ما حكم البيع بالقسط؟

[مروة المسلمة 0]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى سؤال من فضلكم

ماحكم البيع بالقسط ؟

وما الحكم ان كان هذا الشخص لايمتلك محل بمعنى ان من يريد شراء شئ يذهب الذى يبيع بالقسط مع من يريدهذا الشئ ويشتريه له

ثم يقوم باضافة نسبه معينه على سعر هذا الشئ ثم يتفق معه على قسط معين يقوم بدفعه كل شهر

 

صراحه انا لااعرف اذا كان هذا المكان الصحيح ام لا فسامحونى

وجزاكم الله خيرا

[أم سهيلة 878]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

بارك الله فيكِ

 

البيع بالتقسيط إذا كان الذي يبيع قد تملك السلعة ثم باعها لغيره بالتقسيط فلا شيء فيها

أما أن يبيع شيء لا يملكه فهذا الذي لا يجوز

 

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=4000...;ln=ara&txt

البيع بالتقسيط للآمر بالشراء

 

سؤال:

عرض على المساهمة في مشروع بيع أجهزة منزلية بتقسيط وذلك بالصورة التالية :

نحن لا نملك محلا فيأتي الزبون ويقول أريد أجهزة معينة ( مثل أربع مكيفات ) فنشتري هذه الأجهزة وندفع ثمنها لمحل نتعامل معه في الشراء منه دائما ثم نبيعها للزبون الذي يريد شراءها بعد الاتفاق على ثمنها بتقسيط. ( مثلا: سعرها نقدا 1200ريالا فتباع عليه أقساط بـ 2000 ريالا ).

بعض المشترين يأخذها ليستخدمها ، وبعضهم يأخذها ليبعها على نفس المحل الذي نشتري منه وذلك لأن أفضل سعر يجده المشترى في هذا المحل . والآن نحن نقوم بهذه الطريقة حتى يصبح لدينا رأس مال يكفي لعمل محل لبيع الأجهزة مباشرة بالنقد والتقسيط .

هل طريقة البيع هذه صحيحة ؟ نرجو توضح ذلك لنا ولكثير من المسلمين الذين يمارسون هذه الطريقة في البيع .

 

الجواب:

 

 

الحمد لله

 

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا ، وتقبضها إليك ، ثم تبيعها عليه بثمن مقسط ، فلا حرج في ذلك ، ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال .

 

ولا يضر كون المشتري منك ، يبيع السلعة على المحل الأول ، لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل .

 

سئلت اللجنة الدائمة :

 

( اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب( 50000 ) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي ( 60000 ) ستين ألف ريال فهل هذا حلال ؟ )

 

فأجابت :

 

( لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع ، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك ، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال ، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) البقرة/275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبوه ) البقرة/282 ، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع بالمؤجل ) .

 

أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز ، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) ، قال الشيخ الألباني : حسن لغيره .

 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه مسلم (1596) .

 

وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد وأبو داود ( 3503 ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206) .

 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نشتري الطعام جزافا ، فيبعث إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا ) رواه البخاري ومسلم (1527)

 

وأما بيع العينة المحرم : هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من باعها له بثمن أقل منه، وهذا غير حاصل هنا .

 

وانظر السؤال رقم ( 36408 ) .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب

[أم سهيلة 878]

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

السلام عليكم إن لى أختا ترغب بالتعامل مع صندوق الأيتام في الأردن لبناء بيتها كما يلي:- تذهب أختي إلى متجر معين و تعاين المطلوب و تعرف سعرها الإجمالي ثم تذهب إلى الصندوق و تطلب منه شراء المواد لها بزيادة معينه يتفق عليها، هنا يطلب الصندوق من أختي ضمانا أو كفالة على سبيل المثال كفيل يعمل في الحكومة أو قطعة أرض وبعدها يذهب موظف من الصندوق ويدفع قيمة المشتريات بفواتير باسم الصندوق و يعطي المشتريات لأختي ومن ثم تدفع للصندوق الثمن مع الزيادة المتفق عليها بالتقسيط على فترة معينة وفي حال زادت الفترة عن المتفق عليه يزيد المبلغ المستحق على أختي، فهل هذا جائز. جزاكم الله خيرا

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فيجوز للشخص أن يطلب من جهة معينة أن تشتري له مواد أو بضائع على أن تبيع ذلك له بالتقسيط مع زيادة في الثمن لكن بشرط أن لا يكون في ذلك اتفاق على أنه إذا تأخر في سداد بعض الأقساط يزاد عليه مبلغ مقابل التأخير لأن هذا هو الربى الذي كان معروفاً في الجاهلية وقد جاء الإسلام بتحريمه فقد كان التاجر في الجاهلية يقول للمدين إما إن تقضي وإما أن تربي (أي تزيد) وهذا ما يطبقه غالب المؤسسات المالية في العالم اليوم عند جدولتها لديون المدينين وأما الإسلام فقد حرم هذا النوع وحث المدين على سداد الدين وحث الدائن على إنظار المعسر وبذلك يتم العدل والتعاون. وعلى هذا فإذا استطاعت هذه الأخت أن تتعامل مع هذا الصندوق على الوجه الشرعي الذي ذكرناه من غير وجود ذلك الشرط الربوي المحرم جاز لها ذلك وإلاّ فلا يجوز لها الإقدام على التعامل معه. وعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وسيجعل لها مخرجاً كما وعد قال تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب)

والله تعالى أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

 

 

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFat...;Option=FatwaId

 

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمابعد فجزاكم الله خيرا على هذا الموقع الذي يساعدنا على فهم الحلال من الحرام. السؤال : أبى يملك مقدارا من المال وهو يجيد تجارة الأجهزة الكهربائية ومثل هذه الأشياء، ولكن ليس عنده ما يكفيه لإيجار أو شراء محل. ويستغل المبلغ فى البيع بالتقسيط، كأن يطلب منه زبون سلعة ما بمواصفات معينة فينزل أبي إلى السوق لشرائها، ويبيعها للزبون على أقساط شهرية بنسبة ربح حوالى 25-30 %. فما الحكم في هذا (برجاء التفصيل في الإجابة) وما هو السبيل لاستثمار رأس المال القليل إذا تناقصت قيمة العملة بمرور الزمن. وهل يجوز الادخار في صورة شراء ذهب وبيعه بعد عدة سنوات بعد أن يكون سعره قد ارتفع ؟ أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الفتوى

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

 

فلا حرج فيما يقوم به أبوك من شراء هذه الأدوات وبيعها على الناس تقسيطاً بأكثر مما اشتراها به، إذا كان البيع تام الشروط منتفي الموانع، لأن الإنسان إذا ملك الشيء جاز له بيعه بما شاء حالا أو مؤجلاً بمثل ما اشتراه أو أكثر أو أقل حسبما يكون عليه الاتفاق بينه وبين المشتري. وأما السبيل لاستثمار ذلك المال القليل فإنه يكون باستثماره فيما أحل الله تعالى من البيع والشراء. والحذر كل الحذر أن يستثمر فيما حرم الله تعالى، فإن القليل المستثمر فيما أحل الله تعالى يجعل الله فيه البركة وينميه ويزكيه. والكثير المستثمر فيما حرم الله تعالى ينزع الله منه البركة ويمحقه ، كما قال تعالى: ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) [البقرة: 276] ويجوز شراء ذهب وادخاره حتى ترتفع قيمته ثم بيعه .لكن على من فعل ذلك أن يزكي ذلك الذهب المدخر كلما حال عليه الحول إذا كان قد بلغ نصاباً. ونصاب الذهب عشرون ديناراً ( 85جراماً ).

والله أعلم.

 

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

[مروة المسلمة 0]

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

جزاكى الله خيرا على اجابتك لى

واسأل العظيم ان يرزقكى الفردوس الاعلى

اللهم ما امين

انا اعتذر اليك على الاطاله

ولكن لى استفسارفى الحاله التى اسال عنها

وهى ان الشخص الذى يريدشراء جهاز مثلا

يخرج مع من يبيع بالقسط ويختار هذا الجهازويأخذه الى بيته

ويقوم الذى يبيع بالدفع اى انه لايكون بحيازة من يبيع

فهل هذا الامر مشكله؟

جزاكى الله خيرا

تم تعديل 12 أبريل, 2007 بواسطة أمة الله المسلمة

[*محبة الرحمن* 82]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

 

 

حياكنّ الله أخواتي الحبيبات ،

 

جزا الله السائلة والمُجيبة ..

 

نفع الله بما تقدّم أعلى .

[فيروزة 11]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

بارك الله فيكِ أختي الكريمة " أمة الله المسلمة "

 

أتمنى أن تفيدكِ هذه الفتوى

http://islam-qa.com/index.php?ref=40000&ln=ara

 

البيع بالتقسيط للآمر بالشراء

 

سؤال:

عرض على المساهمة في مشروع بيع أجهزة منزلية بتقسيط وذلك بالصورة التالية :

نحن لا نملك محلا فيأتي الزبون ويقول أريد أجهزة معينة ( مثل أربع مكيفات ) فنشتري هذه الأجهزة وندفع ثمنها لمحل نتعامل معه في الشراء منه دائما ثم نبيعها للزبون الذي يريد شراءها بعد الاتفاق على ثمنها بتقسيط. ( مثلا: سعرها نقدا 1200ريالا فتباع عليه أقساط بـ 2000 ريالا ).

بعض المشترين يأخذها ليستخدمها ، وبعضهم يأخذها ليبعها على نفس المحل الذي نشتري منه وذلك لأن أفضل سعر يجده المشترى في هذا المحل . والآن نحن نقوم بهذه الطريقة حتى يصبح لدينا رأس مال يكفي لعمل محل لبيع الأجهزة مباشرة بالنقد والتقسيط .

هل طريقة البيع هذه صحيحة ؟ نرجو توضح ذلك لنا ولكثير من المسلمين الذين يمارسون هذه الطريقة في البيع .

 

الجواب:

 

 

الحمد لله

 

إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك تشتري السلعة التي يرغب فيها الزبون شراء حقيقيا ، وتقبضها إليك ، ثم تبيعها عليه بثمن مقسط ، فلا حرج في ذلك ، ولو كان ثمنها بالتقسيط أعلى من ثمنها في البيع الحال .

 

ولا يضر كون المشتري منك ، يبيع السلعة على المحل الأول ، لأنه لا علاقة بينه وبين هذا المحل .

 

سئلت اللجنة الدائمة :

 

( اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة فقلت له هي من المعرض ب( 50000 ) خمسين ألف ريال وإذا أحضرتها لك تدفع لي ( 60000 ) ستين ألف ريال فهل هذا حلال ؟ )

 

فأجابت :

 

( لا بأس ببيع سيارة أو غيرها من السلع ، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك ، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال ، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط ؛ وذلك لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) البقرة/275 ، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّها الذينَ آمَنوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَاكتُبوه ) البقرة/282 ، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع بالمؤجل ) .

 

أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز ، لما ثبت على النبي _ صلى الله عليه وسلم _ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : ( نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ ) رواه أبو داود (3499) ، قال الشيخ الألباني : حسن لغيره .

 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه مسلم (1596) .

 

وقال _ صلى الله عليه وسلم _ ( لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد وأبو داود ( 3503 ) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7206) .

 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما ( كنا نشتري الطعام جزافا ، فيبعث إلينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا ) رواه البخاري ومسلم (1527)

 

وأما بيع العينة المحرم : هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على من باعها له بثمن أقل منه، وهذا غير حاصل هنا .

 

وانظر السؤال رقم ( 36408 ) .

 

والله أعلم .

 

 

 

الإسلام سؤال وجواب