ضغطوا عليها لتخلع حجابها .. يومها صرخت فيهم قائلة: 'أنتم تدعون الديمقراطية؟! .. إن لباسي وارتدائي الحجاب هو مسألة شخصية لا علاقة لها بالقانون، ولو حتى عارضها القانون، فإن خلع رأسي عن جسدي أقرب بكثير من خلع حجابي'!!! فهلا صرخة غضب في وجه هذا القرار من كل من له مسكة قيمة أو وفاء تجاه هذا الدين؟… ثبتني الله واياكن. شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
**راضية** 1996 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 12 أبريل, 2011 امس سمعت تفعيل قرار منع النقاب عليهم من الله ما يستحقون لكن اقول كلمة هناك في فرنسا فقط يجب على كل من ترتدي نقابها ان تثبت على ذلك و ترفع قصية مضادة و تطالب بحقوقها لا ن القرار لا معنى له ابدا و هو مناقض للمبادئ التي يتباهون بها و هذا سيشكل لهم احراجا فقد سمعت ان في فرنسا 2000 منتقبة وهو رقم لو تحرك و تفعل فسيضرب بالقرار عرض الحائط فقط يجب التحرك و المعارضة لو احتجتم لاي شيء يا حبيبة معكن بكل ما نستطيعه لو تريدون جمع لبتواقيع المضادة للقرار او ما شابه ......... شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
الملتزمة المتفائلة 292 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 8 مايو, 2011 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، شكراً لك على مرورك شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
الملتزمة المتفائلة 292 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 8 مايو, 2011 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، شكراً لك على مرورك شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
