{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } هل تبيح الاقتراض بالربا

[joulanar 0]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

استمعت اليوم في الراديولفتوى و أردت أخذ رأيكن بها

هذه الفتوى بخصوص الربا,
-------------------------------------------

السائل: نحن في عطلة الصيف و العطلة لها مصاريفها و رمضان المبارك على الأبواب و تعرفون مصاريف رمضان و من ثم العيد و العيد مصاريفه كثيرة فهل يحل لي أن أغطي هذه المصاريف بالاقتراض من البنك (بنك ربوي طبعا فنحن ليس عندنا بنوك إسلامية)
المفتي: (لا أذكر نص الجواب بالحرف) لكنه خلاصة فتواه أنه أجاز للسائل الاقتراض من البنك و استدل بالآية التالية:
{فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه }
--------------------------------------------

فما رأيكن بهذه الفتوى؟؟
لا أقصد التشكيك بالعلماء فنحن مهما بلغنا من العلم لا يجوز لنا إصدار أحكام عليهم لكن صراحةًًًّ سمعت في فتوى أخرى أنه لا يحل الاقتراض بالربا حتى لرجل يريد شراء بيت للزواج
و أنا صراحةً أصبت بالحيرة الشديدة: فهل هناك حالات تحل فيها الاقتراض من البنك الربوي علما أنه لا توجد بنوك إسلامية؟ و ما هي هذه الحالات؟ و هل هذه الحال التي ذكر السائل من الضرورات التي تبيح المحظورات؟؟؟

[أم سهيلة 878]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=9054&ln=ara

 

حكم أخذ القرض الربوي للحاجة الماسة

 

سؤال:

ما حكم أخذ قرض ربوي من البنك للحاجة الماسة مثل مواصلة الدراسة الجامعية أو شراء سيارة لصاحب عائلة ، أو منزل للعائلة ، مع العلم بأن المقترض لم يجد من يقرضه بدون فائدة .

 

الجواب:

 

الحمد لله

أولاً : يحرم الربا حيث وجد وبأي صورة كانت على صاحب رأس المال ومن اقترض منه بفائدة ، سواءً كان المقترض فقيراً أو غنياً ، وعلى كل منهما وزر ، بل كل منهما ملعون ، ومن أعانهما على ذلك من كاتب وشاهد ملعون أيضاً لعموم الآيات والأحاديث الثابتة الدالة على تحريمه .

 

قال الله تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(275)يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) البقرة ، وروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق بالورق والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) رواه مسلم في صحيحه .

 

وثبت عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء ) رواه مسلم .

 

... ومن عجز عن العمل مع فقره حلت له المسألة والزكاة والضمان الاجتماعي .

 

ثانياً : ليس للمسلم سواء كان غنياً أو فقيراً أن يقترض من البنك أو غيره بفائدة 5% أو 15 % أو أكثر أو أقل لأن ذلك من الربا وهو من كبائر الذنوب ، وقد أغناه الله عن ذلك بما شرعه من طرق الكسب الحلال من العمل عند أرباب الأعمال أجيراً أو الانتظام في عمل حكومي مباح أو الاتجار في مال غيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من الربح .

 

 

 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 13/269.

[أم سهيلة 878]

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=13104

 

السؤال :

ما هو قدر الحاجة أو الضرورة المبيحة للمحرمات وكيف تضبط ضبطاً دقيقاً؟

 

 

المفتي: محمد الحسن ولد الددو

الإجابة:

 

إن الضرورة هي ما يحصل بفقده هلاك أو شديد أذى، فما يموت الإنسان إذا فقده أو يفقد إحدى الحواس الخمس هو الضروري بالنسبة إليه، أما ما دون ذلك فلا يصل إلى حد الضرورة، إذا كان الإنسان سيموت جوعاً فهذا مضطر، إذا كان سيفقد سمعه أو بصره فهذا مضطر، أما ما دون ذلك ما لا يخاف به الإنسان هلاكاً ولا شديد أذى كفقد إحدى الحواس الخمس فهذا لا يعتبر ضرورة.

 

وهذه الضرورة ضبطها الشرعي أن لا يترخص فيها الإنسان لنفسه، بل إذا نزلت به ملمة من الملمات سأل أهل العلم الذين يأتمنهم في الدين والورع هل حاله حال ترخص أو ليس كذلك، والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الحاجة العامة، فالحاجي العام الذي يشمل سواد الناس هو الذي ينزل منزلة الضرورة، وأما ما دون ذلك فلا يلحق بالضرورات.

[أم سهيلة 878]

http://www.islamtoday.net/questions/show_q...nt.cfm?id=30292

 

بفتوى مَن نأخذ؟

المجيب د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ أصول الفقه /الفتوى والإفتاء

التاريخ 19/10/1424هـ

 

 

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله.

موضوع سؤالي هو: مسألة الأخذ بالفتوى عندما تختلف من عالم إلى عالم في نفس الإشكالية، وسؤالي تحديداً عن شراء المسكن بالفائدة البنكية؛ فقد وجدت عدة آراء في هذه المسألة بين من حرمها قطعاً، ومن أجازها للضرورة حتى داخل الدول الإسلامية،

فهناك من العلماء من لهم وزنهم على الساحة العالمية، ويجيزون شراء البيت بالقروض البنكية بدعوى أن البيت من الضرورات التي تبيح المحظورات، وهناك من يرى من العلماء الكبار أيضا أن الضرورات لا حد لها وتقدر حسب الأشخاص، وبالتالي فإن فتح هذا الباب سيجعل من الاقتراض الربوي حالة شائعة وعامة، بالإضافة إلى أدلة أخرى تجعل هذا الفريق الثاني يحرم الاقتراض الربوي بشكل عام، أمام هذا الوضع أتساءل -جزاكم الله خيراً- عن حكم من أخذ بفتوى الفريق الأول من العلماء الذين يجيزون الاقتراض الربوي لشراء مسكن، وهو غير مقتنع برأيهم ولكنه يحملهم وزر فتواهم، فهل يعتبر آثما؟ أم لا؟. وجزاكم الله خير الجزاء.

 

 

 

 

 

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى تعبد الخلق باتباع شرعه وتطبيق أحكامه، ونصب على ذلك الأدلة البينة والبراهين الواضحة، وطلب من الناس النظر فيها واستنباط أحكامها وآدابها وأسرارها، ولما كان العامي من الناس لا يستطيع النظر في الأدلة واستخراج ما اشتملت عليه من أحكام وشرائع ، فإن عليه أن يقلّد أحد الأئمة المجتهدين المشهود لهم بالعلم والصلاح ، ويتبعه في كل ما لم يعلم بطلانه، أما إذا علم بطلان قوله في أي مسألة من المسائل بأن تبين له فيها دليل يخالف قول إمامه، فإن الواجب عليه العمل بما دل عليه الدليل، ولا يجوز له حينئذٍ الاستمرار على ما ذهب إليه إمامه ؛ لأن التقليد إنما جاز لهذا العامي؛ لأنه جاهل بالدليل، أما إذا عرفه أو أٌخبر به وجب عليه ترك التقليد والعمل بالدليل، وإذا تعدد العلماء والمجتهدون فعلى العامي أن يقلد الأعلم والأفضل؛ لأن قول الأعلم والأفضل أرجح وأقرب إلى الصواب من قول غيره، ولا يجوز للعامي أن يختار من الأقوال أسهلها أو أحبها إلى نفسه، أو أقربها إلى تحقيق مآربه؛ لأن في ذلك تتبعاً للرخص، وهو يؤدي إلى الانحلال من التكليف، ولو فعل ذلك مع اقتناعه بعدم صحة القول الذي أخذ به فإنه مخطئ وآثم، وليس على من أفتى بهذا القول شيء؛ لأنه مجتهد، والمجتهد مأجور على كل حال، إلا إن كان الذي أفتى بهذا القول غير عالم، فإن أفتى وهو جاهل فهو آثم على كل حال ولا يجوز تقليده أبداً.

أما مسألة شراء البيت بالفائدة الربوية، فهي من التعامل الصريح بالربا، وهذه المسألة ليست من المسائل التي يُضطر إليها الناس حتى يُقال بإباحتها، ومن قال بجواز التعامل بالربا في شراء البيوت نظراً لاضطرار الناس فقوله باطل وليس له مستند من الأدلة الشرعية، ولو أخذنا بهذا القول لأجزنا كثيراً من الأمور المحرمة؛ لأن كل إنسان يزعم أنه مضطر إلى ذلك الأمر المحرم.

وإذا نظرنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نرى شدته في التحذير من الربا والنهي عنه بكافة صوره وأشكاله، بل إنه ردّ كثيراً من المعاملات الربوية التي حصلت من بعض الناس في ذلك العصر مع جهلهم بتحريمها، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس في ذلك العصر سبباً لجواز التعامل بالربا، مع أن أكثر الناس في ذلك العصر كانوا من الفقراء ، بل إن بعضهم أو كثيراً منهم لا يجد ما يسد رمقه من الجوع .

ولذلك فإنه لا يجوز شراء البيوت ولا غيرها عن طريق البنوك الربوية، ومن فعل ذلك فقد اقترف كبيرة من كبائر الذنوب، وعرّض نفسه لغضب الله وسخطه، وأذكرك بأن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ملعونون كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر مسلم (1597)، وهل يرضى أحد من المسلمين أن تحل عليه لعنة الله؟.

ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم علينا شيئاً إلا أباح لنا غيره مما يحقق المقصود نفسه، وإن كان الله حرم علينا الربا فقد أباح لنا كثيراً من المعاملات والعقود التي تساعد الإنسان على تحقيق ما يصبو إليه، ومن هذه المعاملات: البيع بالأجل وبيع التقسيط، والتورق، والاستصناع ، والسلم، ونحو ذلك من المعاملات الجائزة التي يعتاض بها الإنسان عن المعاملات المحرمة، وختاماً أقول: من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه .

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.

[* فراشة * 0]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

جزاك الله خيرا أختي ام سهيلة عل التوضيح

وجعل ما نقلتي في ميزان حسناتك

[joulanar 0]

بارك الله فيك أختي أم سهيلة و جزاك عنا كل خير