العلة النحوية في رفع المبتدأ والخبر

[ام جومانا وجنى 515]

العلة النحوية في رفع المبتدأ والخبر

 

كان الخوف من ظهور اللحن في القرآن، هو الباعثَ الأوَّل على العناية بالنحو وما إليه، ولا شك أنَّه سينشأ النحو في ظلال لغة القرآن، وسيتأثر به، وقد يتَّبع خطاه، ويَسلُك سبيله، وهذا ما حصل فعلاً، حين نشأ النحو العربي في ظلال القرآن

 

 

 

ولَما كان من طبيعة الإنسان منذ طفولته، أن يسأل عن السبب لكل ما يَراه ويسمعه، وجَدناه يعكس ذلك على كل ما يمرُّ به، وعلى مدى سِني حياته، وتطوُّر إدراكه، وعلى اختلاف العلوم التي يتعلَّمها؛ لذلك نجد أن دارس اللغة العربية قد ذهب إلى إيجاد علَّة لكلِّ ما يراه من أحكام وقواعد، "فللمرفوع سببٌ، وللمنصوب علَّة، وللمجرور غاية، وللمجزوم هدف".

 

وقد عدَّ الباحثون (مبدأ العلة) العمود الفقري الذي تدور حوله الكثير من أبحاث النحو الرئيسة والفرعية، فما العلة النحوية؟ وكيف نشأتْ؟

 

 

أولاً: تعريف العلة لغةً واصطلاحًا:

1 - العلة لغةً:

العلة: تأتي بفتح العين وكسرها.

 

أما بالفتح، فتأتي بمعنى الشَّربة الثانية، والفعل: علَّ القوم إبلهم يَعلُّونها عَلاًّ وعلَلاً، والإبل تَعُل نفسها علَلاً

 

وتأتي بمعنى التشاغل: تعلَّل بالأمر، واعتلَّ: تشاغَل، وعلَّله بطعامٍ وحديث ونحوهما: شغَله بهما، وتعلَّلتُ بالمرأة: لَهوتُ بها

 

أما بالكسر، فإنها تأتي بمعنى المرض: عَل يَعِل واعتلَّ؛ أي: مرِضَ، فهو عليلٌ، وأعلَّه الله، ولا أعلَّك الله؛ أي: لا أصابك بعلَّة

 

وتأتي بمعنى الحدث يَشغل صاحبَه عن حاجته، كأن تلك العلة صارَت شُغلاً ثابتًا منَعه من شُغله الأول.

 

وتأتي بمعنى السبب: هذا علةٌ لهذا؛ أي: سببٌ.

 

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: "فكان عبدالرحمن يَضرب بعِلة الراحلة؛ أي: بسببها، يُظهِر أنه يَضرب جَنب البعير برِجله، وإنما يَضرب رجلي".

 

وقال الكفوي (ت1094هـ) في الكليات: العلة عبارة عن معنى يَحل بالمحل، فيتغيَّر به حال المحل، ومنه سُمِّي المرض علةً، وهي ما يتوقَّف عليه الشيء

 

2 - العلة في الاصطلاح النحوي:

معنى التعليل عند النحويين:

النظر في مختلف الأحكام النحوية، وما يَرونه من الأسباب الداعية لتلك الأحكام، وهو أمرٌ ضروري في كل قياس؛ لذلك كانت العلة هي الركن الرابع من أركان القياس لأن القياس: "هو حمْل غير المنقول على المنقول، إذا كان في معناه" وقياس العلة معمول به بالإجماع عند العلماء كافة فهي عند الرماني (ت 384هـ): "تغيير المعلول عما كان عليه"؛ أي: خروج عن الأصل.

 

إذًا للعلة ارتباط بالأصل؛ لأن ما جاء على أصله لا يُسأل عن علَّته، ولأن "مَن عدَل عن الأصل، افتقَر إلى إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل".

 

وعرَّفها الجرجاني (ت 816هـ) بقوله: "هي ما يتوقَّف عليه وجود الشيء، ويكون خارجًا مؤثِّرًا فيه"

 

وعرَّفها الدكتور مازن المبارك بـ"الوصف الذي يكون مظنَّة وجه الحِكمة في اتخاذ الحُكم"

 

وعرَّفها الدكتور علي أبو المكارم بأنها: "السبب الذي تحقَّق في المَقيس عليه، فأوجَب له حكمًا، وتحقَّق في المقيس أيضًا، فأُلْحِق به، فأخَذ حُكم

 

وعرَّفها الدكتور محمد الحلواني:

"يُراد بالعلة النحوية: تفسير الظاهرة اللغوية، والنفوذ إلى ما وراءها، وشرْح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه، وكثيرًا ما يتجاوز الأمر الحقائق اللغوية، ويصل إلى المحاكمة الذهنية الصرفة.

 

وبيَّن الدكتور تمام حسان أن الفرق بين العلة والسبب، فرقٌ في التأثير؛ "فالحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، ولكنه لا يدور مع السبب"

 

قبل البَدء ببيان العلة في رفع المبتدأ والخبر، لا بد أن نذكر تعريف الإعراب والبناء لغة واصطلاحًا عند النحاة.

 

 

الإعراب لغة:

 

هو الإبانة والوضوح، وفي شرح الأُشموني: "هو مصدر أعرَب؛ أي: أبان؛ أي: أظهر، أو أجالَ، أو حسَّنَ أو غيَّر، أو أزال عرَبَ الشيءِ، وهو فسادُه، أو تكلَّم بالعربية، أو أعطى العربون، أو وُلِد له ولدٌ عربي اللون، أو تكلَّم بالفُحش، أو لم يَلحن في الكلام، أوصار له خيل عِراب، أو تحبَّب إلى غيره، ومنه العَرُوبُ المتحبِّبة إلى زوجها".

 

وفي الاصطلاح:

"هو ما جِيء به لبيان مقتضى العامل؛ من حركة أو حرفٍ، أو سكون، أو حذفٍ"

 

والإعراب عند سيبويه:

"هو ما يُحدثه العامل؛ من نصبٍ وجرٍّ، ورفْع وجزْمٍ، وفتْحٍ وكسرٍ وضمٍّ، وهذه المجاري الثمانية يَجمعهنَّ في اللفظ أربعةُ أضرب … ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة لما يُحدِثُ فيه العامل، وليس شيء منها إلا وهو يَزول عنه"

 

وحدَّه ابن جني في الخصائص بقوله: "هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت: (أكرم سعيدٌ أباه)، و(شكر سعيدًا أبوه)، علِمت - برفْع أحدهما ونصب الآخر - الفاعل من المفعول؟ ولو كان الكلام شرحًا واحدًا، لاستُبْهِم أحدهما من صاحبه"

 

وحدَّه أبو البركات الأنباري بقوله: "إن الإعراب اختلاف أواخر الكَلِم باختلاف العوامل لفظًا أو تقديرًا"

 

وحدَّه الفاكهي (ت972 هـ) بقوله: "أثرٌ ظاهر أو مقدَّر، يَجلبه العامل في آخر الكلمة حقيقة أو مجازًا"

أما ابن السراج، فحدَّه بقوله:

"هو ما يَلحق الاسم والفعل بعد تسليم بنائهما، ونَضد حروفهما؛ نحو قولك: (هذا حكم وأحمر)، و(رأيت حكمًا وأحمر)، و(مررت بحكم وأحمر)…، فسمَّوا هذا الصِّنف من التغيير الذي يقع لفروق ومعانٍ تَحدث: إعرابًا"

 

وذكر الزجاجي (ت 337 هـ) في الإيضاح أن علة دخول الإعراب في الكلام الفرقُ بين المعاني، قال:

"إن الأسماء لَمَّا كانت تَعتورها المعاني، فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة ومضافًا إليها، ولم تكن في صُورها وأبنيتها أدلَّة على هذه المعاني، بل كانت مشتركة - جُعلت حركات الإعراب فيها تُنبئ عن هذه المعاني، فقالوا: (ضربَ زيدٌ عمرًا)، فدلوا برفْع زيد على أن الفعل له، وبنصْب عمرو على أن الفعل واقعٌ به، وقالوا: (ضُرِبَ زيدٌ)، فدلوا بتغيير أول الفعل ورفْع زيد، على أن الفعل ما لم يُسمَّ فاعله، وإن المفعول قد ناب منابه، وقالوا: (هذا غلامُ زيدٍ)، فدلوا بخفْض زيد على إضافة الغلام إليه، وكذلك سائر المعاني، جعلوا هذه الحركات دلائلَ عليها؛ ليتَّسعوا في كلامهم، ويقدِّموا الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه، وتكون الحركات دالَّة على المعاني"

 

ولم يؤيِّد قطربٌما ذهب إليه الزجاجيُّ من أن الإعراب دخَل في الكلام للدَّلالة على المعاني، وللفرق بين بعضها وبعض: "لأنَّا نجد في كلامهم أسماء متَّفقة في الإعراب مختلفة المعاني، وأسماء مختلفة الإعراب متَّفقة المعاني …، وذكر سبب إعراب العرب كلامها: "لأن الاسم في حال الوقف يَلزمه السكون للوقف، فلو جعلوا وصْله بالسكون أيضًا، لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل، وكانوا يُبطئون عند الإدراج، فلما وصَلوا وأمكنهم التحريك، جعلوا التحريك معاقبًا للإسكان؛ ليعتدل الكلام، ألا تراهم بنَوا كلامهم على متحرِّك وساكن، ومتحرِّكين وساكن، ولم يَجمعوا بين ساكنين في حشْو الكلمة ولا في حشو بيتٍ، ولا بين أربعة أحرف متحرِّكة؛ لأنهم في اجتماع الساكنين يُبطئون، وفي كثرة الحروف المتحرِّكة يستعجلون، وتَذهب المُهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عَقِب الإسكان"

 

أما البناء لغة:

"فهو وضْع شيء على صفة يُراد بها الثبوت"

 

والبناء اصطلاحًا:

"هو ما لم يتغيَّر آخره بدخول العوامل عليه؛ نحو: (هؤلاءِ، وحَذامِ، وقَطامِ)"

 

وحدَّه ابن جني بقوله: "هو لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدًا من السكون أو الحركة، لا لشيءٍ أحدَثَ ذلك من العوامل

 

وحدَّه أبو علي (ت 377 هـ) في الإيضاح بقوله: "البناء خلاف الإعراب، وهو ألا يختلف الآخر باختلاف العامل، ولا يخلو البناءُ من أن يكون على سكونٍ أو حركة"

 

وفي أسرار العربية: "هو لزوم أواخر الكلم بحركة وسكونٍ"

 

وحدَّه ابن هشام (ت 761 هـ) بقوله: "هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظًا أو تقديرًا، وذلك كلزوم "هؤلاءِ" للكسرة، و(منذُ) للضمة، و(أينَ) للفتحة"

 

وقال الأشموني: "قال في التسهيل: البناء هو ما جِيء به لا لبيان مقتضى العامل من شبه الإعراب، وليس حكاية أو إتْباعًا، أو نقلاً أو تخلُّصًا من سكونين... وقيل: هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونًا لغير عاملٍ أو اعتلال"

 

وفرَّق سيبويه بين حركات الإعراب والبناء؛ إذ يقول:

"وهي تجري على ثمانية مجارٍ: (على النصب، والجر، والرفع، والجزم، والفتح، والكسر، والضم، والوقف)، وإنما ذكرتُ لك ثمانية مجارٍ؛ لأُفرِّق بين ما يَدخلُه ضربٌ من هذه الأربعة لِما يُحدِثُ فيه العاملُ - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما يُبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه"

 

أما ابن السراج، فقد تابَع سيبويه في التفريق بين حركات الإعراب والبناء، معلِّلاً ذلك بقوله: "فإن كانت الحركات ملازمة، سُمِّي الاسم مبنيًّا، فإن كان مضمومًا نحو (منذُ)، قيل: مضموم، ولم يُقَل: مرفوع؛ ليُفرَّق بينه وبين المُعرب، وإن كان مفتوحًا نحو: (أينَ)، قيل: مفتوح، ولم يُقَل: منصوب، وإن كان مكسورًا نحو (أمسِ) و(حَذامِ)، قيل: مكسور، ولم يُقَل: مجرور" والعلة علة تفريقٍ.

 

 

وذكر الرَّضي في شرح الكافية:

أن التمييز بين ألقاب حركات الإعراب وحركات البناء وسكونها في اصطلاح البصريين - متقدِّميهم ومتأخِّريهم - حصَل؛ تقريبًا للمعنى إلى السامع، وأما الكوفيون، فيطلقون ألقاب أحد النوعين على الآخر مطلقًا، ولا يفرِّقون بينهما والتفريق بين حركات الإعراب وحركات البناء هو مذهب البصريين

 

ثم يذكر ابن السراج تعليلاً دقيقًا، مُبينًا فيه أن أصل الإعراب للأسماء، وأصل البناء للأفعال والحروف، وأن البناء الذي حصَل في الأسماء إنما هو لمشابهة الحرف، مُعلِّلاً ذلك بقوله: "واعلَم: أن الإعراب عندهم إنما حقه أن يكون للأسماء دون الأفعال والحروف، وأن السكون والبناء حقُّهما أن يكونا لكلِّ فعلٍ أو حرف، وأن البناء الذي وقع في الأسماء، عارِضٌ فيها لعلة، وأن الإعراب الذي دخل على الأفعال المستقبلة، إنما دخل فيها لعلة، فالعلة التي بُنِيت لها الأسماء: هي وقوعها موقع الحروف ومضارعتها لها" والعلة علة أصلٍ.

 

وكما قرَّر ابن السراج، قال المبرد من قبله: إن الإعراب أصل في الأسماء، فرْعٌ في الأفعال

 

وذكر الزجاجي علة دخول الإعراب في الأسماء أن ذلك وقَع؛ ليفرَّق به بين الفاعل والمفعول، والمالك والمملوك، والمضاف والمضاف إليه

 

وذكر السيوطي أن الأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني

 

وعلَّل ابن جني سبب بناء الاسم بشبهه بالحرف؛ إذ قال: "إن سبب البناء … مشابهة الاسم للحرف لا غير"

 

ثم يذكر ابن السراج علَّة إعراب المعرب من الأفعال؛ إذ يقول: "وأما الفعل المُعرب، فقد بيَّنا أنه الذي يكون في أوله الحروف الزوائد التي تسمَّى حروف المضارعة، وهذا الفعل إنما أُعرب لمضارعته الأسماء وشبهه بها، والإعراب في الأصل للأسماء، وما أشبهها من الأفعال أُعرب، كما أنه إنما أُعرب من أسماء الفاعلين ما جرى على الأفعال المضارعة وأشباهها"، والعلة علة مُشابَهةٍ.

 

ويذكر تعليلاً آخر، وهو أن الإعراب الذي وقع في الأفعال، إنما وقَع في المضارع منها للأسماء، فأما الرفع خاصة، فإنما هو لوقوعه موقع الأسماء، فالمعنى الذي رفعت به، غير المعنى الذي أعربت به

نَستنتج من هذا أن ابن السراج قرَّر مذهب البصريين في أن البناء أصل في الأفعال، فرْع في الأسماء، والإعراب أصل في الأسماء، فرْع في الأفعال، وذلك بذِكر علة إعراب الفعل المضارع، وهي مشابهة الأسماء وشبهه بها، والإعراب في الأصل للأسماء وما أشبهها من الأفعال

 

ثم يذكر في موضع آخرَ علة امتناع الفعل المُعتل من دخول الإعراب عليه إلا النصب، فالمعتل الذي آخره ياء، أو واو، أو ألف، فإن الإعراب يَمتنع من الدخول عليه إلا النصب، فإنه يدخل على ما لامه واو أو ياء خاصة دون الألف؛ لأن الألف لا يمكن تحرُّكها

 

 

 

أولاً: رفْع الاسم:

المرفوعات في العربية نوعان: مرفوعٌ أصالةً، ومرفوع تبعًا، أما المرفوعات أصالة، فهما: الفاعل والمبتدأ، وأما المرفوعات تبعًا، فهي خبر المبتدأ، وخبر إن، وهو في الحقيقة خبر المبتدأ، واسم كان، والنعت، وعطف البيان، إذا كان متبوعهما مرفوعًا

 

1- المبتدأ والخبر:

أ - المبتدأ:

حدَّ سيبويه المبتدأ بقوله: "فالمبتدأ كل اسم ابْتُدئ ليُبنى عليه كلام، والمبتدأ والمبني عليه رفعٌ، فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه، فالمبتدأ الأول والمبني ما بعده عليه، فهو مسند ومسند إليه"

 

وحدَّه أبو علي الفارسي بقوله: "الابتداء وصْف في الاسم المبتدأ، يَرتفع به، وصفة المبتدأ أن يكون مُعرًّى من العوامل الظاهرة ومسندًا إليه شيءٌ، مثال ذلك: (زيدٌ منطلقٌ)"

 

وجاء في شرح الجمل لابن عصفور: "هو جعْل الاسم أوَّل الكلام لفظًا أو تقديرًا، معرًّى من العوامل اللفظية؛ لتُخبر عنه

 

وجاء في شرح الأشموني: "المبتدأ: هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، مُخبرًا عنه، أو وصفًا رافعًا لمستغنى به"

 

وحدَّه الفاكهي بقوله: "الاسم المجرَّد عن عامل لفظي، لفظًا أو حكمًا، مخبرًا عنه، أو وصفًا رافعًا لِما انفصل وأغنى"

 

أما ابن السراج، فحدَّه بقوله: "المبتدأ هو ما جرَّدته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف، وكان القصد فيه أن تَجعله أولاً لثانٍ، مبتدئًا به دون الفعل، ويكون ثانيه خبرَه، ولا يَستغني واحد منهما عن صاحبه"

 

ب - الخبر:

حدَّه ابن السراج بقوله: "هو الاسم الذي هو خبر المبتدأ: هو الذي يستفيده السامع، ويَصير به المبتدأ كلامًا، وبالخبر يقع التصديق والتكذيب"

 

أما ابن جني، فحدَّه بقوله: "هو كل ما أسندتَه إلى المبتدأ، وحدَّثت به عنه"

 

وفي شرح الجمل: "الجزء المستفاد من الجملة، وذلك أنك إذا قلت: (زيدٌ قائمٌ)، فإن المستفاد من هذه الجملة، إنما هو الإخبار عن زيد بالقيام

 

وفي شرح ابن عقيل الخبر: "هو الجزء المكمِّل للفائدة، ويَرِدُ عليه الفاعلُ؛ نحو (قامَ زيدٌ)، فإنه يَصدق على زيد أنه الجزء المُتِمُّ للفائدة".

 

ثم يذكر ابن السراج علَّة رفع المبتدأ والخبر، بأن المبتدأ مرفوع بالابتداء، وأن الخبر مرفوع بهما، فإذا قلت: (عبدالله أخوك)، فعبدالله: مرتفع بأنه أوَّل مبتدأ، فاقدٌ للعوامل، ابتدأتَه لتبني عليه ما يكون حديثًا عنه، (وأخوك): مرتفع بأنه الحديث المبني على الاسم الأول المبتدأ".

 

وهما مرفوعان أبدًا، فالمبتدأ رُفِع بالابتداء، والخبر رُفِع بهما؛ نحو قولك: "الله ربُّنا، ومحمد نبيُّنا"، والمبتدأ لا يكون كلامًا تامًّا إلا بخبره

 

وعند رجوع الباحث إلى سيبويه والمبرد، وجَد أن ابن السراج قد خالف سيبويه في هذه المسألة؛ إذ إن الرافع للخبر عند سيبويه المبتدأ وحْده.

 

وقد تابَع ابنُ السراج المبردَ في أن العامل في رفْع الخبر هو الابتداء والمبتدأ؛ إذ قال المبرد: "فأما رفْع المبتدأ، فبالابتداء، ومعنى الابتداء: التنبيه والتَّعْرية عن العوامل غيره، وهو أول الكلام....، والابتداء والمبتدأ يَرفعان الخبر"

 

ونقَل الأنباري في "الإنصاف" الخلافَ في هذه المسألة بين البصريين والكوفيين، فقد ذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرفع المبتدأ، فهما يترافعان، وذلك نحو: (زيدٌ أخوك)، و(عمر غُلامك).

 

وذهب البصريون إلى أن المبتدأ يرتفع بالابتداء، وأما الخبر، فاختلفوا فيه، فذهب قومٌ إلى أنه يُرفع بالابتداء وحْده، وذهب آخرون إلى أنه يَرتفع بالابتداء والمبتدأ معًا، ونقَل ابن الأنباري حُجج كلٍّ من الفريقين

 

وقد رجَّح ابنُ يعيشَ قول سيبويه في أن رافع الخبر هو الابتداء وحْده، واستدل بقوله:

"والذي أراه أن العامل في الخبر هو الابتداء وحْده، كما كان عاملاً في المبتدأ، إلا أن عمله في المبتدأ بلا واسطة، وعمله في الخبر بواسطة المبتدأ، فالابتداء يعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، وإن لم يكن للمبتدأ أثرٌ في العمل، إلا أنه كالشرط في عمله، كما لو وضَعت ماء في قدرٍ، ووضَعتها على النار، فإن النار تُسخن الماء، فالتسخين حصل بالنار عند وجود القِدْر، لا بها، فكذلك ها هنا"

 

إذًا مذهب سيبويه أن الخبر يرتفع بالمبتدأ، ومذهب المبرِّد وابن السراج أن الخبر يرتفع بالمبتدأ والابتداء

 

ومذهب الكوفيين أنهما تَرافعا، فالمبتدأ رفَع الخبر، والخبر رفع المبتدأ؛ لأن كلاًّ منهما طالبٌ الآخر، ومحتاج له، وبه صار عمدة

 

ومذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء؛ لأنه بُنِي عليه، ورافعُ الخبرِ المبتدأُ؛ لأنه مبني عليه وارتفَع به، كما ارتفع هو بالابتداء، وهذا أعدل المذاهب، وهو مذهب سيبويه، وهو الأول، وهذا الخلاف مما لا طائلَ وراءه، واختار السيوطي مذهب الكوفيين.

 

وعلَّل ابن السراج أن المبتدأ لا يَستغني عن الخبر، كما أن الفعل لا يستغني عن الفاعل، فكلٌّ منهما لا يستغني عن صاحبه والعلة علة استغناءٍ.

 

وقد تابَع ابنُ السراج سيبويهِ في تعليل ذلك؛ إذ قال سيبويه في باب المسند والمسند إليه: "وهما ما لا يَستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بُدًّا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني عليه، وهو قولك: (عبدالله أخوك، وهذا أخوك)، ومثل ذلك قولك: (يذهب زيدٌ)، فلا بدَّ للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بُدٌّ من الآخر في الابتداء"

 

وفي موضع آخرَ يُعلِّل ابن السراج رفْع المبتدأ بمشابهته الفاعل؛ من أجْل أن الفاعل يبدأ بالفعل قبله، والمبتدأ يبدأ فيه الاسم المحدَّث عنه قبل الحديث، وكذلك حُكم كلِّ مُخبر، والفرق بينه وبين الفاعل، أن الفاعل مُبتدأ بالحديث قبْله، ألا ترى أنك إذا قلت: زيدٌ منطلقٌ، فإنما بدأت (بزيد)، وهو الذي حدَّثت عنه بالانطلاق، والحديث عنه بعده، وإذا قلت: ينطلق زيدٌ، فقد بدأ بالحديث وهو انطلاقه، ثم ذكرت زيدًا المحدَّث عنه بالانطلاق بعد أن ذكرتَ الحديث، فالفاعل مضارع للمبتدأ؛ من أجل أنهما جميعًا محدَّث عنهما، وأنهما لا يُستغنى عنهما في الجملة؛ لأن كلاًّ منهما عمدة، والعلة علة مشابهةٍ.

 

وفي موضع آخرَ يُعلل ابن السراج لعلة تعريف المبتدأ، أن حقَّ المبتدأ أن يكون معرفة، أو ما قارَب المعرفة، فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة، فحقُّ المعرفة أن تكون هي المبتدأ؛ إذ قال ابن السراج في تعليل ذلك: "وقد يجوز أن تقول: رجل قائم، إذا سألك سائلٌ، فقال: أرجلٌ قائمٌ أم امرأة؟ فتُجيبه فتقول: رجل قائم، وجملة هذا: أنه إنما ينظر إلى ما فيه فائدة، فمتى كانت فائدة بوجهٍ من الوجوه، فهو جائز، وإلاَّ فلا، فإذا اجتمع اسمان معرفة ونكرة، فحق المعرفة أن تكون هي المبتدأ، وأن تكون النكرة الخبر؛ لأنك إذا ابتدَأت فإنما قصدُك تنبيه السامع بذِكر الاسم الذي تُحدِّثه عنه؛ ليتوقَّع الخبر بعده، فالخبر هو الذي يُنكِره، ولا يَعرِفه، ويَستفيده، والاسم لا فائدة له؛ لمعرفته به، وإنما ذكَرته لتُسند إليه الخبر"

 

من عبارة ابن السراج نَستنتج أنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا حصَلت الفائدة، فمتى حصلت الفائدة في الكلام، جازَ الابتداء بالنكرة.

 

ثم يُعلِّل في موضع آخرَ أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؛ لأنه لا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه، فلا معنى للتكلُّم به إلا إذا وُصِف، فإذا قلت: رجلٌ قائمٌ، أو رجلٌ عالم، لم يكن في هذا الكلام فائدة؛ لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائمٌ أو عالم، فإذا قلت: رجل من بني فلان، أو رجل من إخوانك، أو وصَفته بأي صفةٍ كانت تُقرِّبه من معرفتك، حسُن؛ لِما في ذلك من الفائدة

 

ويبدو أن ابن السراج تابَع سيبويه والمبرد في مجيء المبتدأ معرفةً، ولا يجوز الابتداء به نكرةً إلا إذا سُوِّغ

 

وبعد رجوع الباحث إلى المتأخرين ممن يهتمُّ بهذه العلل، وجَد الكثير قد سار في الحديث عن هذه العلة على وَفْق ما ذكره ابن السراج.

 

وفي موضع آخرَ يُعلل ابن السراج أن المعارف أَولى بالابتداء من غيرها، فإذا قلت: (زيد هذا)، فزيد مبتدأ و(هذا) خبره، والأحسن أن تبدأ (بهذا)؛ لأن الأعرف أَوْلى بأن يكون مبتدأً، والعلة علة أَولى.

 

ونقل الأنباري في "الإنصاف" علة اختلاف مراتب المعارف، فذهب الكوفيون إلى أن الاسم المُبهم - نحو: (هذا وذاك) - أعرفُ من الاسم العلم؛ نحو: (زيد وعمرو)، وذهب البصريون إلى أن الاسم العلم أعرفُ من الاسم المُبهم، واختلفوا في مراتب المعارف في موضع آخر يُعلل ابن السراج علة ظهور وإسناد الضمير العائد على المبتدأ تعليلاً دقيقًا، أنه إذا جرى خبر المُشتق على مَن هو له، استَتر الضمير فيه، فلا يجوز إبرازه إلا مؤكدًا؛ لأن المبتدأ هو الفاعل في المعنى؛ إذ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "واعلَم أن خبر المبتدأ إذا كان اسمًا من أسماء الفاعلين، وكان المبتدأ هو الفاعل في المعنى، وكان جاريًا عليه إلى جَنبه - أُضمِر فيه ما يرجع إليه، وانستَر؛ نحو قولك: عمرو قائم، وأنت منطلق، فأنت وعمرو الفاعلان في المعنى؛ لأن عمرًا هو الذي قام، وقائم جارٍ على (عمرو)، وموضوع إلى جانبه، لم يَحُلْ بينه وبينه حائلٌ، فمتى كان الخبر بهذه الصفة، لم يحتجْ إلى أن يظهر الضمير إلا مؤكدًا، فإن أردت التأكيد، قلت: زيد قائمٌ هو، وإن لم تُرد التأكيد، فأنت مستغنٍ عن ذلك"، والعلة علة استغناءٍ.

 

وهذا مذهب سيبويه، فقد جوَّز سيبويه فيه وجهين: أن يكون (هو) تأكيدًا للضمير المستتر في (قائم)، أو أن يكون فاعلاً بـ(قائم)، واختار ابن مالك مذهب البصريين

 

ويُعلل ابن السراج تعليلاً دقيقًا عدمَ صحة وقوع خبر الجثة زمانًا، وهي أنه إذا كان المبتدأ جثَّةً، لم يَجز أن يكون خبره ظرفًا لزمان، وإنما امتنَع من ذلك؛ لأن الغرض من الخبر إفادة المخاطب، وما لا فائدة فيه لا يجوز استعمال الكلام به؛ فلهذا لم يَجز أن تكون ظروف الزمان خبرًا للجُثث، فإن كان الظرف مكانًا، صحَّ الإخبار به؛ نحو: (زيدٌ أمامك)، أما إذا أفاد؛ نحو: (الليلة الهلال)، فهي على تأويل: الليلة طلوع الهلال، أو حدوث الهلال، فإنه يجوز؛ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "واعلَم أنه لا يجوز أن تقول: زيدٌ يوم الخميس، ولا عمرو في شهر كذا؛ لأن ظروف الزمان لا تتضمَّن الجُثث، وإنما يجوز ذلك في الأحداث؛ نحو: الضرب والحمد، وما أشبه ذلك، وعلة ذلك أنك لو قلت: زيدٌ اليوم، لم تكن فيه فائدة؛ لأنه لا يخلو أحدٌ من أهل عصرك من اليوم؛ إذ كان الزمان لا يتضمن واحدًا دون الآخر...، والأماكن ينتقل عنها، فيجوز أن تكون خبرًا عن الجثث"

 

بعد رجوع الباحث إلى سيبويه والمبرد، وجَد أن ابن السراج قد تابَعهما في تعليل ذلك، وهذا مذهب جمهور البصريين

 

وعند رجوع الباحث إلى المتأخرين ممن يهتمُّ بهذه العلل، وجَد الكثير منهم قد سار في الحديث عن هذه العلة على وَفْق ما ذكره ابن السراج

 

وفي موضعٍ آخرَ يُعلل ابن السراج أن الأصل في الخبر أن يكون اسمًا، ومنع الخبر الواقع بعد "إلا" أن يكون فعلاً ماضيًا، واختار أن يكون مضارعًا؛ لأن الأصل في الخبر أن يكون اسمًا، والمضارع مشابهٌ للاسم في التأويل؛ إذ يقول ابن السراج في تعليل ذلك: "لا يجوز أن تقول: ما زيدٌ إلا قام، فإن قلت: ما زيدٌ إلا يقوم، كان جيدًا؛ وذلك أن الموضع موضعُ خبرٍ، والخبر اسم، فلو كان: ما زيد إلا يقوم، كان جيِّدًا؛ لمضارعة (يفعل) الأسماءَ"

 

وفي الباب نفسه يذكر ابن السراج أن الأصل في الخبر والمبتدأ أن يتطابَقا، فإن لم يتطابقا، لم يَجز، فلم يَجز أن تقول: (الضارب عمرًا الزيدان)؛ لأن المبتدأ قد نقَص عدده عن الخبر، والضارب عمرًا واحد، وليس في الصلة دليل على أن الألف واللام لجماعةٍ، فإذا ثنَّيت وجَمعت، قامَ الدليل

 

 

 

 

[وأشرقت السماء 1565]

جزاكِ الله خيرا حبيبتي ونفع بكِ

[ام جومانا وجنى 515]

وأنتِ من أهل الجزاء أشرقت الحبيبة

[الوفاء و الإخلاص 568]

بارك الله فيك يا غالية

[ام جومانا وجنى 515]

وفيكِ بارك مشرفتي الحبيبة

[ساره أم حمزه 1041]

جزاكم الله خيرا

[سدرة المُنتهى 87 1317]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،

 

جزاكِ الله خيرًا وبارك فيكِ

موضوع كبير وقيم

 

"يُراد بالعلة النحوية: تفسير الظاهرة اللغوية، والنفوذ إلى ما وراءها، وشرْح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليه..."

 

والإعراب عند سيبويه:

"هو ما يُحدثه العامل؛ من نصبٍ وجرٍّ، ورفْع وجزْمٍ، وفتْحٍ وكسرٍ وضمٍّ، وهذه المجاري الثمانية يَجمعهنَّ في اللفظ أربعةُ أضرب...

 

والبناء "هو لزوم آخر الكلمة ضربًا واحدًا من السكون أو الحركة، لا لشيءٍ أحدَثَ ذلك من العوامل"

 

إن الإعراب أصل في الأسماء، فرْعٌ في الأفعال

 

وذكر الزجاجي علة دخول الإعراب في الأسماء أن ذلك وقَع؛ ليفرَّق به بين الفاعل والمفعول، والمالك والمملوك، والمضاف والمضاف إليه

 

وذكر السيوطي أن الأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني