وثيقة علي السلمي .... خطة لتسليم الثورة للجيش

[بنوته مسلمه مصريه 458]

يعقد الآن علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا لوضع مبادئ فوق دستورية و نتابع معكم لحظة بلحظة تطورات المؤتمر :

 

 

دعوة لوضع قائمة سوداء بأسماء الحاضرين فيه **

عصام سلطان للجزيرة مباشر: أكثر من نصف الحاضرين باجتماع السلمي لمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور هم من أعضاء ورموز الحزب الوطني المنحل ...

الوثيقة المقدمة للحضور تحتوي مواد تعد افتئات غير عادي على حق الشعب المصري في وضع دستوره. منها:

1- للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية (ولم يعرف ما المقصود منها) .

2- ممنوع الاقتراب من ميزانية الجيش أو مناقشتها داخل مجلس الشعب أو الإطلاع عليها بأي شكل .

3- للمجلس العسكري وحده الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب

4- مجلس الشعب المنتخب يختار فقط 20% من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من نسبة الـ 100% التي نص عليها الإعلان الدستوري

5- نسبة الـ 80% الباقية تختارها نقابات العمال التي مازال يسبطر عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل

*** أسماء محفوظ (من داخل قاعة اجتماع السلمي) للجزيرة مباشر : الوثبقة تحتوي على مادة تلزم مجلس الشعب القادم بعدم مخالفة بنودها وإلا فللمجلس العسكري أن ينحي المجلس ويختار بمعرفته لجنة وضع الدستور

*** محمد صبحي زعيم الفلاحين (من داخل قاعة اجتماع السلمي) للجزيرة مباشر: ما يحدث هنا يمثل صدمة لكل الوطنيين في مصر .. الوثيقة تضع البلد بكاملها في يد المجلس العسكري يتصرف فيها كيف يشاء

 

المخلص

[بنوته مسلمه مصريه 458]

أحمد شكري مؤسس حزب العدل :لهذه الأسباب غادرت اجتماع علي السلمي

 

تلقيت دعوة من الدكتور علي السلمي لحضور اجتماع لمناقشة المبادئ الاساسية للدستور و معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور عن حزب العدل .

 

لبينا الدعوة كحزب يتعين علينا المشاركة في أي فعالية سياسية تناقش مصالح الوطن

 

الا أنني فوجئت ببعض الحاضرين الذين لا يمثلون الا أنفسهم حضروا لكي يناقشوا مستقبل أمة علي حافة التحول الديمقراطي، لا توجد معايير واضحة لاختيار الحاضرين و لا توجد اي آلية للتحقق من الحاضرين مما جعل القاعة يسودها جو من الاحتفالية.

 

قرأت المسودة اعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية:

 

بدت الوثيقة بنص مطمئن " الشعب هو مصدر السلطات و لا ينبغي باي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير و دونما الحاجة الي اعلان دستوري بشانها او غيره حيث تكفي إرادة الشعب

 

و تحت المبادئ الأساسية جاء التالي

 

في البند رقم ٩

يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة و مناقشة بنود ميزانيتها علي ان يتم إدراجها رقم واحد في موازنة الدولة كما يختص دون غيره بالموافقة علي اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصداره.

 

السؤال هو ما هو دور مجلس الشعب؟

 

في البند رقم ١٠

ينشا مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني بتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و يبين القانون اختصاصاته الأخري

 

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور:

 

ثمانين عضوا من خارج مجلس الشعب و الشوري

 

النسبة الباقية من مجلس الشعب بأحد اقصي خمس اعضاء للحزب او الكتلة البرلمانية و حد ادني شخص معني ذلك انه لن يكون في المجلس اكثر من ٢٠ حزب و ذلك افتراضا ان كل حزب سيمثل بشخص، لأن ما تبقي هو ٢٠ عضو فقط من المئة لأعضاء مجلس الشعب و الشوري.

 

و في البند الثاني جاء الآتي :

اذا تضمن مشروع الدستور الذي اعدته الجمعية التأسيسية نصا او اكثر يتعارض مع المقومات الاساسية للدولة و المجتمع المصري و الحقوق و الحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١ و الإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية اعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما فإذا لم توافق الجمعية ، كان للمجلس ان يعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا علي ان تصدر المحكمة قرارها في شانه خلال سبعة ايام من تاريخ عرض الامر عليها، و يكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة و جميع سلطات الدولة

 

اذا لم تنتهي الجمعية التأسيسية من اعداد مشروع الدستور خلال الستة اشهر المنصوص عليها في الاعلان الدستوري لاي سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الاعلي للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية - تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لاعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض المشروع علي الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من اعداد هذا المشروع.

 

و تلك النصوص تعبر عن تدخل واضح للمجلس العسكري في وضع الدستور و الالتفاف علي إرادة الشعب المصري.

[بنوته مسلمه مصريه 458]

الأحزاب الإسلامية تقاطع مؤتمر السلمي وتتهمه بالتخطيط لإرباك الانتخابات

 

قررت الأحزاب والقوى الاسلامية مقاطعة الاجتماعات التي دعا إليها الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية والتي تخصص لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار اللجنة التي ستتولى صياغته، منتقدة بشدة ما اعتبرتها محاولة لانتزاع صلاحيات مجلس الشعب والسعي عبر الأبواب الخلفية لإعادة ضخ الدماء فيما أطلق عليه سابقا "المبادئ الحاكمة للدستور".

 

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، أن الحزب قرر مقاطعة المؤتمر المقرر عقده لمناقشة معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور أو مناقشة أي شئ حول هذا الموضوع، لأنه يمثل افتئاتًا على الإرادة الشعبية. ودعا مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية إلى احترام الإرادة الشعبية التي فوضت من خلال استفتاء عام نواب الشعب لوضع هذه المعايير وتلك القواعد.

 

واتهم الكتاتني مجلس الوزراء بمحاولة شغل الرأي العام والقوى السياسية في قضية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته, وأكد أن هذه القضية سبق أن تمت مناقشتها مرارًا وتكرارًا تحت عناوين متعددة كان آخرها الحديث عن مبادئ فوق دستورية وإعلان دستوري.

 

وقال إنه أعلم نائب رئيس الوزراء خلال اتصاله معه الأحد، أن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت الذي ينشغل فيه الشعب المصري بالانتخابات يؤدى إلى الفرقة في الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن وأن هذا الموضوع قد انتهى تمامًا بعد صدور وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي.

 

وأضاف إن حزب "الحرية والعدالة" حسم موقفه تجاه كل ما يتعلق بالدستور الجديد وأعلن رفضه لأي نوع من الوصاية على الشعب ونوابه، وطالب بأن تمثل كل مكونات الوطن في لجنة صياغة الدستور, وأن لا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية.

 

لكن الكتاتني أكد أن الحزب يرفض أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة أو وضع مبادئ لها, معتبرًا أن هذا التصرف يعد افتئاتًا على الإرادة الحرة للشعب المصري وتعطيل لعمل البرلمان.

 

بدورها، قررت "الجماعة الإسلامية" مقاطعة الاجتماعات التي دعا إليها السلمي معلنة رفضها القاطع لها، باعتبار دعوته التفافًا على إرادة الشعب المصري ومحاولة جديدة لإرباك الانتخابات القادمة.

 

وأوضحت الجماعة أسباب رفضها فى بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، وتتمثل في إصرار الدكتور على السلمي وهو غير منتخب، ممثلاً للسلطة التنفيذية على فرض تلك المعايير الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية على الشعب المصري، وهو الأمر الذي اعتبرته يعيد الأمور إلى ما قبل 25 يناير حيث كانت السلطة التنفيذية تمارس الوصاية على الشعب وتحرمه حقه فى تحديد ما يراه صحيحا بشأن مستقبل البلاد.

 

واعتبرت أن إعطاء حق تقدير هذه المعايير للسلطة التنفيذية و500 شخصية غير منتخبة قام السلمي باختيارها، هو "اغتصاب لحق الشعب المصري فى اختيار من يقوم بهذه المهمة"، وأشارت إلى أنها وإن كانت ترى أن تشكيل هذه الهيئة التأسيسية يجب أن يعكس تمثيلاً متنوعًا وحقيقيا لكافة التخصصات والكفاءات والاتجاهات التي تمثل كافة شرائح المجتمع المصري إلا أنها تؤكد أيضًا أن مهمة وضع معايير اختيار هؤلاء وتحديدهم هي مهمة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين.

 

وأكدت الجماعة أنه فى ظل عدم توافق القوى السياسية على هذه الخطوة من الدكتور على السلمي، فلا يصح فرض هذه المعايير على الشعب المصري تحت أي مسمى أو خلال أي مؤتمر لا يمثل كافة طوائف الشعب.

 

واعتبرت أن إعادة طرح هذه الفكرة التي رفضتها أكثر القوى السياسية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات بعدة أسابيع هي محاولة لإحداث إرباك فى المشهد السياسي، وأنه كان يجب ألا يتورط فيه أحد فى ظل رغبة المصريين في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة المختلفة.

 

في سياق متصل، اتهم حزب "النور" السلفي، السلمي بالسعى لإحياء مشروع المبادئ فوق الدستورية من جديد.

 

وأكد الدكتور يسرى حماد المتحدث الإعلامي باسم الحزب رفضه بشكل قاطع وضع قيود على اللجنة التى سيشكلها مجلس الشعب لوضع دستور جديد للبلاد، وأضاف: "الدكتور على السلمى يسير فى نفس المسار الذى كان يسير فيه الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق"، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيتسبب فى إحداث أزمة سياسية عنيفة قبل الانتخابات البرلمانية.

 

وأضاف: "الدستور المصرى خط أحمر ولن نسمح بأن ينفرد التيار العلمانى بوضع مبادئ للدستور"، وشدد فى الوقت نفسه على أن مجلس الشعب هو الجهة الوحيدة التى من حقها وضع الدستور دون وصاية من أحد، متهما الدكتور على السلمى بانتزاع صلاحيات مجلس الشعب.

 

وتابع: لا يجب أن ننسى أن الدكتور علي السلمي ينتمى لحزب "الوفد"، ويتحدث بلسانه ولا يتحدث بلسان حكومة شعب مصر

 

المخلص

[بنوته مسلمه مصريه 458]

البلتاجى: مشروع السلمى لمبادئ الدستور كرسى فى الكلوب

 

انتقد الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، مشروع وثيقة السلمى لوضع مبادئ دستورية، رغم قرب موعد الانتخابات البرلمانية، معتبرا أن هذا يدل على أن هناك من يريد أن "يضرب كرسى فى الكلوب" لإلغاء الانتخابات القادمة والتى تعد بمثابة التغيير الحقيقى لمصر.

 

كما انتقد البلتاجى خلال ندوة "انتباه" التى عقدها طلاب جماعة الإخوان المسلمين بجامعة القاهرة ظهر اليوم، الثلاثاء، ما قامت به مصر من تبادل الجاسوس الإسرائيلى "جرابيل" بمجموعة ليسوا بمحاربين ولا مقاومين، بل متهمين فى قضايا جناية، معتبرا أن صفقة التبادل ما هى إلا تمثيلية على الشعب.

 

وأوضح البلتاجى أن مصر لا تزال حتى هذه اللحظة تحكمها القواعد التى وصفها بـ"المتعفنة" رغم زوال مبارك وسليمان وشفيق وأمثالهم، لافتا إلى أن الثورة لم تصل حتى الآن إلى قنصليات وسفارات مصر بالخارج، مطالبا الشباب إلى أن ينتبهوا لوجود قوة داخلية وخارجية تحاول إيقاف ثورتهم الى حد زوال مبارك.

[بنوته مسلمه مصريه 458]

الإسلاميون ينظمون مؤتمراً غداً للرد على وثيقة السلمى

 

أعلنت أحزاب إسلامية عقد مؤتمر صحفى غداً الأربعاء، للرد على الاجتماع الذى عقده الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء مع القوى السياسية اليوم، لمناقشة وثيقة المبادئ الأساسية للدستور.

 

وأكد نادر بكار، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور "السلفى"، أن الأحزاب ستعلن غداً موقفها الرافض لفكرة فرض مبادئ أساسية للدستور، التزاماً بما توافق عليه الشعب فى استفتاء 19 مارس.

 

وقال بكار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لدينا موقف أصيل التزاماً بالإرادة الشعبية التى حددت خارطة الطريق فى استفتاء 19 مارس، والتى تتضمن مساراً انتخابياً، يسفر عنه مجلس للشعب والشورى، وبعدها يتم تشكيل لجنة لوضع الدستور"، ووصف توقيت طرح الوثيقة بـ"الغريب"، وأضاف: "فى الوقت الذى يستعد فيه الشعب للدخول فى المسار الانتخابى، فاجأنا الدكتور على السلمى بالسعى لإحياء وثيقته التى ماتت، وهو أمر يطرح الكثير من علمات الاستفهام، فمن الأولى للحكومة الانتقالية التى سترحل فى غضون شهرين الاهتمام بملفات أخرى أكثر أهمية مثل عودة الأمن وملف الأزمة القضائية".

 

وأشار بكار إلى أن الحزب أجرى اتصالات مع عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية تمهيداً لعقد مؤتمر غداً، ولفت إلى أنه قد تأكد حضور أحزاب التحالف الإسلامى، بالإضافة لأحزاب أخرى.

[بنوته مسلمه مصريه 458]

السلمي : ضمير الشعب يرغب في الدستور أولاً ..

مفاجأة : الوثيقة تقوم بعمل ميزانية سرية للجيش ولا يجب الإطلاع عليها ولا مناقشتها

 

أكد الدكتور على السلمى فى كلمته الافتتاحية بمؤتمر مناقشة المبادئ الأساسية للدستور أن ضمير الشعب يرغب فى وضع دستور يضمن التحول الديمقراطى الصحيح قبل البدء فى العملية الانتخابية.

 

وأضاف السلمى أن اللقاء يهدف لتفعيل ما جرى الاتفاق علية مع القوى السياسية مسبقاً بشأن المبادئ الأساسية للدستور.

 

من جانبه شدد منير فخرى عبد النور وزير السياحة، على ضرورة الاحتكام لثوابت الأمة حتى لا تسيطر قوى بعينها على وضع الدستور الجديد للبلاد، مشيراً إلى أن المطروح حالياً هو التأكيد على مدينة الدولة وديمقراطيتها ودعم حق المواطنة.

 

وهاجم الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع جماعة الإخوان المسلمين حول التصريحات التى أصدرها قياداتهم فى مؤتمر السلفى حول المشاركين فى المبادئ الدستورية بـ "قطاع الطرق" ، مضيفا أن مؤتمر اليوم سيحدد مصير الأمة.

وشهدت الساعة الأولى من المؤتمر مناقشات ساخنة بشأن المادة 9 من الوثيقة والمتعلقة بوضع القوات المسلحة وميزانيتها، حيث رفض كافة الشباب المشاركين فى المؤتمر تلك المادة، على الجانب الآخر طلب ممثل عن حزب الثورة أن تكون القوات المسلحة تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات من الناحية المالية.

 

وتنص المادة التاسعة على أن الدولة وحدها هى التى تنشأ القوات المسحلة وهى ملك للشعب ومهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها وحماية الشرعية الدستورية ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها، على أن يتم إدراجها كرقم واحد فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الشعب.

 

وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر قد بدأت فى الحادية عشر لمناقشة مسودة المبادئ الأساسية للدستور المصرى، بمشاركة عماد أبو غازى، وزير الثقافة، ومنير فخرى عبد النور، وزير السياحة، والمستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة.

 

وشارك فى المؤتمر عدد كبير من رؤساء الأحزاب والنخب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى من بينهم الدكتور محمد محسوب ممثلا عن حزب الوسط، وأبو العز الحريرى، وكيل مؤسسى التحالف الشعبى، ومحمد أنور السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية – مصرنا، والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح بالإضافة حافظ أبو سعدة ومحمد سلماوى وعمرو حمزاوى ومحمد أبو الغار، فيما غاب الإخوان المسلمين جماعة وحزبا عن الحضور، وكذلك غاب ممثلو الجماعة الإسلامية اعتراضا على عقد المؤتمر من الأساس.

 

قصدك طبعا ضمير السلمى وعبد النور

ملكش دعوه بالشعب

اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير

اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم

[بنوته مسلمه مصريه 458]

مجلس أمناء الثورة : نرفض أي تدخل في الدستور ولابد من احترام إرادة الشعب

أصدر مجلس أمناء الثورة بياناً يستنكر فيه ما حدث في اجتماع السلمي من تعدي على إرادة الشعب وسيطرة القوات المسلحة على الثورة المصرية وهذا نص البيان ..

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مجلس أمناء الثورة بشأن مؤتمر د.علي السلمي عن المباديء الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية

2 نوفمبر2011

كفصيل من جماهير الشعب المصري صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته ومصدر كافة السلطات في هذا البلد التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نؤكد على أن توحيد صفوف الشعب و الحفاظ على وحدته و لحمه نسيجه، هو أسمى ما ترنو إليه نفوسنا جميعا.

ونعلن أن أولويات المرحلة الحالية هو إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة يعقبها انتخاب رئيس الجمهورية ثم وضع الدستور،

ونرفض محاولات الدكتور على السلمي، نائب رئيس مجلس الوزراء لوضع معايير تشكيل اللجنة التأسيسية المنوطة بصياغة الدستور الجديد أو صياغة مبادئ أساسية لوضع الدستور الجديد، لأنه محاولة للالتفاف على الشرعية، ويعكس حالة التخبط التى تعيشها الحكومة، التي يتعين عليها أن تؤدى دورها التنفيذي كحكومة.

كما نرفض أي تشريع بوثيقة تحدد معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور لأن وضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية أمر يملكه البرلمان وفقا للإعلان الدستوري.

ونعلن أنه في ظل محاولات على السلمي المستمرة لصناعة الانقسام ، فإننا قادرون بإذن الله ومشيئته أن نقصي كل من يحاول الانقلاب على الشرعية وليس إقصاء يحي الجمل ببعيد.

أما القول بوجود مبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد أو معايير لاختيار اللجنة، فهو قول يفتقر إلى أي سند قانوني أو واقعي.

وكمبدأ عام لا يمكن أن نضع قيودا على سيادة الشعب أو أن نقوض سلطاته دون ان يتم عرض هذه المبادئ على استفتاء شعبي يشترط فيه الموافقة بنسبه اكبر من النسبة المتطلبة للموافقة على الدستور نفسه حتى تكون مبادئ حاكمة للدستور أو محدده للجنة وضع الدستور.

وأخيرا نطالب المجلس العسكري و حكومة شرف:

- بأن يتولوا مسؤولياتهم الحقيقية لأولويات المرحلة وعلى رأسها استعادة الأمن الذي يفتقره المواطن المصري حتى الآن, وأن يولوا انتخابات مجلسي الشعب والشورى الأهمية و أن يتم التركيز في هذه المرحلة على توعية الشعب ونقل السلطة الى حكومة مدنيه.

ومع تحفظنا على مجمل أداء المجلس العسكري و حكومة شرف فيما يخص أولويات المرحلة، فإننا نحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء المسئولية الكاملة، ونطالبهم بضرورة المحافظة على أمن المواطنين وإجراء الانتخابات والتصدي لصناعة الانقسامات، وضرورة نقل السلطة لإدارة شرعية منتخبة في موعد غايته منتصف مايو2012.

نسأل الله أن يحفظ مصر آمنةً حرة كريمة، وعاش شعبها البطل، والمجد لشهدائها الأبرار.

[بنوته مسلمه مصريه 458]

حركة التوافق الشعبي : ما حدث من السلمي التفافاً على إرادة الشعب ولابد من الانتخابات أولاً

أعلنت حركة التوافق الشعبي رفضها الكامل لفكرة الاجتماع الذى عقده نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي -بدون مناسبة- ليناقش أمورًا ليست من اختصاصه. وعليه فإننا نرى هذا التصرف خروجًا على الشرعية، والتفافًا على الإرادة الشعبية، واستفزازًا غير مسؤول لعموم أطياف الشعب المصري. ولهذا فإننا نؤكد أن هذه الوثيقة مرفوضة شكلاً ومضمونًا.

 

شكلاً؛ لأنه لا يحق لفئة -وإن جمعت كل الأطياف السياسية- أن تعلن أي بند من بنود الدستور أو لجنة تأسيسة تُلزم بها الشعب المصري بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر.

 

مضمونا؛ لأنه يصطدم بالإرادة الشعبية التي اختارت –لأول مرة- أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هي انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. ونؤكد من جديد استنكارنا ورفضنا للمحورين اللذين تدور حولهما هذه الوثيقة المشبوهة (في المحتوى والتوقيت)، ألا وهما:

1- هيمنة المجلس العسكرى على الحكم خلال إعداد الدستور بما يتيح له التدخل فى صياغة مواده.

2- فرض الوصاية على الشعب من أى فصيل سياسي أو جهة حاكمة تحت أى مسمى.

 

ومن منطلق الحرص على مكتسبات هذا البلد الأمين من ثورة يناير العظيمة نؤكد من جديد (وخصوصًا بعد أن ظهرت النوايا) تصميمنا على أن ينهي المجلس العسكري هذه المرحلة الانتقالية الضبابية بتسليم السلطة تسليمًا كاملاً لبرلمان ورئيس منتخبين فى موعد أقصاه 15 مايو 2012.

 

ونود أن نذكر السيد علي السلمي أن وظيفته الأساسية هو وحكومته هي تنفيذ تكليفات الشعب للحكومة وليس الخروج علينا بأفكاره والتفافاته على الإرادة الشعبية، ولن تنجح هذه المحاولات في إخراجنا عن الخط الأساسي الذى توافقت عليه جموع القوى الشعبية فى مبادرة التوافق الشعبى ( أمن – عيش – حرية )

 

وندعو الله أن تنجح الحكومة في القيام بمهامها الأصلية الموكولة إليها، وأن تبتعد عن المهاترات التى ستفقدهم البقية الباقية من تحمل الشعب المصري لسوء أدائهم.

 

وفق الله المخلصين لهذا الوطن

تم تعديل 2 نوفمبر, 2011 بواسطة بنوته مسلمه مصريه

[بنوته مسلمه مصريه 458]

البرادعى: وثيقة السلمي مشوهة والقوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة

طالب الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للر ئاسة، بسحب وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التى طرحتها الحكومة ممثلة فى نائب رئيسها الدكتور على السلمى على الأحزاب والقوى السياسية أمس الثلاثاء، قائلا "القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون، وهناك فارق بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية".

 

ووصف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية – فى صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" - الوثيقة بـ "المشوهة"، مطالبا بلجنة محايدة تضع ميثاق شرف يلتف حوله الجميع.

وقال البرادعى "إن أولويتنا هى توحيد الصفوف وليس المزيد من الصدام والفوضى".

[بنوته مسلمه مصريه 458]

حركة 6 إبريل: المبادئ فوق الدستورية تمنح العسكر صلاحيات إلهية و تهدر حقوق المواطنين

أعلنت حركه شباب 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر رفضها لوثيقه المبادئ فوق الدستوريه التي اعلن عنها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس مع القوى السياسية ، و قالت إنجي حمدي عضو المكتب السياسي بالحركه " إن المبادى الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الانسان هى حق أصيل لنا جميعا... أما المبادى التى تؤدى لتحكم العسكر فى الدولة وعدم محاسبتهم فهى مرفوضة تماما"

 

وانتقدت حمدى الصلاحيات التى تتيحها الوثيقة للمجلس العسكرى معتبرة أنها تمنحه صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب مشيرة إلى أننا كنا نطالب بالحد من صلاحيات الرئيس فى عهد مبارك منتقدين الدستور الحالى الذى ساهم فى اعطائه "صلاحيات إلهية " معتبرة الموافقة على مثل تلك الوثيقة التى تتيح للمجلس العسكري هذا القدر اللامحدود من الصلاحيات بعد الثورة بمثابة " مهزله" مؤكدة أن الحركة لن توافق عليها ابدا .

 

وأدانت معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ببنودها الثلاثه معتبرة إياها " كارثة " مدللة على ذلك بكونها تمنح المجلس العسكري الحق فى تشكيل جمعيه تأسيسيه لوضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب , وأن مجلس الشعب المنتخب يختار فقط 20 بالمئه من أعضاء لجنة وضع الدستور بدلا من 100 بالمئة ونسبة ال 80 بالمئة تختارها النقابات العمال التي يسيطر عليها الفلول .

أكدت رفضها الشديد للمادة التاسعة من الوثيقه لافتة إلى ضرورة مراقبه مجلس الشعب لميزانية الجيش ولابد من الشفافيه واحترام القانون .

 

واعتبرت أن تلك الوثيقة بمثابة وصاية للمجلس العسكري علي الشعب وجعل ميزانية الجيش سرية ,وأن هذه الوثيقه تشير إلى أن رغبة المجلس العسكرى فى حكم مصر من خلف الستار معتبرة أنها حافظت علي حقوق العسكر واهدرت حقوق المواطنين

وتساءلت حمدى "ما المقصود ب للجيش الحق في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية ؟وكيف يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره. ؟ اذن لماذا مجلس الشعب ؟"

وختاما وجهت الدعوة لكافة المصريين والقوي السياسيه والاحزاب لرفض تلك النصوص رفضا قاطعا وحاسما، معتبرة أنها " وثيقه عسكرية " مؤكدة على رفضها لحكم العسكر.

 

 

 

 

3

[بنوته مسلمه مصريه 458]

د.مصطفي النجار : مهما كان خوفك من الإسلاميين فلا يصح أن توافق على المباديء الدستورية الحالية

أكد الدكتور مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل بأن إعلان السلمي الوثيقة الحاكمة للدستور والتي تعطي المجلس العسكري صلاحيات أكبر من مجلس الشعب ورئيس الجمهورية بأنها إهانة شديدة للثورة وأن هذه الوثيقة هي تشييع جنازة للثورة المصرية .

وأكد النجار بأن الوثيقة التي يتحدث عنها السلمي ليست هي الوثيقة التي ناقشناها من قبل وأعلن رفضه لهذه الوثيقة تماماً .

 

وطالب النجار القوى السياسية والوطنية المختلفة وقال بأن هذه فرصة جديدة للقوى السياسية المختلفة أن تتوحد وتتفق على إنقاذ إرادة الشعب , ليس هناك خطر يتهدد الجميع كما هو اليوم , الوطن أولاً يرحمكم الله .

 

وقال النجار في آخر حديثه لا حجة ولا منطق لأي تيار سياسي يؤيد وثيقة السلمي مهما كان تخوفه من الإسلاميين كلنا اليوم في خندق واحد وستدور الدوائر على الجميع بلا استثناء .

[بنوته مسلمه مصريه 458]

التحالف الديمقراطي ومرشحو الرئاسة يهددون بثورة ثانية ضد وثيقة السلمي .. أيمن النور : الأحزاب الموافقة على الوثيقة تعتبر موالية للنظام

 

قال الدكتور محمد سليم العوا إن إصرار الدكتور على السلمى وعدد من القوى السياسية على إصدار وثيقة المبادئ الدستورية، إذا استمر، فإنه يهدد باندلاع "ثورة ثانية"، قائلاً خلال مؤتمر أحزاب التحالف، الذى عقد بمقر حزب الحرية والعدالة اليوم : "لا نقبل هيمنة المجلس العسكرى، وخاصة أن هذه الوثيقة تعطى له الحق الكامل فى السيطرة على البلاد". وأكد: "سأكون فى الميدان أول واحد".

 

حضر المؤتمر 15 حزبا، إضافة إلى 3 مرشحين للرئاسة وهم محمد سليم العوا وأيمن نور وعبد الله الأشعل، فضلاً عن ممثل عن عمرو موسى، وكل من الدكتور محمود غزلان ممثل للإخوان المسلمين، وأحزاب الحضارة والعدل والنهضة والأصالة والبناء والتنمية والوسط والعمل والإصلاح والنهضة والثورة والخضر والعدالة والتنمية والكرامة والمصرى العربى الاشتراكى والشعب وشباب الثورة، ومصر الحديثة وغد الثورة والحضارة والتكنولوجية، ومنسق عام جبهة أحزاب الثورة والإصلاح والتنمية.

 

وقال الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة خلال المؤتمر : "هذه الوثيقة جاءت فى وقت غير ملائم تماما لأنه وقت انتخابات وعملية ترتيب للأوراق"، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة تسليم السلطة فى موعد أقصاه إبريل القادم، وأبدى رفضه التام للوثيقة، قائلا "عناصر إنتاج الثورة الأولى مازالت موجودة وفى استطاعتها أن تقوم بثورة ثانية".

 

وأضاف مرسى: الانتخابات يجب أن تتم لأنه إذا ثار الشعب سيقوم بثورته من أجل الانتخابات وتسليم السلطة ورفض الوثيقة، لأنه لم يشعر بتحقيق ثورته حتى الآن.

 

من جانبه قال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن وثيقة على السلمى هى انقلاب على التوافق الشعبى واستفتائه الأخير وخاصة بنودها التى تعطى الحق الكامل للمجلس العسكرى فى السيطرة والهيمنة، واصفا إياها بالوضع الدراماتيكى، قائلا "الشعب عايز يتحرر والمجلس العسكرى مصر انه ياخد السلطة لنفسه".

 

بينما قال عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة : "إما أن يقبل المجلس العسكرى بالديمقراطية أو أن يواجه شعب بأكمله فى ثورة ثانية"، لافتا إلى ان هناك ألاعيب من قبل السلمى فى هذه الوثيقة للطغيان على إرادة الشعب بإعلاء جهة بسيطة على جهة أخرى تفوقها عددا ووجودا، قائلا "سنخرج فى ثورة ثانية إذا لم يتم صرف النظر عن الوثيقة نهائيا وسيكون فى هذه الثورة الشعب بالكامل".

 

ومن جانبه قال وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى، إن عملية الانفراد بمناقشة الوثيقة من قبل على السلمى وعدد من الأحزاب لا يدل على أن الشعب قد شارك فيها، وهذا يأخذنا إلى أن المسار يتجه فى اتجاه معين ويجب علينا أن نتصدى له بقوة.

 

وقال أيمن نور، المرشح المحتمل للرئاسة، إن مشاركة عدد من الأحزاب فى مؤتمر على السلمى يعتبر تضليلا للرأى العام من قبلهم، معتبرا هذه الأحزاب تابعة للمجلس العسكرى والنظام السابق، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب كانت دائما موالية للنظام السابق وعندما رحل النظام أصبحت الآن موالية للنظام الحالى.

المخلص نقلا عن اليوم السابع

[بنوته مسلمه مصريه 458]

التحالف الديمقراطي يدعو لمليونية 18 نوفمبر للرد على وثيقة السلمي والاعتراض عليها

أعلنت الأحزاب المشاركة فى اجتماع "التحالف الديمقراطى"، بمقر حزب الحرية والعدالة، عن تنظيم مظاهرة حاشدة يوم الجمعة 18 نوفمبر الجارى فى ميدان التحرير، اعتراضاً على وثيقة الدكتور على السلمى التى تدعو لمنح الجيش سلطات مطلقة، والنظر فى كل ما يتعلق منفردا بأمور القوات المسلحة.

 

وطالب التحالف فى بيانه المجلس العسكرى أن يتبرأ من وثيقة السلمى.

 

يُذكر أن الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل قد دعا لمليونية 18 فبراير اعتراضاً على تباطوء تسليم السلطة لمدنين منتخبين من الشعب .

[بنوته مسلمه مصريه 458]

حزب الوفد يعلن رسميًا موافقته على وثيقة السلمى

أعلن المكتب التنفيذى لحزب "الوفد"، عن موافقته على جميع بنود وثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة" التى طرحتها الحكومة ممثلة فى السلمى على الأحزاب والقوى السياسية أمس الثلاثاء، باستثناء البند رقم 9، مؤكدًا رفضه لأى وثيقة قد تصدر متضمنة لهذا البند الذى ينص على: اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.

 

وقرر المكتب التنفيذى فى اجتماعه مساء اليوم، بإجماع الحاضرين وامتناع كل من رئيس الحزب السيد البدوى، والسكرتير العام فؤاد بدراوى، اعتماد قائمة الحزب لانتخابات مجلس الشعب المقبلة فى شمال القاهرة، وهو القرار الذى جاء بعد استطلاع للرأى فى الدائرة انتهى إلى حُسن سمعة حشمت فهمى نائب الحزب "الوطنى" المنحل فى برلمان 2010، والذى كان قد تسبب وجوده فى القائمة إلى طلب "الوفد" من الهيئة العليا للانتخابات تجميدها، قبل أن يتراجع عن هذا الطلب ويقرر إعادة النظر فى القائمة مرة أخرى.

 

وذكر المكتب أن هذا القرار، جاء بعدما ثبت من تقصى الحقائق أن فهمى قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بخصوص طلبات العلاج على نفقة الدولة وحدوث صدام داخل مجلس الشعب بينه وبين أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى، الأمر الذى تقدم فهمى على أثره باستقالته من الأخير، مشيرًا إلى أن فهمى قدم للمكتب ما يثبت تقديمه هذه الاستقالة.

المخلص

[ذليلة إلى اللـَّـه 417]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ يآ أختي الكريمة

للتوّ رأيت نقاش على تلك الوثيقة و تطلعت كثيراً لمعرفتها

ستُرفض إن شآء الله و الله المستعان

 

 

جزاكِ الله خير