إعلانات
-
محتوي مشابه
-
بواسطة زهرة نسرين
المسند والسند العالي والنازل
س41 ـ عرف المسند، وما الفرق بين السند العالي والسند النازل؟ وإلى كم ينقسم العلو في السند مع التعريف لما تقول؟ ولماذا كان العلو مرغوباً فيه عند المحدثين؟ ومتى يكون النزول في السند أولى من العلو فيه؟
ج ـ المسند هو: مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال.
والفرق بين السند العالي والسند النازل هو: أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلاً بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله كثيراً.
والسند النازل هو: ما كان عدد رجاله كثيراً بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلاً.
وينقسم العلو في السند إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي.
فالعلو المطلق هو: ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير.
والعلو النسبي هو: ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيراً.
وإنما كان العلو مرغوباً فيه عند المحدثين: لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأنه ما من راو من رجال السند إلَّا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ وكلما قلّت قلّت.
وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه فلا تردد حينئذ في أن النازل أولى من السند العالي.
الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة
س42 ـ ما الذي يتفرع من العلو النسبي؟ مع التعريف والتمثيل لما تقول.
ج ـ يتفرع من العلو النسبي أربعة أشياء: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة.
1 ـ فالموافقة هي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
مثال ذلك: قال ابن حجر رحمه الله: «كأن يروي البخاري عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك حديثاً، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع علو الإسناد على الإسناد إليه».
2 ـ والبدل هو: الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
مثال ذلك: قال ابن حجر مشيراً إلى المثال المتقدم في الموافقة: «كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك فيكون القعنبي فيه بدلاً من قتيبة».
3 ـ والمساواة هي: استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين.
مثال ذلك: قال ابن حجر رحمه الله: «كأن يروي النسائي مثلاً حديثاً يقع فيه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفساً فنساوي النسائي من حيث العدد.
4 ـ والمصافحة هي: استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين.
ومثالها يفهم مما ذكر في المساواة قبلها.
رواية الأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر
س43 ـ ما المراد برواية الأقران وبالمدبج عند أهل الحديث؟ وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فبم يسمى ذلك عند المحدثين؟
ج ـ المراد برواية الأقران: أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله.
وأما المدبج فالمراد به: أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر.
وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه، ومن فوائد معرفة هذا النوع: دفع توهم الانقلاب في السند.
تنبيه: هذا النوع قليل وفي عكسه كثرة لأنه الأصل، ومنه رواية من روى عن أبيه عن جده كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
السابق واللاحق والمهمل
س44 ـ ما المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين مع التمثيل، وما هو المهمل؟ وما حكم روايته؟
ج ـ المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين: أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ أحدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة مع تباعد ما بين موت الراويين عن الشيخ.
مثال ذلك: قال ابن حجر رحمه الله: «وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك مائة وخمسون سنة وذلك أن الحافظ السِّلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثاً ومات على رأس خمسمائة من الهجرة ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي، وكانت وفاته سنة خمسين وستمائة». انتهى. فالبرداني يقال له السابق وعبد الرحمن يقال له اللاحق.
والمهمل هو: أن يروي الراوي عن اثنين متفقي الاسم فقط أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلاً منهما.
وحكم هذه الرواية القبول إن كانا ثقتين وإلا ردت، ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد ـ غير منسوب ـ عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وهما ثقتان.
من حدّث ونسي
س45 ـ ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جحدها جزماً أو احتمالاً؟ واذكر شيئاً من الكتب المصنفة في نسيان الشيخ ما حدث به مع ذكر مثال من ذلك؟
ج ـ إذا جحد الشيخ ما روي عنه جزماً كأن يقول: كذب علي أو ما رويت هذا، ونحو ذلك ردت تلك الرواية، أما إذا احتمل كلامه الجحد كأن يقول: ما أذكر هذا، فالأصح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ، وفي هذا النوع صنف الدارقطني كتاب «من حدث ونسي».
قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره مصنف الدارقطني هذا: «وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث، فلما عرضت عليهم لم يتذكروها لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم » انتهى.
ومن أمثلة ذلك حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلاً فسألته عنه فلم يعرفه فقلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول: حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة مرفوعاً بكذا.
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -
-
بواسطة زهرة نسرين
المسلسل وصيغ الأداء
س46 ـ عرف المسلسل عند أهل الحديث، وكم مرتبة لصيغ الأداء عندهم؟ وما هي؟ وأيها أصرح وأرفع مقداراً مع التعليل؟ وما الفرق بين التحديث والإخبار لغة وفي اصطلاح المحدثين؟ وما الذي تدل عليه الخمس الأولى من هذه الصيغ؟
ج ـ المسلسل هو أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات كأن يقول الراوي: حدثني فلان وهو يبتسم قال حدثني فلان وهو يبتسم وما أشبه ذلك.
وصيغ الأداء على ثمان مراتب:
1 ـ سمعت وحدثني.
2 ـ ثم أخبرني وقرأت عليه.
3 ـ ثم قرىء عليه وأنا أسمع.
4 ـ ثم أنباني.
5 ـ ثم ناولني.
6 ـ ثم شافهني بالإجازة.
7 ـ ثم كتب إلي بالإجازة.
8 ـ ثم عن ونحوها.
وأصرح هذه الصيغ: سمعت لأنها لا تحتمل الواسطة، وأرفعها مقداراً ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ.
ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، أما في اصطلاح المحدثين فالشائع عندهم التفريق بينهما بتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ دون الإخبار.
واللفظان الأوّلان (سمعت وحدثني) يدلان على أن الراوي وحده سمع من لفظ الشيخ فإن جمع الراوي فقال: سمعنا فلانا أو حدثنا فلان فهو دليل على أنَّه سمع منه مع غيره، وقد يكون الجمع في مثل ذلك للتعظيم لكنه بقلة.
وأما الصيغة الثالثة وهي (أخبرني) والرابعة وهي (قرأت عليه) فتدلان على أن التلميذ قرأ على الشيخ بنفسه، فإن جمع فقال: (أخبرنا أو قرأنا عليه) فهي كالصيغة الخامسة التي هي (قرىء عليه وأنا أسمع).
الإنباء، والعنعنة، والإجازة، والمشافهة، والمكاتبة
س47 ـ ما معنى الإنباء لغة وفي اصطلاح المحدثين؟ وعلى أي شيء تحمل عنعنة المعاصر؟ وما هي الإجازة؟ وعلى أي شيء يطلق المحدثون المشافهة والمكاتبة؟ وما هي حقيقة المشافهة والمكاتبة؟
ج ـ الإنباء في اللغة أخص من الإخبار كما تقدم. وأما في اصطلاح المحدثين فهو عند متقدميهم بمعنى الإخبار وعند المتأخرين للإجازة كعن فإنها في اصطلاحهم للإجازة.
وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلَّا أن تكون من مدلس، وقيل يشترط في حملها على السماع ثبوت اللقي بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة، قال ابن حجر رحمه الله: «وهو المختار كما ذكر ذلك عن البخاري وعلي بن المديني».
والإجازة هي: إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه أو يقرأها عليه.
والمحدثون يطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها وكذا المكاتبة يطلقونها على الإجازة المكتوب بها.
فحقيقة المشافهة، أن يشافه الشيخ تلميذه بالإذن له بالرواية عنه، وأما المكاتبة فهي أن يكتب له بالإذن له بالرواية عنه.
المناولة، والوجادة، والوصية، والإعلام، والإجازة العامة
س48 ـ ما هي صورة المناولة؟ وما المراد بالوجادة والوصية والإعلام عند المحدثين؟ ومتى تقبل الرواية في ذلك على الأصح عندهم؟ وما حكم الإجازة العامة في المجاز له والمجاز به مع التمثيل لهما؟
ج ـ صورة المناولة: أن يدفع الشيخ أصله للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ في الصورتين: هذا روايتي عن فلان وفلان فاروه عني مع تمكينه للطالب من الأصل.
والوجادة هي: أن يجد الطالب كتاباً بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا.
والوصية: أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله.
والإعلام: أن يُعلم الشيخ أحد تلاميذه بأنه يروي الكتاب الفلاني عن فلان.
فإن اقترن بأحد هذه الثلاثة الإذن بالرواية قبلت على الأصح وإلا رُدَّت، والإجازة العامة في المجاز به ـ كأن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تروي عامة مروياتي وما أشبه ذلك ـ تقبل على الأصح بخلاف الإجازة العامة في المجاز له ـ كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين ونحو ذلك ـ فإنه لا عبرة بها على الأصح عند المحدثين.
المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، والمتشابه
س49 ـ عرف المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف، والمتشابه، وما الذي يتركب من ذلك مع التمثيل لما تقول.
ج ـ المتفق والمفترق هو: أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعداً وتختلف أشخاصهم.
ومن أمثلته: الخليل بن أحمد يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المزني.
والمؤتلف والمختلف هو: أن تتفق الأسماء خطاً وتختلف نطقاً سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل.
ومن أمثلته: سلاّم ـ بتشديد اللام ـ وهو كثير، وسلام ـ بتخفيف اللام ـ وهو قليل.
والمتشابه هو: أن تتفق أسماء الرواة خطاً ونطقاً وتختلف أسماء آبائهم نطقاً مع ائتلافها خطاً أو بالعكس.
ومن أمثلته: محمد بن عَقيل بفتح العين، ومحمد بن عُقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي.
ومن أمثلة عكسه: شريح بن النعمان وسريج بن النعمان. الأول بالشين والحاء وهو تابعي يروي عن عليّ رضي الله عنه، والثاني بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري.
ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع:
منها: أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلَّا في حرف أو حرفين فأكثر، مثل: محمد بن سنان ومحمد بن سيار.
ومنها: أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما، مثل: عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد.
ومنها: أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو في الاسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به.
مثال الأول: الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود.
مثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور وليس بالقوي والثاني مجهول.
خاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة
معنى الطبقة ومراتب الجرح والتعديل
س50 ـ ما المراد بالطبقة في اصطلاح المحدثين؟ وما فائدة معرفة طبقات الرواة؟ واذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها، وأرفع مراتب التعديل وأدناها، وممن تقبل التزكية؟ وإذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم مبيناً شرط تقديم ما تقول؟
ج ـ الطبقة في اصطلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن واللقي الذي هو الأخذ عن المشايخ مثل الصحابة والتابعين.
وفائدة معرفة طبقات الرواة: الأمن من تداخل المشتبهين، وللجرح مراتب أسوؤها الوصف بما دل على المبالغة فيه مثل قولهم: فلان أكذب الناس أو إليه المنتهى في الوضع أو ركن الكذب ونحو ذلك ثم دجال أو وضاع أو كذاب.
وأسهل الألفاظ الدالة على الجرح قولهم: فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال.
وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب مثل قولهم: فلان متروك أو فاحش الغلط أو منكر الحديث وهي أخف من أسوئه وأشد من أسهله.
وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه كالوصف بأفعل مثل: فلان أوثق الناس، وكذا قولهم: فلان إليه المنتهى في التثبت. ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل مثل ثقة ثقة، أو ثقة حافظ أو عدل ضابط.
وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح مثل قولهم: فلان شيخ يروى حديثه ولا بأس به ونحو ذلك.
والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها ولو كان واحداً على الأصح.
ويقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا، لأن المجرِّح معه زيادة علم خفيت على المعدِّل.
ويشترط لتقديم الجرح على التعديل: صدوره مبيناً من عارف بالأسباب لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته، وإن كان صادراً من غير عارف بالأسباب لم يعتبر.
أبحاث تتعلق بالرواة
س51 ـ اذكر شيئاً من الأمور المهمة التي يحتاج إلى معرفتها مما له تعلق بالرواة إجمالاً.
ج ـ من الأمور المهمة في ذلك معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وأحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالة.
ومنها: معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لئلا يظن أنَّه آخر، ومنها معرفة أسماء المكنين، عكس الذي قبله.
ومنها: معرفة من اختلف في كنيته مثل: أسامة بن زيد، قيل كنيته: أبو زيد، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو خارجة.
ومنها: معرفة من كثرت كناه مثل: ابن جريج المكي، يكنى بأبي الوليد وأبي خالد.
ومنها: معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه مثل: أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني.
ومنها: معرفة من وافق اسمه كنية أبيه مثل: إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي.
ومنها: معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه مثل: الربيع بن أنس عن أنس ابن مالك، فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري.
ومنها: معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل: المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه، وإنما هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي.
ومنها: معرفة من نسب إلى أمه مثل: ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، اشتهر بالنسبة إلى أمه علية.
ومنها: معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم مثل: خالد الحذاء، فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم.
ومنها: معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل: الحسن بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما.
ومنها: معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه مثل: عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
ومنها: معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل: البخاري يروي عن مسلم ويروي عنه مسلم، فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب «الصحيح».
ومنها: معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها مثل: سندر مولى زنباع، ووابصة بن معبد، وسندر ووابصة صحابيان.
ومنها: معرفة الأنساب وهي تارة تقع إلى القبائل وتارة إلى الأوطان وقد تقع إلى الصنائع والحرف والعاهات مثل: الخياط والبزاز والأعرج، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل: القُرشي والقَرشي، بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نسبة إلى بلدة.
ومنها: معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف التمييز بينها إلَّا بالتنصيص عليه.
ومنها: معرفة الإخوة والأخوات، وقد صنّف فيه علي بن المديني.
آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء
س52 ـ ما هي الآداب التي ينبغي للشيخ والطالب التخلق بها اشتراكاً وانفراداً؟ وما هو السن المعتبر لتحمل الراوي وأدائه عند المحدثين؟
ج ـ يشترك الشيخ والطالب من الآداب في تصحيح النية وبذل النصيحة للمسلمين والعمل بالعلم وتطهير النفس من أغراض الدنيا وتحسين الخلق.
وينفرد الشيخ بأن يُسمع إذا احتيج إليه مع رغبته في الخير للطالب، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة وأن يجلس بوقار وسكينة وأن يستنصت الطلبة، فإن رفع أحد صوته زجره لأن رفع الصوت عند حديثه عليه الصلاة والسلام مثل رفعه عنده، وقد نهى الله عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النور وأول سورة الحجرات.
وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره ويرشد غيره إلى ما سمع ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاماً ويعتني بالتقييد والضبط وكثرة المذاكرة لما كتبه ليرسخ في ذهنه.
والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز وأما الأداء فلا اختصاص له بزمن معين بل يتقيد بالاحتياج والتأهل لذلك.
الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه
س53 ـ اذكر صفة كتابة الحديث، وما هي الأشياء التي ينبغي اتباعها في الرحلة لطلب الحديث وفي تصنيفه؟
ج ـ صفة كتابة الحديث: أن يكتبه مبيناً مفسراً ويشكل المشكل منه ويجعل لكتابه حاشية ليكتب الساقط من أصله عند مقابلته ولا يكتب بين الأسطر.
وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب الحديث أن يبتدىء بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل ليحصل بالرحلة ما ليس عنده ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ.
وينبغي له أن يعتني بصفة تصنيف الحديث إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم وإن شاء رتبهم على الحروف وهو أسهل تناولاً، وإما على الأبواب الفقهية بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتاً أو نفياً، والأولى أن يقتصر على ما صحّ أو حسن، فإن جمع إليهما الضعيف فليبين علّة الضعف.
إلى هنا انتهى بعون الله تعالى ما أردت ذكره في هذه المذكرة من الأسئلة والأجوبة
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
.........................
اجتناء الثَّمر في مصطلح أهل الأثر
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -
-
بواسطة زهرة نسرين
المصحَّف والمحَرَّف
س31 ـ عرف المصحَّف والمحَرَّف ومثل لهما.
ج ـ المصحَّف هو: ما كانت المخالفة فيه بتغيير في النقط مع بقاء صورة الخط، ووقوعه في المتون أكثر منه في الأسانيد.
مثاله في المتن حديث: «من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال» الحديث صحفه أبو بكر الصولي فقال: «وأتبعه شيئاً من شوال».
ومثاله في السند: العوام بن مراجم ـ بالراء والجيم ـ صحفه بعضهم فقال: العوام بن مزاحم بالزاي والحاء.
والمحَرَّف هو: ما كانت المخالفة فيه بتغيير في الشكل مع بقاء صورة الخط.
مثاله في السند: تحريف (سَليم) بفتح السين بـ (سُليم) بضمها.
ومثاله في المتن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم : «رمي أبَـيُّ يوم الأحزاب»، حَرَّفه غُندر فقال: أبِي بالإضافة إلى ياء المتكلم، وإنما هو أبَـيُّ بن كعب، وأمَّا أبو جابر رضي الله عنه فقد استشهد قبل ذلك يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة.
حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى
س32 ـ هل يجوز تغيير صورة المتن بالنقص أو إبدال اللفظ بالمرادف له؟
ج ـ هذا السؤال مشتمل على مسألتين: الأولى مسألة اختصار الحديث، والثانية مسألة الرواية بالمعنى.
فأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون المختصر له عالماً بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلَّا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كأن يترك الاستثناء مثلاً.
وأما الرواية بالمعنى فالأكثرون على الجواز أيضاً ومن أقوى حججهم في ذلك: الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز باللغة الأخرى فجوازه باللغة العربية أولى.
ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنَّه قال: «ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنَّه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديماً وحديثاً».
أسباب خفاء المعنى
س33 ـ قد يخفى المعنى لأحد سببين فاذكرهما، ومَن مِن العلماء صنف في شرح الغريب وبيان المشكل من الأخبار؟
ج ـ خفاء المعنى يكون لأحد سببين:
الأول: قلة استعمال اللفظ وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وممن صنّف فيه: أبو عبيد القاسم بن سلام والزمخشري وابن الأثير.
الثاني: أن يكون اللفظ مستعملاً بكثرة لكن خفي المعنى لكونه في مدلوله دقّة، وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وممن صنف في ذلك: الطحاوي والخطابي وابن عبد البر.
الوجه الثامن
الجهالة
س34 ـ ما المراد بالجهالة؟ وما هي أسبابها؟ وما هو المبهم؟ وما حكم روايته؟ وبأي شيء يستدل على معرفته؟ وما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال؟ وما حكم روايتهما؟
ج ـ المراد بالجهالة: عدم معرفة عين الراوي أو حاله بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح.
وأسبابها ثلاثة:
الأول: كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فيحصل الجهل بحاله، ومن أمثلته: (محمد بن السائب ابن بشر الكلبي) نسبه بعضهم إلى جده فقال: محمد بن بشر، وسماه بعضهم: حماد ابن السائب، وكناه بعضهم: أبا النضر، وبعضهم: أبا سعيد، وبعضهم: أبا هشام، فصار يظن أنَّه جماعة وهو واحد.
الثاني: أن يكون الراوي مقلاً من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه.
الثالث: أن لا يسمى الراوي اختصاراً من الراوي عنه كأن يقول: أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ، ويسمى المبهم.
فالمبهم هو: الراوي الذي لم يسم.
وحكم روايته الرد ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، كأن يقول: أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره، والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما.
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها.
والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال هو: أن مجهول العين ما انفرد بالرواية عنه شخص واحد، وحكمه كالمبهم إلَّا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك.
أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعداً ولم يوثق ويسمى مستور الحال، وقد قبل روايته جماعة من غير قيد، وردها الجمهور، قال ابن حجر: « والتحقيق أن رواية مستور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ومثله من جرح بجرح غير مفسر».
الوجه التاسع
البدعة
س35 ـ ما هي البدعة لغة واصطلاحاً؟ وإلى كم تنقسم؟ مع التعريف وبيان الحكم لما تقول.
ج ـ البدعة لغة: مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق.
وفي الاصطلاح هي: اعتقاد ما لم يكن معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه.
وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفِّرة كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمراً متواتراً من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقاً.
وإما أن تكون مفسِّقة وهي ما لم يكن اعتقادها موجباً للتكفير، وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، فقيل: ترد مطلقاً، وقيل: تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يرو ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار.
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -
-
بواسطة زهرة نسرين
النسخ وطرق معرفة الناسخ والمنسوخ
س21 ـ عرف النسخ لغة واصطلاحاً، واذكر شيئاً من الطرق التي يعرف بها الناسخ والمنسوخ، وهل ينسخ بالإجماع أو لا؟ وميّز المعمول به من غير المعمول به من الأخبار المقبولة؟.
ج ـ النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى ما يشبه النقل، وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ويعرف النسخ بأمور:
أصرحها ما ورد في النص مثل حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ كقول الصحابي: «رخص لنا في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها».
ومنها أن يذكر الصحابي تاريخ سماعه فيقول: سمعت عام الفتح، ويكون المنسوخ معلوماً تقدمه على ذلك.
والإجماع ليس بناسخ بل هو دال على النسخ.
مما تقدم نستطيع أن نميز بين المعمول به وغير المعمول به من الأخبار المقبولة وذلك فيما يلي:
المعمول به من الأخبار المقبولة هو:
أ ـ المحكم.
ب ـ مختلف الحديث.
ج ـ المتأخر فيما عرف فيه التاريخ.
د ـ الراجح فيما حصل فيه الترجيح.
وغير المعمول به هو:
أ ـ المتقدم فيما عرف فيه التاريخ.
ب ـ المرجوح فيما حصل فيه الترجيح.
ج ـ المتوقف فيه.
المردود، أسباب رد الحديث، والمعلق
س22 ـ لرد الخبر سببان عامان فاذكرهما مبيناً معناهما، وما هو المعلق؟ ولم عد من أقسام المردود؟ واذكر شيئاً من صور التعليق، وإذا قال مصنف من المحدثين: «كل من أحذفه فهو ثقة» فهل تكون روايته مقبولة أو لا؟
ج ـ السببان العامان لرد الحديث هما:
1 ـ السقوط في السند.
2 ـ الطعن في الراوي.
فمعنى السقوط في السند: عدم اتصاله.
ومعنى الطعن في الراوي: أن يكون مجروحاً بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه.
والمعلق هو: ما سقط فيه واحد أو أكثر من أول السند.
وعد من أقسام المردود: للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين.
وللتعليق صور منها:
أ ـ أن يحذف جميع السند ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
ب ـ أو يحذف جميعه إلَّا الصحابي.
جـ ـ أو يحذف جميعه إلَّا الصحابي والتابعي.
د ـ أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه.
وإذا قال مصنف من المحدثين: كل من أحذفه فهو ثقة، فقد اختلف في قبول ذلك وعدمه، والجمهور على عدم القبول إلَّا إن جاء مسمى من وجه آخر لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره.
ونقل ابن حجر عن ابن الصلاح أنَّه قال: «إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري فما أتي فيه بالجزم دلّ على أنَّه ثبت إسناده عنده وما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال».
تنبيه:
من صيغ الجزم عند البخاري: جاء وروى وقال ببناء الفعل للمعلوم.
ومن صيغ التمريض عنده: روي ويروى ويذكر ببناء الفعل للمجهول.
المعضل والمنقطع والمرسل
س23 ـ عرف المعضل، وما الفرق بينه وبين المعلق؟ وما هو المنقطع والمرسل؟ ولماذا عد المنقطع والمعضل والمرسل من أقسام المردود؟ وإذا عرف من عادة التابعي أن لا يرسل إلَّا عن ثقة فما مذاهب علماء الحديث في مراسيله؟
ج ـ المعضل هو: ما سقط منه اثنان أو أكثر بشرط التوالي، والفرق بينه وبين المعلق هو: أن بينهما عموما وخصوصاً من وجه يجتمعان فيما إذا كان الساقط اثنين أو أكثر في بدء السند، وينفرد المعضل فيما إذا وقع السقوط في غير بدئه كوسطه مثلاً، وينفرد المعلق فيما إذا كان الساقط واحداً في بدء السند.
والمنقطع هو: ما كان الساقط فيه واحداً أو أكثر من واحد بشرط عدم التوالي.
والمرسل هو: ما كان السقوط فيه من آخر السند كأن يقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
وإنما عد المعضل والمنقطع من أقسام المردود للجهل بحال المحذوف أو المحذوفين وكذلك المرسل لأن المحذوف فيه يحتمل أن يكون صحابياً أو تابعياً وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفاً أو ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد. وإذا عرف من عادة تابعي أنَّه لا يرسل إلَّا عن ثقة فقد اختلف في مراسيله، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال وهو أحد قولي أحمد رحمه الله، وثانيهما وهو قول المالكية والحنفية يقبل مطلقاً، وقال الشافعي رحمه الله: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول.
الساقط الواضح والخفي والمدلس والمرسل الخفي
س24 ـ يكون الساقط واضحاً ويكون خفياً فما الفرق بينهما؟ وما هو المدلَّس؟ ولم سمي بذلك؟ وما الفرق بينه وبين المرسل الخفي؟
ج ـ الفرق بين الساقط الواضح والساقط الخفي هو: أن الأول يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلاً لم يعاصر من روى عنه على زعمه. أما الساقط الخفي فهو الذي لا يدرك معرفته إلَّا الأئمة الحذّاق دون غيرهم كما في المدلس.
والمدلس ـ باسم المفعول ـ ما رواه راو عن إنسان لقيه ولم يسمع منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال.
وسمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به.
والفرق بين المدلس والمرسل الخفي هو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنَّه لقيه فهو المرسل الخفي.
وجوه الطعن في الراوي
س25 ـ كم وجوه الطعن في الراوي؟ وبين ما يتعلق منها بالعدالة وما يتعلق بالضبط، ثم اذكرها مرتبة ترتيباً تنازلياً بحسب شدّة القدح.
ج ـ وجوه الطعن في الراوي عشرة: خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط.
فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي: الكذب والتهمة به والفسق والجهالة والبدعة. والخمسة التي تتعلق بالضبط هي: فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ.
وترتيب هذه الوجوه العشرة ترتيباً تنازلياً بحسب شدة القدح كما يلي:
1 ـ الكذب.
2 ـ التهمة به.
3 ـ فحش الغلط.
4 ـ الغفلة.
5 ـ الفسق.
6 ـ الوهم.
7 ـ مخالفة الثقات.
8 ـ الجهالة.
9 ـ البدعة.
10 ـ سوء الحفظ.
الوجه الأول
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -
-
بواسطة زهرة نسرين
تقسيم الآحاد المقبولة إلى صحيح وحسن لذاته ولغيره
س11 ـ اذكر أقسام أخبار الآحاد المقبولة، وما وجه الحصر في هذه الأقسام؟
ج ـ تنقسم أخبار الآحاد المقبولة إلى أربعة أقسام:
1 ـ الصحيح لذاته
2 ـ الصحيح لغيره
3 ـ الحسن لذاته
4 ـ الحسن لغيره
ووجه الحصر في هذه الأربعة هو:
أنَّ الخبر إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا يشتمل، فالأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر به ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح لغيره وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن لغيره.
الصحيح لذاته
س12 ـ عرف الصحيح لذاته واشرح التعريف.
ج ـ الصحيح لذاته هو: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ.
شرح التعريف: العدل: هو المتصف بالعدالة وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلاً وتركاً.
والمراد بالضبط شيئان: ضبط صدر وضبط كتاب، فضبط الصدر: هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
وضبط الكتاب: هو صيانة الكتاب لديه من وقت قراءته له وتصحيحه إلى وقت تأديته.
والمراد بمتصل السند: ما سلم إسناده من انقطاع مطلقاً بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي عن شيخه.
والمعلل في اللغة: ما فيه علّة، واصطلاحاً: ما فيه علّة خفية قادحة.
والشاذ لغة: المنفرد، وفي الاصطلاح: ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه.
ترجيح «صحيح البخاري» على «صحيح مسلم»
س13 ـ اذكر مراتب الصحيح بالنسبة إلى ما رواه البخاري ومسلم اجتماعاً وانفراداً وما لم يروياه، وما هي الأسباب التي قدم من أجلها ما رواه البخاري على ما رواه مسلم؟ وعلام يحمل ما نقل عن بعض العلماء من تقديم «صحيح مسلم» على «صحيح البخاري»؟.
ج ـ المراتب في ذلك سبع نذكرها فيما يلي مرتبة ترتيباً تنازلياً:
1 ـ ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
2 ـ ما انفرد به البخاري.
3 ـ ما انفرد به مسلم.
4 ـ ما كان على شرطيهما.
5 ـ ما كان على شرط البخاري.
6 ـ ما كان على شرط مسلم.
7 ـ ما لم يروياه ولم يكن على شرطهما لا اجتماعاً ولا انفراداً.
وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي قبلها.
وقد صرّح الجمهور بتقديم «صحيح البخاري» على «صحيح مسلم» في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بخلافه.
وذلك لأنَّ الصفات التي تدور عليها الصحة في «صحيح البخاري» أتم منها في «صحيح مسلم» وشرط البخاري فيها أقوى وأشد من شرط مسلم.
فأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عدداً من الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين.
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن ما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عدداً مما انتقد على مسلم.
هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم ومسلم تلميذ البخاري ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره.
وما نقل عن بعض العلماء من ترجيح «صحيح مسلم» على «صحيح البخاري» راجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد من هؤلاء بأنه راجع إلى الأصحية، وإلى المقارنة المذكورة أشار بعضهم بقوله:
تنازع قوم في البخاري ومسلم
لدي وقالـوا أيّ ذيـن تقــدِّم ... فقلت لقد فاق البخاري صحة
كما فاق في حسن الصناعة مسلم ... الصحيح لغيره والحسن لذاته ولغيره
س14 ـ عرف الصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره.
ج ـ الصحيح لغيره هو: ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته وجبر بكثرة الطرق.
والحسن لذاته هو: ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته ولم يوجد ما يجبر به ذلك القصور.
والحسن لغيره: هو الخبر المتوقف فيه إذا قامت قرينة ترجح جانب قبوله كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه.
قول المحدثين: حديث حسن صحيح
س15 ـ لماذا يجمع بعض المحدثين بين الصحيح والحسن في موصوف واحد فيقول: حديث حسن صحيح، مع أن الحسن أقل درجة من الصحيح؟
ج ـ يجمع بعض المحدثين بين وصفي الصحة والحسن في الحديث الواحد لأحد أمرين:
1 ـ حصول التردد في الناقل إذا تفرد برواية الحديث هل هو من الرجال الذين يعتبر حديثهم صحيحاً أو من الرجال الذين يعتبر حديثهم حسناً وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة دون الحديث الموصوف بالصحة فقط لأن الجزم بالصحة أقوى من التردد فيها.
2 ـ كون الحديث روي بإسنادين هو من أحدهما صحيح ومن الثاني حسن فيكون الجمع بين الوصفين إشارة إلى الإسنادين، وحينئذ يكون الحديث الموصوف بصفتي الحسن والصحة فوق الحديث الموصوف بالصحة فقط لأن كثرة الطرق تقوّي.
فالجمع بين الوصفين إما للتردد في الناقل ويكون دون ما قيل فيه صحيح، وإما لورود الحديث من طريقين ويكون فوق ما قيل فيه صحيح.
فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -
-