اكتب وصيتك (خطبة)

[امانى يسرى محمد 329]

أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ خُطْبَةُ الْيَوْمِ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَبَعْضِ أَحْكَامِهَا- وَهِيَ أَمْرٌ عَظِيمٌ شَرَعَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَبْدِ عِنْدَ تَغَيُّرِ الْأَحْوَالِ وَخَوْفِهِ مِنَ النِّسْيَانِ، بَلْ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مَا يَحُثُّ الْمُسْلِمَ عَلَى كِتَابَةِ وَصِيَّتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [الْبَقَرَةِ: 180].

وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ: "مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي" [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ].

وَيَقُولُ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: "مِنْ صَوَابِ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا تُفَارِقَهُ وَصِيَّتُهُ:
وَالْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ: مَا يَقُومُ الْمَرْءُ بِكِتَابَتِهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونٍ وَحُقُوقٍ لِلْآخَرِينَ، وَمَا لَهُ مِنْ حُقُوقٍ عِنْدَ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ مِنْ صَدَقَاتٍ وَنَحْوِهَا وَمَا يَرْغَبُ بِإِيضَاحِهِ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مَمَاتِهِ".

عِبَادَ اللَّهِ: لِلْوَصِيَّةِ أَحْكَامٌ وَآدَابٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْلَمَهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي وَصِيَّتِهِ:

مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مِنَ الْوَصِيَّةِ مَا يَكُونُ وَاجِبًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُسْتَحَبًّا،

فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ الْوَاجِبَةُ فَهِيَ عِنْدَمَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ حُقُوقٌ لِغَيْرِهِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ لِلْعِبَادِ؛ كَالدُّيُونِ وَالْوَدَائِعِ وَالْأَمَانَاتِ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهَا إِثْبَاتٌ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.

أَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْحُقُوقُ لِلَّهِ، كَالْكَفَّارَاتِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي حَلَّتْ وَلَمْ يُخْرِجْهَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَوْثِيقُ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالْوَصِيَّةُ بِوَفَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ، وحَتَّى لَا يَضِيعَ حَقُّ غَيْرِهِ، وَلِكَيْ تبْرَأَ ذِمَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

أَمَّا الْوَصِيَّةُ الْمُسْتَحَبَّةُ فَهي كَمَنْ يُوصي بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ يُنْفَقُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ الْمُتَنَوِّعَةِ، أَوْ وَقْفٍ خَيْرِيٍّ فِي أُمُورٍ مَحْمُودَةٍ؛ كَتَعْمِيرِ الْمَسَاجِدِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَفَالَةِ الْأَيْتَامِ وَنَشْرِ الْعِلْمِ وَغَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ الْمَعْرُوفَةِ، فَيُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُوصِيَ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ، لِيَجْرِيَ ثَوَابُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، انْقَطَعَ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلْثِ أَمْوَالِكُمْ، زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ».

وَلَهُ أَنْ يُوصِيَ بِالثُّلْثِ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، بَلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْهُ، لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمَرِضْتُ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأُوصِي بِثُلْثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: قُلْتُ: بِشَطْرِ مَالِي؟ قَالَ: "لَا". قُلْتُ: فَثُلْثُ مَالِي؟ قَالَ: «الثُّلْثُ، وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ». وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبْعِ فِي الْوَصِيَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: الثُّلُثُ كَثِيرٌ».

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَالُ الْإِنْسَانِ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ فُقَرَاءُ، فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، وَلِهَذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: "تُكْرَهُ الْوَصِيَّةُ مِنْ رَجُلٍ مَالُهُ قَلِيلٌ، وَوَارِثُهُ مُحْتَاجٌ، وَذَرِّيَّتُهُ ضُعَفَاءُ، فَالْأَوْلَى أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ، وَلَا يُقَدِّمَ عَلَيْهِمْ وَصِيَّتَهُ؛ لِأَنَّهُمْ أَحَقُّ بِمَالِهِ وَأَوْلَى بِمَعْرُوفِهِ، وَأَعْظَمُ فِي ثَوَابِهِ" وَفي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»، وَلَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ، بِمَعْنَى أَنَّكَ لَا تُوصِي لِشَخْصٍ لَهُ حَقٌّ فِي الْمِيرَاثِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

عِبَادَ اللَّهِ: لِيَحْرِصْ كُلٌّ مِنَّا عَلَى كِتَابَةِ وَصِيتِهِ كِتَابَةً وَاضِحَةً فِي أُسْلُوبِهَا وَعِبَارَاتِهَا، لَا إِجْمَالَ فِيهَا وَلَا اضْطِرَابَ، وَلْيَجْعَلْهَا وَصِيَّةً بَيِّنَةً يَفْهَمُهَا كُلُّ مَنْ قَرَأَهَا أَوْ سَمِعَهَا، وَلْيُوَضِّحْ فِيهَا الْأُمُورَ الَّتِي يُرِيدُهَا مِنْ صَدَقَاتٍ وَأَعْمَالِ بِرٍّ وَنَحْوِهَا، وَلْيَكْتُبْ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ دُيُونٍ لِلنَّاسِ، وَأَرْقَامَ التَّوَاصُلِ مَعَهُمْ، أَوْ تَحْدِيدَ مَنْ يَعْرِفُهُمْ وَيَكْتُبُ مَا لَهُ مِنْ حُقُوقٍ عِنْدَ الْآخَرِينَ، وَبِهَذَا تُضْمَنُ الْحُقُوقُ وَتَسْلَمُ الْوَرَثَةُ مِنَ الْخِلَافِ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَمَا بَيْنَ النَّاسِ.


عِبَادَ اللَّهِ: اعْلَمُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- أَنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ حثت الْمُسْلِمَ أَنْ يَعْمَلَ فِي حَيَاتِهِ أَعْمَالَ خَيْرٍ تَنْفَعُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَنْ يَضِيعَ عِنْدَ اللَّهِ أَجْرُ عَامِلٍ، يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ خَيْرِ الصَّدَقَةِ قَالَ: «أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ صَحِيحٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الرُّوحُ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا». وَلْتَعْلَمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ: أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَسَوْفَ تَتْرُكُهُ لِمَنْ بَعْدَكَ لَا مَحَالَةَ، فَقَدِّمْ لِنَفْسِكَ مِنْ مَالِكَ أَثْنَاءَ حَيَاتِكَ، وَاضْرِبْ بِسَهْمٍ فِي جَمِيعِ مَشَارِيعِ الْخَيْرِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَلَا تَنْسَ أَنْ تُوصِيَ فِي وَصِيَّتِكَ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ وَالصَّدَقَاتِ، يَسْتَمِرُّ أَجْرُهَا لَكَ بَعْدَ الْمَمَاتِ، وَتَفَكَّرْ جَيِّدًا فِي حَدِيثِ الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا قَالَ: « يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ».

أسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَنْ يُوَفِّقَنِي وَإِيَّاكُمْ لِصَالِحِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ.

هذا وصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى سَيِّدِ الْبَشَرِ وَخَيْرِ مَنْ وَطِئَ الثَّرَى، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ عَلِيمٍ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56].


خالد سعد الشهري
شبكة الألوكة

 

تم تعديل 12 اكتوبر, 2019 بواسطة امانى يسرى محمد

[امانى يسرى محمد 329]

مِقدارُ الوصيَّةِ

المَبحثُ الأوَّلُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ

المطلبُ الأولُ: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثُّلثِ لمَن له وارثٌ

لا تجوزُ الوصيَّةُ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لمَن كان له وارثٌ.

الأدِلَّةُ:

أولًا: مِن السُّنةِ
عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثُّلثُ كَبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أَنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عالَةً يَتكفَّفونَ الناسَ... ))

وَجْهُ الدَّلالةِ:
قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((الثُّلثُ، والثُّلثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-)) دَليلٌ على عدَمِ جَوازِ الوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلثِ

ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ ، وابنُ قُدامةَ ، والنوَويُّ ، والعَينيُّ

ثالثًا:
لِما في الوصيَّةِ بأكثرَ مِن الثُّلثِ لمَن كان له وارثٌ مِن إضرارٍ بإسقاطِ
حَقِّ الورَثةِ

المطلبُ الثاني: الزِّيادةُ في الوصيَّةِ على الثلُثِ لمَن ليس له وارثٌ

اختَلَفَ العلماءُ في الزِّيادةِ في الوصيَّةِ على الثلُثِ لمَن ليس له وارثٌ؛ على قولينِ:

القولُ الأولُ:
يصِحُّ أنْ يَزيدَ الموصِي في الموصَى به على الثُّلُثِ عندَ عدَمِ وُجودِ الوارثِ، وهو مَذهبُ الحنفيَّةِ ، والحنابلةِ ، وقولٌ عندَ المالكيَّةِ ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ

الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن عامرِ بنِ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حَجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تَذَرَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ... ))

وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مَنَعَ مِن الزِّيادةِ على الثلُثِ؛ لتَعلُّقِه بحقِّ الورَثةِ، فإذا عُدِمَ الورثةُ جازتِ الوصيَّةُ بجَميعِ المالِ؛ لزوالِ علَّةِ المنعِ

ثانيًا:
لأنَّ مَن جازَت له الصَّدقةُ بجَميعِ مالِه، جازتْ وَصيَّتُه بجميعِ مالِه

القولُ الثاني:
لا يصِحُّ أنْ يَزيدَ الموصِي في الموصَى به على الثلُثِ عندَ عدَمِ وُجودِ الوارثِ، وهو مَذهبُ المالكيَّةِ -في المشهورِ عندَهم- ، والشافعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمدَ ، والظاهريَّةِ ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ

الأدِلَّةُ:

أولًا: مِن السُّنةِ
عن عامرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أَنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذَرَهم عالةً يَتكفَّفونَ الناسَ... ))

وَجْهُ الدَّلالةِ مِن الحديثِ:
دلَّ الحديثُ بظاهرِه على عُمومِ عدَمِ جَوازِ الزِّيادةِ على الثُّلُثِ في حالةِ وُجودِ ورَثةٍ، أو عدَمِ وُجودِهم

ثانيًا:
لأنَّ لِبَيتِ المالِ حقًّا في مالِه، فأشْبَهَ الوارثَ، فلا تَنفُذُ بأكثرَ مِن الثُّلُثِ

المَبحثُ الثاني: النَّقصُ في الوصيَّةِ عن الثلُثِ
يُستحَبُّ النَّقصُ في الوصيَّةِ عن الثُّلُثِ مُطلقًا، سواءٌ كان الورَثةُ أغنياءَ أمْ فُقراءَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابلةِ

الأدِلَّةُ:

أولًا: مِن السُّنةِ
عن عامرِ بنِ سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، عن أبيهِ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَعودُني عامَ حجَّةِ الوداعِ مِن وجَعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إنِّي قد بلَغَ بي مِنَ الوَجعِ وأنا ذو مالٍ، ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَيِ مالي؟ قال: لا. فقلتُ: بالشَّطرِ؟ فقال: لا، ثمَّ قال: الثُّلُثُ، والثلُثُ كبيرٌ -أو كثيرٌ-؛ إنَّك أنْ تَذَرَ ورَثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذَرَهم عالَةً يَتكفَّفونَ الناسَ... ))

وَجْهُ الدَّلالةِ:
في قولِه: ((والثُّلثُ كثيرٌ)) استِحبابُ أنْ يكونَ العطاءُ أقلَّ مِن ثُلُثِ مالِه

ثانيًا: مِن الآثارِ
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لو غَضَّ الناسُ إلى الرُّبُعِ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال: الثُّلثُ، والثلُثُ كثيرٌ -أو كبيرٌ- ))
فمعنَى قولِه: (لو غضَّ الناسُ إلى الرُّبُعِ): لو نَقَصُوا مِن الثُّلثِ إلى الرُّبعِ في الوَصيَّةِ كان أَوْلى، أو كان أحَبَّ إلَيَّ

ثالثًا:
لأنَّ في التَّنقيصِ صِلةَ القَريبِ بتَرْكِ ما لهُ عليهِم، بخِلافِ استِكمالِ الثُّلُثِ؛ لأنَّه استيفاءُ تَمامِ حقِّه، فلا صِلةَ ولا مِنَّةَ

المبحثُ الثالثُ: وقْتُ اعتِبارِ ثُلثِ الوصيَّةِ
ختلَفَ العلماءُ في اعتبارِ وقْتِ ثلُثِ الوصيَّةِ؛ على قَولينِ:

القولُ الأولُ:
يُعتبَرُ وقتُ ثلُثِ الوصيَّةِ بالمَوتِ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ، وهو قولُ علِيِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه، وجَماعةٍ منَ التابعينَ ، وهو اختيارُ الشَّوكانيِّ ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدائمةُ
وذلك للآتي:

أولًا:
لأنَّ الوصيَّةَ تَمليكٌ بعْدَ المَوتِ، فلو أوْصى بعَبدٍ ولا عبْدَ له، ثمَّ مَلَكَ عندَ الموتِ عبدًا؛ تعلَّقتِ الوصيَّةُ به، ولو زاد مالُه تَعلَّقتِ الوصيَّةُ به

ثانيًا:
لأنَّ المَوتَ هو حالُ لُزومِ الوصيَّةِ؛ فيُعتبَرُ قِيمةُ المالِ فيه

القولُ الثاني:
يُعتبَرُ وقتُ ثُلُثِ الوصيَّةِ عندَ القِسمةِ، وهو مَذهبُ الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ حقَّ الموصَى له في الثلُثِ بمَنزلةِ حقِّ الورَثةِ في الثلُثينِ، وإنَّما يتِمُّ سَلامةُ الثُّلُثينِ للورَثةِ عندَ القِسمةِ؛ فكذلك سَلامةُ الثلُثِ للموصَى له

الدرر السنية