نسخ البرامج والكراك والسيريال

[~ أم العبادلة ~ 1903]

بسم الله الرحمن الرحيم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

 

انتشر في الاونة الاخيرة ظاهرة استحدام برامج بدون شراؤها وذلك عن طريق معرفة رقم السيريال ووضعه فيها ليكون استعماله دائما بدلا من ان يكون استعماله لفترة تجريبية.

 

فما حكم الشرع في ذلك لان احدى الاخوات تقول ان هذا يعتبر نوع من انواع السرقة ويسبب خسارة للشركة

 

مع العلم ان بعض هذه البرامج مكلف جدا مثل الفوتوشوب يصل سعره الى 900 جنيه كما علمت

 

وهل هناك فرق بين استعماله كهواية واستعماله كوظيفة تدر مالا؟

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم تعديل 10 مارس, 2008 بواسطة أم سهيلة

[أمـ الســعد 4]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

انا أيضأ يؤرقنى هذا الأمر .. وأريد أن اعرف !!!

[أم سهيلة 878]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ أختي الحبيبة و زادكِ الله حرصًا

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1023...ln=ara&txt=

 

نسخ البرامج والكراك والسيريال

 

سؤال:

لدي موقع يوجد فيه برامج والحمد لله قمت بإزالة الكراك والسريال منها ولكن يوجد لدي منتدى وفيه أعضاء يشاركون ويقومون بإنزال الكراك والسريال للبرامج , وتتّبعهم لإزالة الكراك والسريال يتعبني جدا حتى إنني لا أستطيع ذلك , فما حكم ترك المجال لهم ، وهل آثم في فعل ذلك ؟ وهل لو وضعت عنوان في أعلى المنتدى أنه ممنوع وضع الكراك والسريال ومن وضعه فليتحمل وزر ذلك فهل يكفيني ذلك ؟

 

الجواب:

 

الحمد لله

الحكم في وضع الكراك والسيريال مبني على حكم نسخ البرامج نفسها ، فما جاز نسخه منها جاز وضع الكراك له ، وما منع نسخه منع وضع الكراك أو السيريال له .

وقد بينا حكم نسخ البرامج في أسئلة سابقة ، وهذا حاصل ما ذكرناه :

أولا :

إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : (من سبق إلى مباح فهو أحق به) ، وهذا ما استدل به الشيخ ابن باز رحمه الله في فتواه مع اللجنة الدائمة. انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).

ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذ نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

ثالثا:

ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالات :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، فيجوز نسخها ، للحاجة ، وتكون للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.

3- إذا كانت ملكا لغير معصوم فلا حرج من نسخها ، والمعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن ، بخلاف الحربي .

وبناء على ذلك ، فما كان نسخه ممنوعا ، فإنه يلزمك منع رواد المنتدى من وضع روابط لتحميله أو لتحميل الكراك الخاص به ، ولا يكفي وضع إعلان بالمنع ، لأنه منكر تقدر على إزالته .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

[أم سهيلة 878]

http://www.islamqa.com/index.php?ref=95173&ln=ara

 

حكم نسخ البرامج

 

سؤال:

ما حكم نسخ برامج الحاسب الآلي ؟

 

الجواب:

 

الحمد لله

أولا :

إذا كانت برامج الحاسب قد نص أصحابها ومعدّوها على أن الحقوق محفوظة لهم ، وأنه لا يجوز نسخها نسخا عاما أو خاصا ، فالأصل هو الوفاء لهم بهذا الشرط ، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "الإرواء" (1303) .

وانظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/188).

ويتأكد هذا بأن حق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها ، ومن ذلك : الأشرطة ، والاسطوانات ، والكتب .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :

" أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها ، أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها ...

ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها " انتهى باختصار .

ومما لا شك فيه أن أصحاب الأشرطة والاسطوانات ، قد بذلوا في إعدادها وقتا وجهدا ومالا ، وليس في الشريعة ما يمنعهم من أخذ الربح الناتج عن هذه الأعمال ، فكان المعتدي على حقهم، ظالما لهم ، وآكلاً أموالهم بالباطل .

ثم إنه لو أبيح الاعتداء على هذه الحقوق ، لزهدت هذه الشركات في الإنتاج والاختراع والابتكار ، لأنها لن تجني عائدا ، بل قد لا تجد ما تدفعه لموظفيها ، ولا شك أن توقف هذه الأعمال قد يمنع خيراً كثيراً عن الناس ، فناسب أن يفتي أهل العلم بتحريم الاعتداء على هذه الحقوق .

ثانيا :

إذا لم يكن هناك نص على منع النسخ الخاص ، فيجوز نسخها بغرض الاستفادة الشخصية ، دون التربح .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في هذه المسألة :

" يُتبع فيها ما جرى به العُرف ، اللهم إلا شخص يريد أن ينسخها لنفسه ولم ينصّ الذي كتبها أولاً على منع النسخ الخاص والعام فأرجو أن لا يكون به بأس ، أما إذا نصّ الشخص الذي كتبها أولاً على المنع الخاصّ والعامّ فلا يجوز مطلقا " انتهى.

وانظر جواب السؤال رقم (454) .

ثالثا:

ما ذكرناه في الحالتين هو الحكم العام باعتبار الأصل ، ولكن قد تعرض بعض الحالات التي يجوز فيها النسخ والتصوير بدون إذن أصحابها ، وذلك في حالين :

1- إذا لم تكن موجودة بالأسواق ، للحاجة ، ويكون نسخها للاستعمال الشخصي أو للتوزيع الخيري ، فلا يبيع ولا يربح منها شيئا .

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك يجوز نسخها للاستفادة الشخصية ، لا بقصد بيعها .

ومنه يستفاد حكم :

1- نسخ الأناشيد من النسخ الأصلية وجمعها في شريط واحد :

هذا لا حرج فيه ، لأن أصحاب الأشرطة لا ينصّون على منع النسخ الخاص ، وإنما ينصون على حفظ حقوقهم ، وهذا منصب على منع النسخ لغرض الاتجار ، أو ما يلحِق بهم الضرر كالنسخ العام لأجل التوزيع ، وأما النسخ الخاص ، فلا يدخل في هذا.

وقد سئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز أن أسجل شريطا من الأشرطة وأبيعه ، دون طلب الإذن من صاحبه بذلك ، أو إن لم يكن صاحبه على قيد الحياة من الدار الخاصة به ؟ وهل يجوز أن أصور كتابا من الكتب وأجمع منه عددا كبيرا وأبيعه ؟ وهل يجوز كذلك أن أصور كتابا من الكتب ولكن لا أبيعه ، وإنما أحتفظ به لنفسي ، وهذه الكتب التي تحمل علامة (حقوق الطبع محفوظة) هل أطلب الإذن أم لا ؟

فأجابت : " لا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها ، وتصوير الكتب وبيعها ؛ لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك ، فلا بد من إذنهم " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/187) .

2- تحميل البرامج من المواقع وإنزالها بالمنتديات :

إذا كانت مواقع البرامج تسمح بتنزيلها والاستفادة منها مجانا ، فلا حرج عليك في تنزيلها ، ووضعها في المنتديات ، أو الاحتفاظ بها لنفسك .

وأما إن كانت لا تسمح بالتنزيل ، أو تسمح بتنزيل نسخة تجريبية ، فلا يجوز الاعتداء على حقهم ، بكسر الحماية ، أو البحث عما يسمى بالكراك أو الرقم السري ، ونحو ذلك ؛ إذ لا فرق بين وضع البرامج في مواقع ، أو على أسطوانات ، فما ذكره أهل العلم في احترام الحقوق ، والوفاء بالشروط ، ينطبق على الأمرين ، ويُستثنى منه ما استثني في الأول .

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

[~ أم العبادلة ~ 1903]

جزاك الله خيرا اختي أم سهيلة

 

ولكن ما معنى؟

2- إذا اشتدت الحاجة إليها وأصحابها يطلبون أكثر من ثمنها ، وقد استخرجوا تكلفة برامجهم مع ربح مناسب معقول ، يعرف ذلك كله أهل الخبرة ، فعند ذلك إذا تعلقت بها مصلحة للمسلمين جاز نسخها ، دفعاً للضرر ، بشرط عدم بيعها للاستفادة الشخصية.

تم تعديل 10 مارس, 2008 بواسطة amatul_rahmaan

[~ أم العبادلة ~ 1903]

معلش ممكن تساعديني شوية علشان اعرف اني فهمت صح:

 

انا حاليا بحاول اتعلم الفوتوشوب وطبعا حملت نسخة مجانية منها من المنتدى هنا مع الكراك والسيريال. يا ترى ده معناه انه لا يجوز لي استعماله؟

 

ان شاءالله لما ربنا يكرمني وأتدرب شوية عليه *احتمال* اشتغل في التصميمات بالبرنامج ده وابيعها؟ هل معناه انه لا يجوز لي ذلك واني لازم اشتريه؟

طيب لو هو اصلا تمنه غالي يعني انا سمعت ان تمنه 999 دولار ومستحيل اقدر اشتري نسخة الا بعد ان اعمل لفترة نظرا للتكلفة العالية، ممكن استعمل النسخة في الحالة دي ولا برده لا يجوز؟

تم تعديل 10 مارس, 2008 بواسطة amatul_rahmaan

[سبيل الشام 0]

على فكرة تستطيع الشركات أن توقف السيريال نمبرز كما حدث مرة معي حملت برنامجا وجربت وضع السيريال نمبر لكني لم أفلح لأن الشركة أغلقت الامكانية والذي يريد تحميل البرنامج فليشتره عن طريق الفيزا أو الانترنت أو ما شابه

أخواتي في الله ان كنت تريدين تنزيل البرنامج لغاية ما ، ليست سيئة كالتسبب في خسارة الشركة فلك ما تريدين .. مثلا أنا نزلت برنامج تصميم لي، ليس كي أصمم تصاميمي وأبيعها أو أنشرها فيستغني الناس عن البرنامج .. وانما نزلته لأني أريد استعماله في التصميم لأني اهوى التصميم للتسلية لا غير وليس لكسب المال

 

والسلام ختام :)

[أمـ الســعد 4]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيك مشرفتنا أم سهيلة ...

 

هناك فتوى متعلقة بهذا الأمر أيضا ... رأيت وضعها ليكتمل الموضوع - وجزى الله عنا المشرفة العامة خير الجزاء .. فهى من أرسلتها لى :

 

https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=15547

 

هل نشر الكراكات و serial number الخاص بالبرامج حرام؟

 

 

 

نحن كطلبة هندسة في معظم دول الوطن العربي وحتى العاملين في ذات المجال نحتاج إلى برامج مثل(autocad) (sap200)، وغيرها الكثير، وجل هذه البرامج تحتاج إلى ما يسمى (lisence) من الشركة الأم، يتم شرائها بمبالغ تصل إلى العشرة آلاف دولار ويزيد، مع العلم أننا كل الذي نفعله أننا نبحث عنها في النت ونحملها مصحوبة بـ:(crack file) يجعل من نسخة البرنامج كأنها أصلية تماماً!! فهل هذا يعتبر سرقة أم لا؟ ولكن لو أن الواحد منا فكر في اقتناء النسخ الأصلية فإنه بحاجة إلى مبلغ من المال يصل إلى 25 ألف دولار ويزيد!! برجاء الإفادة.

 

 

المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي

الإجابة:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

 

فإن من كمال الشريعة أن تُحفظ للشركات البرمجة وغيرها حقوقها إذا اشترط أصحاب تلك الشركات منع النسخ وهذا ليس خاصاً ببرامج الحاسوب فحسب، بل هو عام في جميع المؤلَّفات والمخترعات، وكل ما بَذل فيه الإنسان جهداً ومالاً.

 

وقيام بعض الناس بالسطو على تلك البرامج ظلمٌ واعتداء إذا كان أصحاب تلك الشركات من المسلمين أو من الكفار المعاهدين، أما إن كان أصحاب البرامج من الكفار غير المعاهدين فيجوز نسخها والانتفاع بها.

 

وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن تلك المسألة فأجابت:

:إنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" (رواه الحاكم وصححه السيوطي)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" (أخرجه الدارقطني)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" (رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي)، وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط، فيجوز نسخها للنفع الخاص، أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً".

 

وأصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه: "إن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

 

ومن أهل العلم من أجاز نسخ برامج الكمبيوتر لغرض الانتفاع أو الإهداء لا للاتجار بها، وكذلك إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط في قول بعض أهل العلم، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولابد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة؛ لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.

 

ومما سبق يتبين أنه يجوز للسائل نسخ البرامج التي لم يشترط أصحابها عدم النسخ وكذلك التي يشترط أصحابها عدم النسخ ولكن ليس في قدرته المادية شراؤها أو التي أصحابها من الكفار غير المعاهدين، والسؤال: الله أعلم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.

[~ أم العبادلة ~ 1903]

طيب انا حاولت اشوف اذا كانت شركة ادوب صاحبة برامج (فوتوشوب - اليستوريتر - ريدر - ... ) بتمنع النسخ ولا لأ بس ما عرفتش

 

اعمل ايه ولا أسأل فين

[أمـ الســعد 4]

طيب انا حاولت اشوف اذا كانت شركة ادوب صاحبة برامج (فوتوشوب - اليستوريتر - ريدر - ... ) بتمنع النسخ ولا لأ بس ما عرفتش

 

اعمل ايه ولا أسأل فين

 

عند تنزيل البرنامج على الجهاز .. تظهر اول شاشة دائما تقول الشروط واللوائح Terms of Use

 

 

ويسألك عندها Accept ? يعنى موافقة وإذا لم توافقى لن يكمل التحميل.

[ســما 0]

جزاكم الله خيرا ووبارك الله فيكم

[ســما 0]

جزاكم الله خيرا ووبارك الله فيكم

[*زمـــردة* 59]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكن مشرفاتى الحبيبات

كفيتن ووفيتن

جزاكن ربى خيراً