قلبى لربى 0 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 فبراير, 2010 على رغم أنف الوزير المصرى اليوم بقلم نجاد البرعى ٢٨/ ١/ ٢٠١٠لو كنت مكان رئيس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، لاستدعيت الدكتور هانى هلال إلى مكتبى وسلمته نسخة من كلمة الرئيس مبارك فى الاحتفال باليوبيل الفضى لمجلس القضاء الأعلى يوم ٢٠ ديسمبر المنصرم، وطلبت منه، فضلاً عن قراءتها بصوت عال خمسين مرة ووجهه إلى الحائط، أن يعيد كتابتها مائة مرة بخط جميل كنوع من التعليم، فالتكرار يساعد على أن يتعلم.. الشطار. السبب أن الرجل صرح- كما نقلت عنه «المصرى اليوم» الثلاثاء الماضى- بأنه لن ينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح للطالبات المنتقبات بدخول الامتحان، ما لم تحصل كل طالبة على حكم خاص بها يعطيها هذا الحق!!.. يعرف أى موظف حكومى، فضلاً عن أن يكون أستاذاً فى الهندسة، أن أحكام القضاء الإدارى فى شأن الإلغاء تكون حجة على الجميع، فالحكم بالإلغاء هو هدم وإعدام للقرار الإدارى، ومن غير المعقول أن يكون قائماً بالنسبة لبعض الناس ومعدوماً بالنسبة للبعض الآخر، وبالتالى يستفيد من الحكم جميع من يخاطبهم القرار الإدارى بصرف النظر عن لجوئهم إلى القضاء. يعرف الناس جميعا تلك القواعد خاصة هؤلاء الذين أفنوا أعمارهم فى خدمة الدولة كالدكتور هانى هلال، ومن هنا فإن تصريحه هذا لا يمكن أن يُحمل على أنه جاهل بالقانون ولكنه يؤكد أنه يتصور أنه يمكن له أن يتلاعب بالقانون. إذ كان التلاعب بالقانون جريمة تسقط شرف من يقوم بارتكابها واعتباره، فإن محاولة تعطيل أحكام القضاء تؤدى بمن يقوم بها إلى السجن وتقتضى عزله عن وظيفته، وهى جريمة معروفة فى قانون العقوبات المصرى، ولا يمكن لهانى هلال ولا غيره الإفلات من آثارها. تفشت ظاهرة تجاهل أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذها بين الوزراء والمسؤولين، ويمكن ملاحظة أن وزارة الداخلية مثلاً لا تنفذ بشكل كامل الأحكام التى يصدرها القضاء بالإفراج عن المعتقلين وفقاً لقانون الطوارئ، كما أن أحكام محكمة القضاء الإدارى فى شأن الطعون التى ترد على عملية الانتخاب لا يجرى تنفيذها، وتستخدم الحكومة المصرية لتعطيلها والعبث بها حيلاً قضائية لا يجوز استخدامها. على أن هانى هلال يظل الأكثر وضوحاً وتبجحاً فى طعن استقلال القضاء فى مقتل، والإعلان عن ذلك والفخر به. لا يعرف الرجل- أو يعرف- أن احترام أحكام القضاء هو رمانة ميزان المجتمع والضامن الوحيد لاستقراره، وأنه بغير احترام القضاء والمسارعة إلى تنفيذ أحكامه بحسن نية سوف ينصرف الناس عن اللجوء إلى القاضى، ويلتمسون الوصول إلى حقوقهم بالقوة والعنف. لم يكن غريباً أن تنشر «المصرى اليوم» فى ذات العدد الذى نشرت فيه تصريحات هانى هلال الجاهلة المستفزة خبراً عن احتجاز أهالى «عشش الدويقة» لرئيس حى منشأة ناصر، الذى لم يمنحهم مساكن بديلة واضطرهم إلى النوم فى الشارع، ومن قبل منع سكان عزبة الهجانة بالقوة القوات التى حاولت تنفيذ قرار بإزالة مساكنهم من تنفيذه، بعد أن أقنعتهم تصرفات الحكومات المتعاقبة بأن لجوءهم إلى القضاء لا معنى له، فهى فى كل الأحوال لا تنفذ أحكامه ولا تحترمها، حين تحترم القوة وتذعن لها. فى تقديرى أن خطاب الرئيس مبارك أمام مجلس القضاء الأعلى لن يكون له معنى ما لم يطرد أولاً وزير التعليم انتصاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أباح للمنتقبات تأدية امتحاناتهن بالنقاب، وفى الوقت نفسه فإن عليه أن يصدر توجيهاً صارماً للوزراء والمحافظين وغيرهم من العاملين تحت رئاسته بتنفيذ أحكام القضاء وفقاً لمنطوقها وبحسن نية. على أنه من المهم أيضاً أن يبدأ المجتمع كله فى وضع حل لموضوع النقاب، يحافظ على حق المواطنين فى ارتداء ما يريدون ارتداءه من أزياء وألبسة من ناحية، وحق المجتمع فى أن يطمئن على أمنه واستقراره من ناحية أخرى، وربما كان تعيين نساء للعمل فى إطار القوات الشرطية بفروعها المختلفة أمراً يسهل كثيراً من الأمور، ويدفع بالنساء إلى مجالات عمل جديدة هن أحوج ما يكن إليها، وقد يكون من المفيد إصدار قانون يمنع ممارسة بعض الأنشطة لمن تختار طوعاً أن تغطى وجهها، مثل قيادة السيارات أو غيرها من الأنشطة التى تجعل المنتقبات خطراً على غيرهن. وإلى حين ذلك وقبله وبعده يتعين أن تحترم الحكومة أحكام القضاء وأن تذعن لها، فالقانون يتعين أن يكون السيد فى مصر، وأحكام القضاء هى عنوان الحقيقة على رغم أنف الوزير. شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
سدرة المُنتهى 87 1317 أرسلي تقرير عن المشاركة قامت بالمشاركة 1 فبراير, 2010 لا حول ولا قوة إلا بالله يعني نقول ايه عم حاجة زي كده بقي اضطهاد ولا عنصرية ولا انسلاخ من الدين ولا غباء ولا جهل ولا ايه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل اللي علي كيفهم يمشوه وغيره ميمشيش معاهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد سياسة الكيل بمكيالين ﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ شارك هذه المشاركه رابط المشاركه شارك
