وانتصر الحجـــــــــــــــــاب في تونس..

[درصاف 73]

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد

 

محمد أحمد-شبكات اخبارية:

تونس : وسط تجاهل إعلامي رسمي، كشفت مصادر حقوقية تونسية اليوم الثلاثاء عن تلقي مدرسة تونسية مؤخرا حكما قضائيا – هو الأول من نوعه في تاريخ تونس – ويقضي بعدم دستورية منشور رسمي يحظر ارتداء الحجاب على الموظفات والطالبات.

وأعلمت المحكمة الإدارية، المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا، الحكومة بـ "إبطال" قرارها القاضي بإيقاف "سعيدة عدالة" مُدرّسة التعليم الثانوي عن العمل لمدة 3 أشهر مع وقف مرتبها لارتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 .

 

واستند القضاء في حُكمه على أنّ المنشور 102 "مُخالف للدستور"، الأمر الذي أدّى إلى الحُكم بـ "عدم شرعيّة" قرار الوزير .

 

وبحسب مصادر حقوقية فقد اعتبرت المحكمة أن المنشور 102 لسنة 1986 "يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية".

 

كما اعتبرت المحكمة في حيثيات الحكم أن "المنشور 102 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه؛ مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق في الحقوق والحريات الفردية، وبذلك يكون المنشور 102 مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون" .

 

وكان وزير التربية أصدر قرارا العام الماضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالة عن عملها لمدة ثلاثة أشهر مع حرمانها من الراتب بسبب ارتدائها الحجاب ورفضها بإصرار نزعه داخل المدرسة.

 

ورفعت المُدرسة دعوى قضائيّة ضد قرار الوزير لدى المحكمة الإداريّة التي حكمت لصالحها.

 

وعلّل الوزير في تقرير قدّمه للمحكمة قراره بإيقاف المُدرّسة عن العمل، بأنّها عمدت إلى ارتداء لباس "يُوحي بالتطرّف"، استنادا إلى المنشور 102 .

 

إلاّ أنّ المحكمة اعتبرت أن تطبيق المنشور "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة واستعماله مطيّة للتضييق في الحقوق الفرديّة".

 

سابقة في تونس

 

وهذه هي المرّة الأولى التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي استندت إليه السلطات عدة السنوات لمنع المحجبات في الفضاءات التعليمية وفي الإدارات الرسمية.

 

ويمنع الحجاب في تونس بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986 اللّذين يعتبران الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف".

 

وفي تعليقه على الحكم صرح لإسلام أون لاين.نت المحامي المختص في الدفاع عن ضحايا قانون مكافحة الإرهاب عبد الرءوف العيادي أن هذا الحكم "يسجل لا محالة في الصفحات المشرقة – وعددها قليل - من تاريخ فقه القضاء التونسي".

 

واعتبر العيادي أن الحكم "يقود إلى استنتاجات قانونية وسياسية عديدة بعد أن قال القضاء كلمته في شأن ظاهرة اجتماعية وثقافية شكلت مصدر قلق ومعاناة وابتلاء للمرأة التونسية التي لا يكل النظام عن الترويج في خطابه الدعائي لما تنعم به من مكتسبات".

 

ويأتي هذا الحكم في وقت تصاعدت فيه الحملة ضد المحجبات في مختلف المؤسسات التربوية. ويأمل المراقبون أن يضع قرار المحكمة الإدارية حدا لهذه الحملة، إلا أن غالبيتهم يستبعدون أن تمتثل السلطات لحكم القضاء وتعمد إلى رفع القيود عن المحجبات أو وقف تعرض الأمن للمحجبات والذي بلغ حد "حرمانهن من العلاج بالمستشفيات العمومية"، بحسب بيان لمنظمة "حرية وإنصاف" الحقوقية تلقت إسلام أون لاين.نت نسخة منه اليوم الثلاثاء.

 

وعلى خلفية حكم القضاء الإداري، طالبت منظمة «حرية وإنصاف" السلطة بالكف فورا عن جميع المضايقات والانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية.

 

كما طالبت المنظمة الحقوقية السلطات بـ "تقديم اعتذار رسمي عما صدر عن أعوانها من البوليس من اعتداءات على حرمة الآلاف من النساء والفتيات في إطار حملتها المستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن ضد المحجبات" .

 

اسلام أون لاين- 9 أكتوبر 2007

 

 

 

زين العابدين يكرم محجبة على شاشة التلفزيون

تونس-محمد أحمد :

"أكاد أطير من شدة الفرح.. فعيد الفطر يهل علينا اليوم الجمعة بعد أن حملت نفحات شهر رمضان إلى كل محجبة على أرض تونس بشرى سارة بل نصرا كبيرا".. هكذا تقول "أماني" لـ"إسلام أون لاين".

"أماني" هي فتاة محجبة فضل والدها أن تنقطع عن دراستها الجامعية على أن تنزع حجابها امتثالا لإرادة أمن الجامعة.

 

وتعكس فرحتها فرحة مضاعفة لكل المحجبات في تونس بعيد الفطر لهذا العام، فبالإضافة إلى الفرحة التي يدخلها عادة العيد على الشارع التونسي، تعيش المحجبات لحظات فرح أخرى هي الأسعد في تاريخهن، كما يقول العديد منهن.

 

ويرجع ذلك إلى صدور حكم قضائي غير مسبوق مؤخرا انتصر للمحجبات حين اعتبر الحملة التي ظلت السلطات تشنّها عليهن منذ سنة 1981- تاريخ صدور أول منشور يمنع الحجاب في المدارس والأماكن العامة باعتباره "زيا طائفيا يؤشر على التطرف"- غير دستورية وغير قانونية وضد الحريات.

 

"هذه شهادة كبيرة لنا على أننا لم نكن متطرفات أو طائفيات- كما حاولت أن تروج لذلك بعض الأجنحة المتطرفة داخل السلطة- وهي شهادة لنا على أننا كنا ضحايا بالإضافة إلى كون الحكم تعويضا شخصيا لي عن خسارتي لدراستي بسبب الحجاب".. تضيف أماني والدموع تترقرق في عينيها.

 

وبعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بـ "إبطال" قرار وزير التربية القاضي بإيقاف "سعيدة عدالة" مُدرّسة التعليم الثانوي عن العمل لمدة 3 أشهر مع وقف مرتبها لارتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102، تفكر أماني جيدا في رفع دعوى مماثلة من أجل إثبات حقها في دخول الجامعة بالحجاب دون التعرض لمضايقات.

 

أما منى (29 سنة) العاملة بمصنع للنسيج، اعتبرت الحكم "بداية لحياة جديدة" بالنسبة لها. وأضافت: "كثيرا ما كانت فرائصي ترتعد من شدة الخوف كلما مررت أمام مركز للأمن أو مرّ بي أحد الأعوان، ولكنّي اليوم وبفضل هذا الحكم أصبحت أمشي في الطريق وأنا أكثر اطمئنانا".

 

وقالت منى إنها أصبحت تحتفظ على الدوام بنسخة من الحكم الجديد في جيبها للاستدلال بها على عدم شرعية أي إجراء قد يتخذ بحقها بسبب ارتدائها الحجاب.

 

طال انتظاره

 

وإذا كان العديد من المحجبات قد عبرن عن سعادتهن الكبيرة بهذا الحكم واعتبرنه كسبا لهنّ بعد عقود من المعاناة عايشن فيها الملاحقات البوليسية والطرد من الشغل والدراسة، فإن العديد من المنظمات الحقوقية قد رحبت أيضا بالحكم واعتبرته "انتصارا طال انتظاره".

 

وقالت لجنة الدفاع عن المحجبات في بيان، حصلت "إسلام أون لاين" على نسخة منه، إن الحكم "خطوة انتظرها كل الحقوقيين الشرفاء داخل وخارج الوطن". ودعت اللجنة السلطة إلى احترام أحكام القضاء وإلى "التفعيل الفوري لهذا القرار على أرض الواقع".

 

من جهته، اعتبر محمد النوري رئيس منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان في تونس أن "الحكم ستكون له انعكاسات إيجابية على المحجبات اللاتي أصبح لديهن سند قانوني يبطل مفعول المناشير اللادستورية التي طالما استندت إليها الإدارة للتنكيل بهن".

 

وعن تواصل بعض مظاهر التشديد على المحجبات، قال النوري: "أعتقد أن هذه المظاهر لا تعدو أن تكون اجتهادات شخصية لأناس اتخذوا من مواقعهم الإدارية مطايا لتنفيذ رؤاهم ومواقفهم الإيديولوجية المعادية لهوية الشعب".

 

زياد الدولاتلي القيادي بحركة النهضة اعتبر من جهته يوم صدور الحكم "عرسا لكل بنت".

 

وقال الدولاتلي: "فرحت كثيرا بالحكم، باعتباري أبا لفتاة محجبة عانت مثل غيرها من التشديد عليها بسبب زيها الإسلامي، واعتقادي أن أغلب العائلات فرحت مثلي بهذا الحكم؛ ما جعل عيد الفطر لهذه السنة عيدين، وذلك على الرغم من الشوائب التي يمكن أن ترافق تطبيق هذا الحكم".

 

إشارات

 

وتزامن صدور هذا الحكم التاريخي مع عدة "إشارات" اعتبرت - من قبل بعض المراقبين السياسيين في تونس - لافتة ودالة على بداية تغيّر جذري في موقف السلطة من الحجاب.

 

ومن تلك الإشارات اعتبار جريدة "الصريح" التونسية القريبة من السلطة في مقال صادر بعددها ليوم الأحد الماضي "أنه لا مجال للشك في شرعية فرض الحجاب".

 

ورأت الصحيفة أن الآية 59 من سورة الأحزاب التي يقول فيها المولى جل وعلا: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما".. تعد بمثابة "دستور سماوي رائع يحافظ على وقار المرأة وحشمتها وتأمن المرأة من خلاله على نفسها من الاعتداءات التي نقرأ عنها يوميا في الصحف من خطف واغتصاب".

 

وتعد هذه المرة الأولى منذ عشرات السنين التي تتجرأ فيها صحيفة تونسية على أن تدلي برأيها بمثل هذا الوضوح.

 

ومن تلك الإشارات أيضا ظهور الرئيس التونسي زين العابدين على شاشة التلفزيون الرسمي وهو يكرم عددا من المحجبات كنّ من بين مجموعة من المتفوقين في حفظ وتفسير القرآن الكريم، منهم وصال النصراوي ورقية طه جابر العلواني الأستاذة بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة البحرين.

 

كما تحدثت بعض التسريبات الصحفية عن ارتداء البنت الكبرى للرئيس التونسي الحجاب وعن رفضها الرضوخ للضغوط التي سلطت عليها من داخل القصر الرئاسي من أجل نزعه. كما تحدثت هذه التسريبات عن وقوفها وراء إطلاق قناة "الزيتونة" للقرآن الكريم التي يملكها زوجها رجل الأعمال المعروف صخر الماطري.

 

ومع تنامي الإقبال على ارتداء الحجاب في تونس رغم التضييق الرسمي، شهدت العاصمة التونسية انتشارا لافتا للحجاب في الأيام الماضية مع إقبال آلاف العائلات من الأحياء الشعبية بالعاصمة تونس - التي ترتفع فيها نسبة المحجبات - على شراء ملابس وحلويات العيد.

 

الاسلام أون لاين الجمعة. أكتوبر. 12, 2007

 

 

 

 

 

الحكومة التونسيّة تعتبر الحُكم بإبطال العمل بمنشور يمنع الحجاب "دليلا على إستقلال القضاء" والحقوقيّون يرُدّون عليها

تونس– كتب سليم بوخذير:

ردّت الحكومة في تونس بسرعةعلى الضجّة التي أثارها الإعلان عن صدور حكم قضائي بإبطال العمل بمنشور يحظر الحجاب ، مُعتبرة إياها "دليلا على إستقلال القضاء" في البلد .

وفي أوّل تعليق يصدر عن الحكومة على إعلان المحكمة للحًكم القضائي ، قال مستشار الرئيس التونسي سمير عبد الله في تصريح اليوم الخميس لموقع "مغاربيّة" إنّ الحُكم "أكّد من جديد إستقلاليّة القضاء في تونس خلافا لما تردّده بعض الأصوات التي تشكّك في نزاهته" ، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي التقدّمي الذي شكّك في إستقلالية القضاء .

و كان القضاء الإداري أعلم الحكومة مؤخّرا بحُكمه القاضي بإبطال قرارها إيقاف مُدرّسة ثانوي عن العمل لإرتدائها الحجاب وتغطيتها رأسها وذلك بناء على المنشور 102 .

و أصدرالقضاء حُكمه بأنّ المنشور 102 "مُخالف للدستور"، الأمرالذي أدّى إلى الحُكم بإبطال العمل به و بالتالي "عدم شرعيّة" قرار رفت المُدرّسة .

وقال مستشار الرئيس التونسي إنّ الحُكم "لم يُفاجئه في جرأته وشجاعته الأدبية وقضاء المحكمة الإدارية عوّدنا بمثل هذه الجرأة " .

وكان وزيرالتربية هوالذي أصدر في عام 2002 القرارا القاضي بإيقاف المدرّسة سعيدة عدالي عن عملها مُدرّسة بمدرسة المهن بحمام الأنف بسبب إرتدائها للحجاب ، مع حرمانها من راتبها ل3 اشهر .

لكنّ المُدرّسة رفعت دعواها القضائيّةعلى الفور في عام 2002 ضدّ الوزارة لدى المحكمة الإداريّة التي أعلمتها بعد طول إنتظار بالحُكم الأسبوع الفارط لصالحها مع حمل المصاريف القانونيّة على الدولة .

وإعتبرت المحكمة في نصّ حكمها أنّ تطبيق المنشور 102الذي إعتمد عليه الوزير في قرار الرفت "قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسيّة وإستعماله مطيّة للتضييق من الحقوق الفرديّة" .

و يُتيح القانون للحكومة إستئناف هذا الحُكم االقضائي في الآجال التي حدّدتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة "الحُكم النهائي" .

وقد أثار تصريح مُستشار الرئيس التونسي الخميس الجدل مع الدوائر الحقوقيّة في البلد التي إعتبره بعضها "مُنافيا للحقيقة" .

وفي ردّه على التصريح الحكومي قال كاتب عام منظّمة "حرّية و إنصاف" الحقوقيّة عبد الرؤوف العيادي ل"وطن " : "نحن إتّهمنا القضاء في تونس أنّه غير مستقلّ لأنّ الحكومة تُمارس سلطتها في توزيع القضايا االسياسيّة على القضاء الموالين لها ، ولم نقل يوما إنّه ليس لنا قضاة مستقلّون"، حسب تعبيره .

و تابع أنّ "صدور الحُكم بإبطال منشور منع الحجاب إنّما حدث لأنّ الحكومة لم تنتبه للقضيّة نظرا لكثرة الملفّات بالمحكمة وتعيين القاضية الشريفة التي حكمت كان بمحض الصدفة" .

و قال العيّادي "أنظروا كم مرّة حكم القضاء الإداري بضغط من السلطة لصالحها وضدّ القانون والدستور وضدّ المنظمات الحقوقيّة وعندها تعرفون حجم الضغوطات التي تُمارسها السلطة لضمان أحكام قضائيّة لصالحها على حساب المجتمع" .

وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي إستندت إليه الحكومة عديدد السنوات لمنع المحجبات من الإطار الوظيفي والطلاّبي والتلمذي من أحجبتهنّ.

و تونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب سواء في مواقع العمل أو في غيرها ، وذلك بناء على المنشوريْن 108 الصادر في 1981 و102 الصادر في 1986اللّذيْن يعتبران الحجاب "لباسا طائفيّا" و "يوحي بالتطرّف والخروج عن المألوف" .

وكان القضاء الإستعجالي أصدرفي الثالث من أكتوبر الجاري حُكمه القاضي بإجلاء الحزب الديمقراطي التقدّمي لمقرّه الكائن بوسط العاصمة على خلفيّة دعوى رفعها صاحب المقرّ .

لكنّ ميّة الجريبي الأمينة العامّة للحزب والأمين العام السابق أحمد نجيب المضربيْن عن الطعام إتّهما الحكومة ب"الوقوف وراء الحكم القضائي و ممارستها لضغوط على المالك و القضاء" ، حسب قولهما .

وطن-12 أكتوبر 2007

 

 

 

 

 

للأمانة مازلت لم أسمع عن تطبيق ما جاء في حكم المحكمة

وهذا المقال وصلني عن طريق أخت تقطن خارج تونس

ذلك لأن كل الروابط المتصلة بهذا الموضوع محجوبة في تونس

وهذا إن دل على شيء

فهو كما ذكر الصحفي أعلاه

يدل على تجاهل إعلامي رسمي

حتى يبقى التونسيون في جهلهم بهذه المستجدات

 

 

اسأل الله أن يجعل لنا نصرا قريبا

وأن يستر كل أخواتنا بالحجاب الشرعي

ويثبت خطاهن على الحق

[ستار 0]

الف مبروك

[ردينه 0]

مبارك حبيبتى واسال الله العظيم ان يكون صدقا ماسمعتيه :rolleyes:

[درصاف 73]

وفيكن بارك الرحمن حبيباتي ستار و ردينة

نسأل الله أن يتم العمل بهذا الحكم القضائي

حتى نستعيد حقنا في ارتداء الحجاب من دون تتبعات أو إهانات

[سلوة الأحباب 4]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيك غاليتي

كم أسعدني ما قرأت :)

هذه بشريات خير إن شاء الله

 

اسأل الله أن يجعل لنا نصرا قريبا

وأن يستر كل أخواتنا بالحجاب الشرعي

ويثبت خطاهن على الحق

اللهم آمين .. اللهم آمين

 

 

نسأل الله أن يتم العمل بهذا الحكم القضائي

اللهم عاجلا غير آجل

["فيروز" 0]

دوووووووووووووودووووووووووووووووووو

 

((:

 

الله أكبر الله أكبر

 

كم اعتجلت الفرحه صدري بهذا الخبر

 

وإن شاء الله الفرج قريييب

 

وثقي بأن الله لن يخيب أملك وأمل أخواتنا في تونس الحبيبه

 

أعود وأكررر فرحتي بهذا الخبر

 

أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني بك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله

 

لك خالص حبي وشكري

[درصاف 73]

كم أسعدني ما قرأت :)

هذه بشريات خير إن شاء الله

اسعدكِ الله في الدارين أخيتي

عـابـرة سـبـيـل

دعواتك حتى يتحول الأمر إلى واقع

إن شاء الله تعالى

: )

 

 

 

 

 

دوووووووووووووودووووووووووووووووووو

 

((:

فووووووووووووووووووووفوووووووووووووووووووووو

^_________________^

كم اعتجلت الفرحه صدري بهذا الخبر

 

وإن شاء الله الفرج قريييب

 

وثقي بأن الله لن يخيب أملك وأمل أخواتنا في تونس الحبيبه

 

أعود وأكررر فرحتي بهذا الخبر

اسعدك الله دوما يا غالية

عساها بداية خير

وتكون الفرحة الكبرى قريبا بإذن الله

أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعني بك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله

أحبكِ الله الذي أحببتِني فيه

وأنا أحبكِ كثييييييييييرا في الله

وهذا تعرفينه أكيد

: ))

 

 

 

يــــــارب اهد ولي أمرنا

وأصلح حالنا

وارفع البلاء عنا

واسترنا واستر أخواتنا بالحجاب الشرعي

وتوفنا وأنت راض عنا

برحمتك يا أرحم الراحمين

[~~أم أسيل~~ 26]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بشركِ الله بالجنة يا غالية

 

مباااااااااااااارك

[دمعات 0]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

حبيباتي

أيد الله التونسيات بنصره إنشاء الله

الله يهدي الرئيس وبطانتو

أحبكن في الله

دمعات

[درصاف 73]

بشركِ الله بالجنة يا غالية

آميـــــــــــــــن وإياك يارب غاليتي !!أنسيتم الجنة؟؟!!

مباااااااااااااارك

وفيك بارك ربي

: )

الله يهدي الرئيس وبطانتو

اللهم آميــن

بورك فيكِ أخيتي دمعات

[خُـزَامَى 1492]

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،،

بشرك الله بالجنة ياحبيبة

وعسى أن يكون الفرج قريبا

يعلم الله كم يتفطر قلبي حزنا عندما اقرأ عن حال أخوتنا في تونس

لك الله ياتونس