ثورة الشعب اليمني

[ام مصعب المسلمة 20]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،

،

 

 

ثورة الشعب اليمني السلمية شبهات وردود

 

مقابلة الشيخ علي القاضي في قناة سهيل برنامج في ظلال الشريعة

 

حرمة استخدام الفصاحة والبلاغة في نصرة الحاكم الظالم:

 

1ـ شروط الفتوى وممن تؤخذ:

 

اذكر نفسي والمستمعين بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه في مسنده وحسنه الشيخ الأرناؤوط رحمه الله قال: [ مَنْ قَامَ بِخُطْبَةٍ لا يَلْتَمِسُ بِهَا إِلا رِيَاءً وَسُمْعَةً أَوْقَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْقِفَ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ].

 

وقال كما في المسند بسند صحيح: [سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ مِنْ الْأَرْضِ] ، وقال كما في أبي داود أيضاً بسند صحيح: [إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَال ِالَّذِى يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ تَخَلُّلَ الْبَاقِرَةِ بِلِسَانِهَا ] ، وفي أبي داود أيضاً بسند صحيح: [ مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ].

 

ومعنى هذه الأحاديث : لا تستعمل فصاحتك وبلاغتك في نصرة الظلم والوقوف ضد الحق فقد تبرأ رسول الله من ذلك, وأخبر أنه مهما بلغ في الفصاحة فإنه في النهاية كالبقرة؛ لأنه سيجد يوم القيامة أن هذه الفصاحة لن تنجيه من النار, وأن البسيط الذي يحسن الكلام والذي لم يخدع أحداً في كلامه, ولم يزور باطلاً ولم ينمق منكراً قد سبقه إلى الجنة .

 

أما بالنسبة للفتوى فهي دين, وكل من تكلم في الدين بغير علم فهو مسئول أمام الله تعالى, قال تعالى: { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } الإسراء36.

 

ولذلك نص العلماء ومنهم الشاطبي في الموافقات: أن الإنسان لا يكون مفتياً إلا بشيئين:

 

1ـ أن يشهد له علماء الإٍسلام الثقات أنه صار مفتياً, فالطبيب لا بد له من شهادة في تخصصه من كلية معينة.

 

2ـ أن يعلم من نفسه أنه أهل للفتوى فقد يكون بيني وبين العلماء من حسن الأخلاق , وأكون متكلماً فيشهدوا لي بالعلم ولست عالماً, فقد يشهدون لي بالعلم فإذا علمت من نفسي بأني لست عالماً قال الإمام مالك: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون من أهل المدينة.

 

فاالله الله أيها الإخوة أن يتجرأ أحد على الفتوى بغير علم.

 

أحاديث السمع والطاعة لا تمنع المطالبة بالحقوق والإنكار على الحاكم الظالم:

 

الترويج للشبهات والأحاديث لمنع المطالبة بالحقوق ومنع الاعتراض على الظلم ....

 

حديث: [ تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك ]

 

1ـ هذا الحديث رواه مسلم في المتابعات, ومعنى المتابعات: صحيح مسلم ينقسم إلى قسمين: أحاديث قوية يرويها احتجاج في الأول, وأحاديث ليست من هذا الباب وإنما يرويها في المتابعات لتقوية حديث ما أو نحو ذلك.

 

2ـ ولهذا تكلم فيه الدار قطني بأنه منقطع ـ أي هذا الحديث ـ وضعفه البخاري كذلك, وجماعة من أهل العلم, ومن المعاصرين أيضاً, وقال الشيخ مقبل في كتاب التتبع والالتزامات في تحقيقه له: بأن فيه انقطاع, والشيخ مقبل يعتبر نفسه في الحديث أقوى من الألباني بكثير, فيقول في إجابة سائل: أنا أشمئز من تصحيحات الألباني, ويقول: الألباني قوي في التضعيف, ضعيف في التصحيح.

 

3ـ هذا الحديث على فرض صحته, فالإجابة عليه ميسورة:

 

1ـ أن هذا الحديث يتعارض مع أحاديث صحيحة متفق عليها, والقاعدة في المصطلح: إذا جاء حديث متفق عليه وحديث في مسلم فتعارض يقدم المتفق عليه, حتى وإن كان الحديث في مسلم لم يضعفه أحد, ولذلك المتفق عليه مقطوع بصحتها قطعاً كاملاً عند أهل الحديث.

 

وقاعدة أخرى: هناك أحاديث متفق عليها تقدم على الأحاديث الصحيحة في السنن بشرط أن لا يكون قد تكلم في الأحاديث الصحيحة التي في البخاري ومسلم, مثلاً: أحاديث آخر الساعة من يوم الجمعة , في رواية مسلم تقول أنها عند طلوع الخطيب المنبر, وهذه الرواية قد تكلم في سندها, وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء قالوا: إنها آخر ساعة بعد عصر الجمعة, واستدلوا بأحاديث صحيحة, قال الشوكاني في نيل الأوطار: القاعدة أن أحاديث البخاري ومسلم تقدم إذا تكلم فيها, لكن إذا تكلم أحد من العلماء في الذين في الصحيحين, فإنه يقدم الحديث المعارض له من السنن, هذا إذا لم يمكن الجمع بالطرق المعروفة.

 

فالخلاصة: هناك أحاديث لم يتكلم فيها تعارض هذا الحديث: أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [من قتل دون ماله فهو شهيد] لكن بعض العلماء قالوا: هذا ليس أمام الحاكم فدافع عن مالك أمام أي واحد إلا الحاكم, ذكره الحافظ عن ابن المنذر وغيره.

 

 

ويرد على هذا بردود: حذف في التسجيل

 

شرعية المظاهرات والمسيرات:

 

المظاهرات والمسيرات:

 

ـ ليس كل مالم يفعل في عهد رسول الله وفعل بعده حراماً, فالحرام ما خالف الكتاب والسنة, ما هي النصوص في الكتاب والسنة التي تخالفها المسيرات والمظاهرات؟

 

أذكر أهم قاعدة ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية:

 

إذا حصل طارئ فعلى الناس أن يعودوا إلى العلماء, فإن قالوا حلال كان بها وإن قالوا حرام تركوه, وإذا اختلفوا ورجح الحاكم قولاً فيصبح ترجيح الحاكم عبر العلماء الذي يستشيرهم هو الراجح.

 

ـ طبعاً الدستور يسمح بالمظاهرات والمسيرات, والدستور رضا به الحاكم والمحكوم واتفق عليه العلماء, فإذن الناس يمارسون شيئاً اتفق عليه الحاكم والمحكوم.

 

فإذن رأى الإمام يرفع الخلاف ولا نذكر الرأي الآخر، إذا كان حراماً في السعودية لا نجري ذلك عندنا في اليمن, فمثلاً: الطلاق الثلاث في القانون اليمني يعتبر طلقة فلا أفتى بغير ذلك, إلا إذا سئلت عن رأيي الشخصي, لأنه يعتبر 3 طلقات وفقاً للأئمة الأربعة, أقول: الرأيي المختار يرفع الخلاف, وإن كان في دولة أخرى يقول: 3 طلقات.

 

فإذن نقول: ليس كل ما فعل بعد النبي حرام, الإمام شارح الطحاوية يقول في قضية القراءة على الموتى, فإذا قلت: النبي لم يقرأ على الموتى فهل منع من ذلك؟

 

إذن : لا نقول: يا رسول الله لما لا يوجد عندكم مسيرات ومظاهرات ......

 

ـ هذه وسيلة للتعبير, لو خرجت إلى الشارع وبقيت فيه, وقلت : أنا مظلوم فذلك جائز, ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) يذكر كلاماً جميلاً، يقول: يجوز للمظلوم أن يتحيل لسب الناس للظالم ونحو ذلك, كأن يكون سُرق ماله فيلبس أرث الثياب ويقعد في قارعة الطريق يبكي, أو سرقت دابته فيأخذ متاعه ويقعد في قارعة الطريق ويبكي.

 

ـ فإذن يجوز للمظلوم أن يعلن عن مظلمته, ولم يفصل هل هو حاكم أو محكوم.

 

مطالبة الثوار بحقوقهم لا يشترط لها إصلاح أنفسهم أولا:

 

من الأشياء التي تقال أيضاً: نصلح أنفسنا قبل إصلاح الحكومة:

 

هذه أيضاً فيها مغالطة فقضية إصلاح النفس هي أولاً فعلاً, لكن مسألة إصلاح النفس مسألة نسبية كم نحتاج من الوقت لإصلاح أنفسنا ثم نتجه لإصلاح الحكومة؟

 

هل إلى نهاية 2013م مثلاً, نحتاج إلى سنة سنتين عشر سنين .

 

الحقوق والمطالبة بها لا تحتاج إلى إصلاح النفس أولاً, إذا قام المعتصمون بإلقاء محاضرات ودروس ونحن نعرف أخطاءهم وهي مشهورة نقول لهم : أصلحوا أنفسكم .

 

إجماع أهل العلم على أنه لا يشترط في مغير المنكر العدالة:

 

قال الغزالي في الإحياء: لا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عادلاً, وقال القرطبي : وهذا إجماع أهل العلم.

 

إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يشترط أن أكون صالحاً, فلن يأمر بالمعروف أحد, صحيح أن الصلاح أفضل, لكن قال العلماء: ننصح ولو كنا مقصرين .

 

[ام مصعب المسلمة 20]

اعطاء الحقوق لا يرتبط بإسلام أو كفر أو صلاح نفس أو فسادها:

 

هذا إذا كان المعتصمون يعظون, ولكنهم يطالبون بحقهم, لو أتى رجل غير مسلم يطالب بحقه؛ تقول له : اسلم أولاً وأعطيك حقك هذا لم يقل به الشرع.

 

قال صلى الله عليه وسلم : [من ظلم معاهداً أو انتقصه كنت خصيمه يوم القيامة]. رواه أبو داود بسند صحيح, وقال: [لا أحل لقطة المعاهدة] رواه أبو داود بسند صحيح, فإذا جاء نصراني زائر عندنا فلا تظلمه وإذا سقطت عليه 100 دولار فلا تلتقطها وتقول: هذا معاهد, إذا: أعط الناس حقهم مسلمهم وكافرهم.

 

شرعية الهتافات دون سب أو شتم:

 

الهتافات في الساحات هل تجوز:

 

إذا وجد سب أو شتم فذلك لا يجوز للأمانة, قال صلى الله عليه وسلم: [من طلب حقاً فليطلبه بعفاف وافٍ أو غير وافً]. رواه أهل السنن بسند صحيح.

 

أما أن يرفع صوته بقوله: اعطني حقي فلا بأس وهو جائز, وقال ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين النووية عند قوله: [فإن لم يستطع فبلسانه] قال: يدخل فيها الصياح والصراخ والاستغاثة والاستنجاد.

 

فتكلمه وتصيح وترفع صوتك حتى يستجيب , فهذا داخل في هذا المعنى.

 

وحديث: [دعه فإن لصاحب الحق مقالاً].

 

أيضاً حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم في رواية ابن حبان وأحمد, لما قام مروان يخطب العيد كان الناس يهربون بعد صلاة العيد ولا يريدون أن يستمعوا لمروان, فكان يقدم الخطبة ويؤخر الصلاة حتى يستمعوا له, فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة, وقالها وكان عيد بين جميع الناس, أخرجت المنبر ولم يكن يخرج وقدمت الخطبة على الصلاة, تقول الرواية: يمد بها صوته, قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. بل وقام رجل في صحيح مسلم قوال: يا مروان خالفت السنة, قال: قد ذهب ما تعرف يا أبا فلان وقام أبو سعيد الخدري يجر مروان بردائه قال العلماء: فيه جواز تغيير منكر الحاكم باليد.

 

الأمر الثاني: أن رفع الصوت بالحق لا يوجد دليل يمنعه, وأحاديث نصح الحاكم بالسر ونحو ذلك فذلك إما إن يكون الحديث فيه خلاف أو أن ذلك يكون في البداية وإلا فلإعلان يجوز وقد ثبت ذلك عن الصحابة كما ذكرنا.

[ام مصعب المسلمة 20]

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

هذا الموضوع تتمة للموضوع السابق

تغير منكر الحاكم وعزله ليس من شق العصا:

 

حديث: [من أتاكم وأمركم جميع ثم أراد أن يشق عصاكم فاقتلوه] هل يعني أن من ناصح الظلمة يقتل, أو من خرج على الظلمة يقتل؟

 

هذا الحديث صحيح ولكن قال العلماء: من أتاكم وأمركم جميع, يعني إذا اجتمع الناس على شخص, ولم يوجد حوله خلاف ونحو ذلك فاقتلوه, ما معنى (فقتلوه) هذا يحتاج إلى شرح ونحن نقول: نريد أن ندافع على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يساء إلى النبي وإلى كلامه, النبي يقول: وإذا خرجوا فاقتلوهم, قال الحافظ ابن حجر: أجمع العلماء على أن من خرج على الحاكم يشترط فيه أن يخرج بالسلاح, وأن يبدأ بالقتال, وأن تنفذ له مطالبه, فقد ذكر العلماء أن من خرج على السلطان وله مظالم فيجب أن ترد المظالم ولا يقاتل إلا إذا بدأ بالقتال؛ لقول علي للخوارج: كونوا حيث شئتم على أن لا تقطعوا طريقاً, ولا تسفكوا دماً, ولا تظلموا ذمياً. قال الصنعاني في سبل السلام: إذا خرج جماعة بالسلاح ولم يقاتلوا جرم قتالهم, وإذا خرج فرد على الحاكم فلا يقاتل, فليس الخروج سبب للقتال, سبب قتاله أن يقاتل, وإذا قاتل يُذكر بالله أولاً, وإذا قاتل فلا يقتل جريحة, ولا يتبع محارمه, ولا تسبى ذراريهم فإذن عندنا ضوابط فعند ما يأتي خطيب أو واعظ يقول: فاقتلوهم يتحمل مسئولية القتل أمام الله تعالى وهو يدري أولا يدري مصيبة في الحالتين وهو يعلم أن هذه الأحاديث في حق من يخرج على الدولة بالسلاح ونحن نقول: يحرم الخروج بالسلاح والمعتصمون يقولون ذلك والمعارضة كذلك فهل إما الظالم وإما السكوت؟

 

يقولون: من قتل هؤلاء الشباب هم من أخرجهم؟

 

نجيب على هذا بأنه إذا كان هؤلاء الذين خرجوا أطفال لا عقول لهم وغير بالغين ولا راشدين وذهب بهم أحد إلى إسرائيل أو إلا غابة وحوش أو يذهب ويلقي به في البحر فهذا يتحمل المسئولية, أما أن تتكلم عن شباب جامعيين ودكاترة ومهندسين ومثقفين وعقلاء وأذكياء أكثر فمن يقول هذا الكلام فهذا لا يصح وفيه استهانة بهؤلاء الشباب يجب أن يعتذر لهم.

 

الأمر الثاني: افرض أنني دفعت الشباب لأن يخرجوا من الذي باشر القتل؟

 

ثم هؤلاء يمرون أمام ماذا؟ أمام محافظة أو مركز شرطة أو نحو ذلك, لو ذهب هؤلاء الشباب وحاصروا الكعبة فلا يجوز قتلهم فقد قال عليه الصلاة والسلام : [ما أعظمك وأعظم حرمتك, والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك, دمه وماله , وأن لا يظن به إلا خيراً] رواه ابن ماجة بسند صحيح.

 

تصور أن أعظم مبنى عندنا هل يساوي الكعبة, لا يجوز قتلهم عند الكعبة, فلو أن الشباب اقتحموا المحافظة , أخذوا المحافظة لا يجوز قتلهم , يخرجون بأي طريقة ووسيلة غير القتل, قال رجل يا رسول الله: [إذا جاء رجل يريد قتلي؟ قال: ذكره بالله ثلاثاً, قال: فإن لم يذكر؟ قال: استعن بمن حولك من المسلمين قال: فإن لم يوجد حولي أحد من المسلمين ؟ قال: استعن بالسلطان, قال: فإن كان السلطان نائياً (بعيداً)؟ قال: فخذ سلاحك وقاتل عن نفسك حتى تحرز مالك] أو كما قال النسائي بسند صحيح وحسنه الأرناؤوط والألباني.

 

فإذا جاء أحد وقاتلك مباشرة فلك أن تذكره بالله أما وهو يمشي لا يريد قتل جندي ولا مواطن ولا شيء فلا, حتى لو أراد القتل, العلماء قالوا: حد الصائل يدفع بالأخف تضربه في رجله وفي يده أما في القلب مباشرة فهذا ظلم ودماؤهم في أعناقهم .

 

يقولون الرئيس غير مسئول, فخالد ابن الوليد أرسله النبي وفعل ما فعل ولم يكن النبي مسئولاً عما فعله خالد؟

 

بالنسبة لحديث خالد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام فلما وصل إلى القوم واستولى عليهم حصل سوء فهم. قالوا: صبئنا, فقتلهم خالد, فإذا قتل العسكري بسوء فهم نقول: ليس على الرئيس شيء لكن يتحمل مسئولية إصلاح الوضع ودية المقتولين والاعتذار لأهلهم وتطيب خاطرهم, لكن لا يتحمل المسئولية إذا لم يكون هناك أوامر بالقتل.

 

وإذا كانت هنا عقوبات صارمة على القتلة وإذا كان كل من قتل معتصماً يعاقب مباشرة وينفذ فيه حكم الله, فهنا ليس على الرئيس شيء, لكن تبقى عليه مسئولية الإشراف العام لأن النبي يقول: [كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته].

 

تبرير الرئيس لجريمة القتل:

 

من برر لجريمة فهو كفاعل هذه الجريمة, وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح : [إذا وقعت الجريمة في الأرض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها, ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها] فمن برر لجريمة كان كم فعلها.

 

هل هؤلاء القتلى شهداء؟

 

نحن نقول أولاً: أمرهم إلى الله. ثانياً: فتوى العلماء أنهم شهداء والله حسيب على إنسان منهم, قال رسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: [من قتل دون نفسه فهو شهيد] فإذا جاء أحد وقاتلك فدافعت عن نفسك أو عن عرضك أو مالك فإذا قتلت فأنت شهيد, فإذاً لو قاتلت عن نفسك وقتلت كنت شهيداً فكيف لو كنت أسير بسلام وأمان ولم أقاتل ولم أدافع أيضاً كنت شهيداً من باب أولى.

 

الأمر الثالث: عندنا فتوى قيمة للإمام على رضي الله عنه, أخرجها ابن عبد البر في التمهيد بطرق كثيرة عنه, قال: من حبسه السلطان ظلماً فمات في سجنه فهو شهيد, من ضربه السلطان ظلماً فمات من ضربه فهو شهيد. من قتله السلطان ظلماً فهو شهيد, من مات من المسلمين فهو شهيد, وكل موت شهادة, إلا أن الشهادة مراتب. فإذاً هذه فتوى عظيمة ثابتة عن علي رضي الله عنه.

 

وذكر الإمام الكاساني لفتة جميلة, قال من قتل وهو يدافع ع نفسه أو قتل وهو يحارب الكفار أو مظلوماً أو يدافع عن مسلم أو ذمي فهو شهيد.

 

فإذا كان عندنا عسكر يدافعون عن ذمي أو معاهد فقتلوا فهم شهداء, وقال في بدائع الصنائع: كل قتل يوجب القصاص فالمقتول شهيد.

 

 

[ام مصعب المسلمة 20]

رابعاً: من باب ما يسمى ب (القبيلة): عيب عليك أن تبخل عليه حتى بكلمة شهيد, فتقتله في الدنيا وتجرده من الشهادة في الآخرة.

 

أنتم تدخلون الانتخاباتثم تتنصلون منها؟

 

إذا جاء الحاكم بالانتخابات فلا يجوز الخروج عنها, لكن هذا صحيح في غير العالم العربي فمعروفة الانتخابات في العالم العربي , فلو قلنا: من كانت درجته 90 درجة يدخل كلية الطب, فجاء واحد من بلاد نائية لا توجد امتحانات ولا مراقبة فجاء ب 95% أنا أعرف كيف جاءت هذه الدرجة فلا يقبل.

 

فإن كانت الديمقراطية صحيحة فلا ينقلب عليها فهذا عبث, أما وهي المعروفة فيأتي أحد ويقول: استمر في الخطأ لأننا نشأنا في الخطأ, وهذا غير صحيح.

 

فلو كانت بدون تزوير ولا ترغيب ولا ترهيب فهذا صحيح فلا تأخذ بثمار شيء وتغض الطرف عن كيفية حصول هذا الأمر.

 

لماذا نحن العرب والمسلمين نتصارع في قضية صعود الحاكم ونزوله ولا يوجد هذا عند غيرنا:

 

بحقيقة : هذا عار على المسلمين, العالم الغربي حسم هذه المسألة بطريقة 80% إسلامية فالحاكم عندهم مثل خطيب والجمهور في قرية أخرى فيطول ما يشاء , ولا يبالي لو قام الناس أو مات الناس, فالسبب أن الناس لم يفهموا السياسية الشرعية, وفقه السياسية الشرعية عظيم , فعندنا 3 أنواع من الفقه: فقه العبادات , وفقه المعاملات , وفقه العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

 

من يحكمك, وكيف ؟ وماذا ؟ ويكف يخلع ؟ ومتى ؟

 

قال الترمذي: لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة لترشيح الحاكم, ترك الأمر فاختار الناس أبو بكر وأبو بكر اختار عمر, وعمر جعلها شورى, وعثمان لم يختر أحد ......

 

وتحديد مدة للحاكم جائز قال ابن عثيمين في شرح السياسة الشرعية لابن تيمية : إذا اتفق الناس على أن يكون مدة الحاكم أربع سنوات فهذا جائز.

 

وعي الشعوب العربية ضعيف والولاء والبراء ضعيف , فلا يزال الناس ينصرون الظالم رغم الأحاديث المهولة في التحذير من ذلك لاسيما إن كان ظلمه عاماً, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حيان ومسند أحمد بسند صحيح : [سيكون عليكم أمراء يظلمون ويكذبون, فمن صدقهم بكذبهم , وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء] في رواية أحمد [ولم يرد على الحوض] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [سيكون عليكم أمراء يقدمون شرار الناس ويظهرون بخيارهم] , وفي رواية : [يؤخرون الصلاة عن مواقيتها] رواه ابن حبان وصححه الأرناؤوط , قال : [فمن أدرك ذلك منكم فلا يكون جابياً ولا عريفاً ولا شرطياً].

 

فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب موقفاً تجاه الظالم, أقل ما يسمى [الاحتجاج السلمي] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [سيكون هلاك أمتي على أغيلمة من قريش, قالوا: يا رسول الله كيف نصنع؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم] رواه البخاري.

 

قال ابن حجر: اعتزلوهم فلم يدخلوا معهم في حروبهم ولم يدخلوا معهم في نصرتهم على الباطل . فلو عمل الناس بهذه الأحاديث وقالوا للظالم: لا , ستصلح الأمور ويسقط الظالم فسبب هذه المشكلة عند العرب: تسلط الحاكم , وجهل الناس بالسياسية الشرعية, وعدم قيام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الجانب, وعدم تخلي الناس بالولاء والبراء بشكل كامل .

 

يقولون: بأن القرضاوي قال في كتابه (الجهاد) بعدم الخروج وتحريمه, ثم يدعو الناس إلى الاعتصامات ؟

 

لا تعارض فلا يجوز حرب الدولة بالسلاح, ويجوز أن يطالب الناس بحقوقهم, والتلبيس الذي يحصل هنا, أنهم يأخذون الأحاديث التي في حق الأئمة العدول فيعممونها على الظلمة, مثل حديث: [من أطاع أميري فقد أطاعني] هذا صحيح في الصحيحين لكن هو في الإمام العادل قال الحافظ ابن حجر: أمير النبي الممتثل لأموره المطبق لدينه. وقال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم (وإن لم يطعه فهو أمير الشيطان) فيفهموها وينزلونها هكذا.

 

 

أو ينزلون أحاديث تحريم القتال على من طالب الحق بلسانه فهذا ظلم.

 

قال الإمام أحمد في كتاب جامع العلوم والحكم: إذا غير الناس منكر الحاكم باليد كأن يحطم خمورة أو آلات اللهو والطرب أو إزالة المنكر بأيديهم فلا يعد ذلك خروجاً عليه, وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال ابن الجوزي: إذا غير الناس المنكر دون إشهار السلاح فذلك يجوز, فالمعتصمون لم يغيروا المنكر بأيديهم وإنما يتكلمون بألسنتهم.

 

من يبرر للحاكم بالفتوى أعماله ونزغاته, هل هو من أعوان الظلمة؟

 

أعوان الظلمة هم من يخيط لهم ثوبهم أو يصنعون طعامهم , أما إذا كان راضياً به فهو مثله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون, فمن أنكر فقد برئ, ومن كره فقد سلم, ولكن من رضي وتابع] وفي رواية ابن حبان [من أنكر عليهم ] قال العلماء: من رضي وتابع , قالوا: من رضي بعمل الحاكم بقولٍ أو فعلٍ وتابعه فهو طاغية مثلهم, وذكر ذلك المناوي في فيض القدير [إن فرعون وهامان وجنودهما] فهذه أركان الفجور, فرعون الرئيس هامان الوزير, الجنود المنفذون, هؤلاء في سلة واحدة, فمن أعان الظالم بقول أو فعل فهو منهم. قال سعيد ابن المسيب: لا تملئوا أعينكم من النظر إلى أعوان الظلمة إلا بالإنكار لكي لا يحبط أعمالكم الصالحة. فكل من أعان حاكماً ظالماً على قتل الناس فهو قاتل.

 

أيضاً يتبرأ الله منه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [من أعان ظالماً ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله] رواه الحاكم بسند صحيح, وفي رواية : [لا يزال في غضب الله حتى ينزع].

 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد: [إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده].

 

أليس في هذه الأحاديث إقناع للمتفرجين ليرجعوا؟

 

نقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبراني وصححه المنذري في الترغيب والترهيب والألباني في السلسلة الصحيحة قال: [أمر بعبدٍ ممن كان قبلكم أن يضرب في قبره مائة جلدة, فلا زال يدعو الله ويستغيث حتى صارت جلدة واحدة, فلما أفاق قال: على ماذا ضربتموني؟ قالوا لأنك صليت الصلاة بغير طهور, ومررت على مظلوم فلم تنصره] فلا يجوز لمسلم أن يتفرج على حق يصارع باطل, أو رذيلة تصارع فضيلة, هذا التفرج تواطؤ, فلو مشيت في الشارع ورأيت عفيفة يعتدي عليها أحد المجرمين وسكت ولم تنصرها فأنت أحد المجرمين, هذا مجرم بفعله, وأنت مجرم بسكوتك, فلا يجوز لمسلم أن يتفرج على منكر.

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ألا لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه أو سمعه أو شهده, فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد في رزق] وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يرى المنكر ولا يغيره أنه حقير في نفسه.

 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجة بسند صحيح: [لا يحقرن أحدكم نفسه, قالوا: يا رسول الله, كيف يحقر نفسه, قال: يرى الأمر من أمر الله فيه مقال فلا يقول, فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول؟ فيقول: يارب خشيت من الناس, فيقول الله له : إياي كنت أحق أن تخشى].

 

وفي رواية ابن ماجة أيضاً بسند صحيح : [أن الله يسأله يوم القيامة : ما منعك إذا رأيت المنكر أن تغيره] .

 

من يطبخ الطبخات الإعلامية والكذب:

 

كل إنسان مسئول أمام الله عن كلمته, ونذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : [من قام بخطبة لا يلتمس بها إلا رياء وسمعة أوقفه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة] رواه أحمد بسند صحيح وحسنه الأرناؤوط.

 

ونقول لهؤلاء, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي يعلى بسند صحيح كما قال الحافظ : [يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب] ونحذرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحة الجامع الصغير بسند أبي داود: [أسرع المعاصي عقوبة البغي والكذب والخيانة وقطيعة الرحمن].