حكم العمل مندوب مبيعات بالإنترنت (التسويق الشبكي)

[عابدة الرحمن## 23]

أكثر من مرة أجد هذه الإعلانات ترسلها لي اخوات بخصوص شراء منتجات من الانترنت لكن المعاملة نفسها بين من يعمل مندوب وبين الشركة تحتوي على محرمات عظيمة كالربا ، والغرر ، والمقامرة .

فأرجو من الأخوات التنبه لا سيما وأن كثير من النساء تشترك في هذا لأنه فرصة عمل عبر الانترنت دون خروج وليس كل الناس يسألوا عن الحكم فانشروه بارك الله فيكن .

https://www.google.com/amp/s/islamqa.info/amp/ar/answers/260154

هذا نص الفتوى 

سؤال - 260154

لدي استفسار حول موقع ردكس redex وأرجو أن تجيبوني في القريب العاجل هناك موقع اسمه ردكس هذا الموقع يوفر محافظ الكترونية لجمع البتكوين ب3دولار مقابل التحويل المجاني من غير اقتطاعات كما يوفر نسبة ربح مقابل جلب أشخاص معنا لشراء المحفظة مثلا في المصفوفة الأولى عند جلب 62شخص يقومون بشراء المحفظة نحصل على 72دولار فهل هذه الطريقة جائزة شرعا ؟

نص الجواب

الحمد لله

لا يجوز التعامل بنظام التسويق المذكور؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة، فإن رسم فتح المحفظة (وهو 3 دولار أو 2 دولار) بمثابة رسم الاشتراك في عملية التسويق، فلا يمكنك التسويق إلا بدفع هذا المبلغ، ثم قد تتمكن من إقناع من يشتري المحافظ فتغنم، وقد لا تتمكن من ذلك فتغرم ما دفعت، وهذه حقيقة القمار، مهما كان المبلغ المدفوع كثيرا أو قليلا.

والواضح من حال هذا الموقع والمروجين له عبر الإنترنت أن الهدف هو الحصول على عمولات التسويق، ولذلك إذا ربح المشترك 72 دولارا في المرحلة الأولى، انتقل بما كسبه إلى المرحلة الثانية، فسوق العملية ل 30 مشتركا، وهكذا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة.

فلا يقدم كثير من الناس على فتح المحفظة إلا لعملية التسويق هذه، دون أن يكون له غرض في النقود الإلكترونية! فيسعى الجميع لامتلاك محافظ ب 3 دولارات، على أن يجلبوا من يأخذ محافظ مثلهم، لينالوا عمولات التسويق، وبوسع أي شركة أو موقع أن يمارس هذا القمار، سواء كان عنده تحويل للنقود أو لا، فيدفع الإنسان 3 دولارات، ويجلب 62 مشتركا فيحصل على 72 دولارا !

فالواجب الحذر من هذه الحيل الرديئة، وسد الذرائع المفضية إلى الفساد.

وقد سبق في عدة فتاوى بيان تحريم التسويق الهرمي والشبكي إذا شرط فيه دفع رسوم، أو شراء منتج. فسواء كان المطلوب دفع رسوم (3 دولارات) أو كان المطلوب شراء بتكوين بهذا المبلغ، لتبدأ في التسويق، فذلك محرم، وراجع الفتوى رقم (42579) ورقم (40263) ورقم (45898). ورقم (179548).

والله أعلم