الكتاب : شرح متن الورقات || صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

[ميرفت ابو القاسم 330]

قال (وعلم أصول الفقه: طرقه –يعني طرق أصول الفقه- على سبيل الإجمال- لا على سبيل التفصيل-, وكيفية الاستدلال بها) يعني طرق الاستدلال بها؛ كيف تفهم أن هذا عام؟ كيف تفهم أن هذا خاص؟ كيف تفهم أنّ هذا مطلق؟ كيف تفهم أن هذا مقيد؟ متى يكون اللفظ مجملا؟ متى يكون مبينا ؟ متى يكون له مفهوم مخالفة؟ متى يكون له مفهوم موافقة؟ ونحو ذلك, هذه كيفية الاستدلال بتلك السبل المجملة؛ أي تحت هذا هو علم أصول الفقه، يضاف أيضا للتعريف ”وأحوال المفتي والمستفتي والمجتهدين“؛ لأن هذه من صنعة الأصولي أيضا، فإن في أواخر كتب الأصول يُذكر حال المفتي، وحال المستفتي، الأدب؛ أدب المستفتي، وأدب المفتي، وحال المجتهدين، أقسام المجتهدين؛ المجتهد المطلق، المستقل، المقيد إلى آخره، وآداب الاجتهاد ونحو ذلك.

وبعض الأصوليين عرّفوا أصول الفقه بتعريف آخر قال: أصول الفقه علما هو القواعد التي يمكن بها استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وهذا تعريف جيد، أو كما ذكرت لكم في أول الشرح أن أصول الفقه علما يمكن أن يعرف بأنه: القواعد التي يبنى عليها فهم الفقه، القواعد التي يبنى عليها فهم الأحكام الشرعية الفرعية، وعلى هذا أو ذاك فأصول الفقه علما هو طرق أحكام يمكن بها وبفهمها أن يكون عند الناظر وعند المتعلم ملكة يستطيع أن يستنتج ويستنبط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة، هذه الملَكة بمعرفة القواعد تكون بعد معرفة أصول الفقه.

فإذن أصول الفقه قواعد وضوابط وأصول يبنى عليها غيرها من استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية.

بعد أن انتهى من ذلك أخذ يعرض مجمل لعناوين ما سيبحثه من أصول الفقه قال(وأبواب أصول الفقه أقسام: الكلام, والأمر, والنهي).

(الكلام) يقصد به ما ذكرتُ لكم من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز، يعني أنّ الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز؛ لأنّ الأصوليين يهتمون كثيرا بالمجاز.

[أمّ عبد الله 2363]

نفع الله بك ميرفت

وجزاك خيرا علي هذه الدروس المفيدة..

[ميرفت ابو القاسم 330]

وبارك الله في جهدكم وزادك علما ونفع به

وجزاك الله خيريا حبيبة @@أمّ عبد الله ولك مثله

[ميرفت ابو القاسم 330]

(والأمر والنهي) الأمر والنهي من مباحث الأصول المهمة.

(العام والخاص, والمجمل, والمبين) تلاحظ أنّه حين ذكر هذه لم يذكر المطلق والمقيد، ففي الورقات ما ذكر في هذا الموضع المطلق والمقيد، ولم يشرح الكلام على المطلق والمقيد بتفصيل، لما؟ لأن المطلق عام، والمقيد خاص، لكن العام عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي، والخاص خصوصيته لأفراده، والمقيد خصوصيته بدلية، ولهذا يقال في المطلق والمقيد أحيانا أنه عام باعتبار أنّ عمومه بدلي، فهو قوله هنا (والعام والخاص) يدخل فيه المطلق والمقيد، فلا تستغرب أنه لم يورد بحث عن المطلق والمقيد هنا، لما؟ لأنّ المطلق والمقيد يدخل في العام والخاص باعتبار كون المطلق عامّا بدليا.

قال (والمجمل, والمبين) المجمل والمبين هذا يعرض اللفظ إجمالا ويعرض له البيان.

(الظاهر والمؤول) ما يظهر من النص، وما يحمل عليه النص، ما يُحمل عليه النص هذا المؤول، يأتي إيضاحها بتفصيل إنْ شاء الله تعالى.

(والأفعال) يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ودِلالتها على الأحكام الشرعية.

(والناسخ والمنسوخ) من القرآن والسنة وشروط النسخ، ونحو ذلك.

إلى آخر ما ذكر من المباحث التي ستأتي بتفصيل.

هذه المقدمة يعرض لكَ فيها كل المباحث التي سيبحثها، والأصوليون مختلفون في ترتيب هذه المباحث:

بعضهم يورد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، على هذا النحو.

بعضهم يورد الكتاب والسنة، ثم يفصل في مباحث الألفاظ؛ الأمر والنهي، الظاهر والمؤول، الحقيقة والمجاز، المجمل والمبين، العام والخاص، المطلق والمقيد إلى آخره، ثم يأتي للإجماع والقياس، ثم يأتي بعد ذلك إلى الأدلة المختلف فيها؛ مثل قول الصاحب ونحو ذلك، ثم أحكام المجتهدين، وأحوال المفتي والمستفتي.

[أمّ عبد الله 2363]

دخلنا في المباحث المهمة

متابعة بإذن الله تعالى

 

جزاك الله خيرا.

[ميرفت ابو القاسم 330]

تمام يا حبيبة

 

نواصل بإذن الله @@أمّ عبد الله أختنا

 

ربنا ما يحرمنا منك

[ميرفت ابو القاسم 330]

بعضهم يذكر ما يتعلق بالأحكام؛ بالأمر والنهي لتعلقه، تعلق نصوص الكتاب والسنة بالأمر والنهي، ثم ما يتصل من المنطوق والمفهوم وأنواع الحقائق ونحو ذلك، ثم يأتي للإجماع ثم القياس، ثم يأتي للسّنّة ودلالاتها.

أريد من هذا أنْ تفهم أنّ ترتيب كتب أصول الفقه مختلفة؛ ليس لها ترتيب واحد، فبعضهم يقدم شيء ويؤخر شيء، بحسب الاعتبار الذي أقامه مصنِّف الكتاب.

نشرع إنْ شاء الله تعالى غدا في زُبدة الأصول، والكلام على الأمر والنهي والعام والخاص ونحو ذلك.

أسال الله جل وعلا أنْ يُعلِّمني وإياكم العلم النافع, وأنْ يمنَّ علينا بالعمل الصالح، وأنْ يُرشدنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(((((

1-(أقسام الكلام)

فأما أقسام الكلام, فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان, أو اسم وفعل, أو فعل وحرف, أو اسم وحرف.

والكلام ينقسم إلى أمر, ونهي, وخبر واستخبار. وينقسم أيضا إلى تمن, وعرض, وقسم.

ومن وجه آخر ينقسم إلى:حقيقة ومجاز، فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه.

وقيل:ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.

والمجاز ما تجوز عن موضوعه.والحقيقة :إما لُغوية, وإما شرعية, وإما عرفية.

والمجاز: إما أن يكون بزيادة, أو نقصان، أو نقل، أواستعارة.

والمجاز بالزيادة:مثل قوله تعالى:? لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ?[الشورى:11].

والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى:? وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ?[يوسف:82].

والمجاز بالنقل:كالغائط فيما يخرج من الإنسان.

والمجاز بالاستعارة:كقوله تعالى: ? جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ?[الكهف:77].

هذا شروع من المؤلف بالأحكام في المقدمة اللغوية، المقدمة اللغوية يختلف المصنفون في الأصول في ذكر مسائلها، بعضهم يُطنب، بعضهم يختصر؛ لكن يجتمعون في أنّه لابد أن تذكر مسائل من أصول اللغة، للحاجة إليها في أصول الفقه.

بدأ ذلك بذكر أقسام الكلام”الكلام هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها“ كما قال بن مالك:

[...ياسمين... 903]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سلمت يداك على هذا الطرح القيم ميرفت الغالية

علّمنا الله وإياك ما ينفعنا، أتابع معك بإذن الله تعالى

[أمّ عبد الله 2363]

بوركت ونفع الله بك ميرفت

[ميرفت ابو القاسم 330]

وبورك فيكم جميعًا

 

أسعد بذلك ياسمين الحبيبة

[ميرفت ابو القاسم 330]

كلامنا لفظ مفيد كاستقم

الكلام يتركب من كلمات، قد يكون ذلك التركُّب من كلمتين أو ثلاث أو أكثر، وقد يكون من كلمة واحدة ظاهرة وأخرى مضمَرة، قال هنا الجويني (فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان, أو اسم وفعل, أو فعل وحرف, أو اسم وحرف.)

(اسمان) مبتدأ وخبر، محمد قادم، الأصول مهمة، كلام تام تكوَّن من اثنين، مبتدأ وخبر.

أو (اسم وفعل)؛ قام زيد، قرأ عمر، أتى محمد، ذهب أحمد، هذا فعل وفاعل، فعل واسم، هذا أيضا من أقل ما يتركب منه، ومنه استقم، استقم فعل، كلمة واحدة، أين فاعلها؟ ضمير مستتر وجوبا، فهنا أيضا كلمتان، أحدهما ظاهرة وهي الفعل، وأخرى مضمرة وهي الاسم.

في الحقيقة الكلام عند النحويين وعند البلاغيين ليس إلا هذين النوعين السابقين؛ إما أن يكون من اثنين، أو يكون من اسم وفعل، فقط.

أما قوله (أو فعل وحرف, أو اسم وحرف) هذا زيادة في التقسيم وليس بالمستقِرِّ أو المقرَّر في علوم العربية، لكن من باب التقسيم قال (أو فعل وحرف, أو اسم وحرف)، (فعل وحرف)، ما قام، لا تذهب، (فعل وحرف) ما قام، ما قام، من؟ ما قام هو ، مثلا سُئلت: هل قام زيد؟ قلتَ: لم يقم. هذا حرف وفعل، ما قام، حرف وفعل، لكن في الواقع الفعل فيه ضمير مستتر الذي هو الفاعل، ولهذا لا يصحح أن يكون هذا من باب الفعل والحرف، وإنما هذا من باب الفعل والاسم، أو الحرف والفعل والاسم. أو (الاسم والحرف) كذلك لجواب من قال: في الدار أحد؟ قلتَ: لا أحد. لا أحد هذا حرف الذي هو (لا) نافية للجنس و(أحد)، فهذا حرف واسم.

وهذا كما ذكرت لك فيه منازعة، والصحيح أنّ الكلام أقله إنما يكون من اثنين أو من فعل واسم؛ مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل، هذا تقسيم.

[ميرفت ابو القاسم 330]

تقسيم آخر باعتبار آخر قال (ينقسم إلى أمر, ونهي, وخبر واستخبار) هذا التقسيم باعتبار المتكلم بالكلام، إمّا أنْ يأمر بشيء؛ اقترب، اذهب، اقرأ، وإما أنْ ينهى عن شيء؛ لا تلهو، لا تسهو، لا تغفُل، ونحو ذلك، وهذا يُسمَّى إنشاء، عند البلاغيين، الأمر والنهي وأشباهها تسمى إنشاء، يقابل الإنشاء الخبر، الكلام وهو ما سيأتي، الخبر قسيم للأمر والنهي؛ قسيم للإنشاء.

ما ضابط الإنشاء، وما ضابط الخبر؟ ضابط الإنشاء هو أنّ الكلام الذي لا يَقبل وصفه بالصدق أو الكذب؛ اذهب، لا تصفني إذْ قلت اذهب بصادق ولا بكاذب، محمد قادم يمكن أن تقول فلان صادق إذْ قال محمد قادم، أو تقول فلان كاذب إذْ قال محمد قادم، الخبر يوصف بالصدق والكذب، يقبل الوصف بالصدق، يقبل الوصف بالكذب.

أتى بشيء زائد قال (واستخبار) حقيقة الاستخبار هي طلب الخبر الذي هو الاستفهام، هل ذهب زيد؟ هذا استخبار؛ طلب للخبر، فيجيب الآخر فيقول: ذهب زيد، ذهب زيد من حيث كونُها جملة من فعل وفاعل؛ جملة خبرية، يعني خبر، ذهب زيد، تقبل أن يقول آخر صادق فيما أخبرك به أو يكون كاذبا فيما أخبرك به، هذا يسمى استخبار، وهو عند المحققين نوع من الخبر؛ لأنه طلب للخبر، فتحصَّل أنّ هذه القسمة يمكن أن تحصر في أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء:

الإنشاء ما لا يقبل الصدق والكذب؛ الوصف بكونه صادقا أو كاذبا، أو بكونه صدقا وكذبا.

والخبر ما يقبل أن يوصف بكونه صدقا أو كذبا.

ذكر تقسيم آخر، باعتبار آخر قال (وينقسم أيضا إلى تمن, وعرض, وقسم):

التمني مثل أن يقول ليت زيدا يعود،

ليت الشبابَ يعود يوما

هذا تمني، نوع من الأنواع، باعتبار أي شيء؟ هل هو باعتبار المتكلم أو باعتبار المخاطب؟ لا باعتبار المتكلم ولا باعتبار المخاطب، باعتبار الكلام نفسه، كتقسيم ثالث باعتبار ثالث، هذا الكلام متمنًّا.

[ميرفت ابو القاسم 330]

هذا الكلام معروض، العرض مثل أن تقول: ألا تأتينا. منه؛ من العرض التحضير وهو الآتي بعد لَوْلاَ وهَلاَّ، فلولا كان من القرون ، فهلاَّ جاء القارئ ، هذا يسمى التحضير، وهو عرض وزيادة؛ عرض مؤكد، عرض مؤكد، إذن صار العرض منه التحضير.

قال (وقسم) القسم معروف، والله لتنزلنْ، بالله لتذهبن، ونحو ذلك، هذا باعتبار الكلام نفسه.

فإذن التقسيمات باعتبارات مختلفة:

تارة يُنظر إلى تركيب الكلام وهو الأول؛ تقسيم الكلام من جهة تركيبه إلى ما يكون اسمين أو فعل واسم إلى آخره.

تارة يُنظر إلى حال المتكلم بالكلام.

وتارة يُنظر إلى حال المتكلَّم به ونحو ذلك.

قال (ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز) وهذا هو المهم، (ينقسم إلى حقيقة ومجاز) الكلمة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وكذلك الكلام أثناء تركيبه ينقسم إلى حقيقة ومجاز.

ما هي الحقيقة؟ الحقيقة بقاء اللفظ على معناه الأول، مثل ما يمثلون به أسد حقيقة لهذا الحيوان المفترس المعروف، شجرة حقيقة في هذا النبت المعروف هذا وضعها الأول.

المجاز هو نقل اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان لمناسبة بينهما أو لعلاقة بينهما، هذا المجاز، ولاحظ أن كثيرا يخلطون بين الحقيقة والمجاز وبين الظاهر والتأويل، فيخلطون بين المجاز والتأويل، المجاز شيء والتأويل شيء آخر.

إذن المجاز نقل اللفظ، أما التأويل صرف اللفظ، المجاز نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، مثل أنْ تقول فلان أسد، لا تريد به الحيوان المفترس، لكن تريد فلان أسد في الشجاعة، فَنَقَلَ اللفظ من معناه الأول إلى معنى جديد.

[ميرفت ابو القاسم 330]

وهذا الذي ذَكر من انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز دَرَجَ عليه جلّ الأصوليين، بل أكثر العلماء في القرون المتأخرة ما بعد القرن الثالث الهجري، وهذا التقسيم إنما ظهر من جهة المعتزلة، وذلك أنه لما احتج عليهم أهل السنة بردّ صرفهم لآيات الصفات وآيات الأسماء عمّا هي عليه من المعاني أتوا بما يسمى بالمجاز، وأنّ هذه ألفاظ نقلت من معناها الأول إلى معنى جديد لعلاقة بينهما، وبالتأويل، وهو أنهم صرفوها لمعنى جديد، والتحقيق في هذه المسألة ولا يتسع المقام لتفصيل الكلام؛ أنّ لغة العرب لا تعرف في ألفاظها إلا الحقيقة؛ فليس ثَم عندهم مجاز، والحقيقة عندهم تارة تكون إفرادية؛ حقيقة في اللفظ بمفرده، وتارة تكون تركيبية، وهي المفهومة من تركيب الكلام.

الحقيقة الإفرادية مثل الأسد هو الأسد؛ حيوان مفترس.

الحقيقة التركيبية هي التي ادعى فيها المدّعون المجاز، مثل أنْ يقال فلان أسد، قال كلمة أسد، هذه مجاز عن الرجل الشجاع لأنه لا يُعنى بها المعنى الأول.

[ميرفت ابو القاسم 330]

فنقول العرب استعمالها لتركيب كلامها لا تنظر حين التركيب إلى الألفاظ، وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ حال التركيب، فالألفاظ تدل حال التركيب على معنى لا ينتقل معه الذهن من المعنى الأول إلى معنى جديد، مثلا نقول زيد أسد مباشرة ما دام قال زيد أسد لا يأتي للذهن الأسد الذي هو حيوان مفترس، ثم ينتقل منه إلى الرجل الشجاع لقرينة وجود زيد، وإنما مباشرة لما قال زيد أسد علِمَ أن المراد تشبيه زيد بالأسد في شجاعته، وهذه حقيقة تركيبية، وهي التي يدعي فيها المخالفون أنها مجاز، مثلا في القرآن في قول الله تعالى ?فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ?[النحل:26] قال (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) معلوم هنا الذي يتبادر للذهن أول ما يسمع السامع هذا الكلام (أَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) أنه ليس إتيان الله لهذا(1) المكان بذاته، وإنما أتى بقدرته، لأنه قال (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ) فيفهم من حقيقة الكلام هذا المعنى، ولا يمكن أن يفهم منه أنه يمكن أن يكون الإتيان بالذات فيُصرف عنه لأجل أنه قال (مِنَ الْقَوَاعِدِ) ونحو ذلك، فهذا يسمى حقيقة تركيبية، وهي التي أو يشبهها الذي يسميه أولئك المجاز، قال تعالى ?أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ?[الفرقان:45] لا يمكن أنْ يفهم عربي أن المراد (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ) يعني ألم تر إلى ذات ربك، إنما المراد يَفهم من قوله (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ألم تر إلى قدرة ربك كيف مد الظل، وهذا ليس مجازا، وإنما هو حقيقة تركيبية، الحقيقة هي التي تُعنى عند العرب بالكلام؛ لأنّ الحقيقة ما هي؟ هي إظهار الحقيقة بهذا

 

(1) انتهى الوجه الأول من الشريط الثاني.

[ميرفت ابو القاسم 330]

الكلام، فصار الكلام حقيقة، لأنّه تظهر به حقيقة الأمر، فالكلام كله حقيقة، هذه الحقيقة تارة تكون إفرادية في اللفظ، وتارة تكون تركيبية في الكلام جميعا، وهنا مثّل بأمثلة يأتي الكلام عليها.

لكن هذه الحقيقة بمثل قوله تعالى ? وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا?[يوسف:82].

تعريف المجاز الذي عرفوه به: أنّ المجاز نَقْلُ اللفظ من معناه الأول إلى معنى ثان. وهذا يسمونه المجاز الناقص؛ لأنه حُذفت منه أهل القرية، أصل الكلام واسأل أهل القرية، نقول أنّ هذا الكلام مفهوم، ولا نقول أنّ ثَمّ مجاز؛ لأنّ المستمع لهذا الكلام يعلم أنّ القرية من حيث هي جدران وأبنية أنّه ليس المراد الجدران والأبنية، وإنما المراد أنْ يُسأل من يصح أن يُنسب إليه أنّه يسأل وهم أهل القرية، فقوله (وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ) من الذي يصح أنْ يسأل؟ أهل القرية، فلهذا يكون الكلام بتركيبته يفيد حقيقة، هذه تسمى حقيقة تركيبية تُستفاد من تركيب الكلام، لكن لو أتى بمفردها وقيل القرية يُعنى بها أهل القرية لم تكن حقيقة إفرادية، ولكن لما استعملت بهذا التركيب صات حقيقة تركيبية، ومن مثل قوله ?وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا?[يوسف:82] يعني أهل العير، ونحو ذلك من أنواع كثيرة أُدُّعي أنها مجاز في القرآن.

بقي أنْ نقول أنّ الأصوليين اختلفوا في وجود المجاز في اللغة، فمنهم من قال بوجوده في اللغة وهم الكثرة الكاثرة، وهناك قلة أفراد من المحققين نفوا وجود المجاز في اللغة؛ قالوا كلام العرب كلُّه حقيقة.

هناك خلاف آخر أخصّ من هذا، وهو هل في القرآن مجاز أم لا؟ فنفاه كثيرون؛ نفاه كثيرون، وأثبته كثيرون، والخلاف في كون القرآن فيه مجاز أم لا، قد يكون عقديا وقد يكون أدبيا:

[ميرفت ابو القاسم 330]

(فيكون الخلاف في قول المجاز في القرآن عقديا إذا أُدُّعي أنّ آيات الصفات فيها مجاز، أو أنّ الآيات التي فيها العقائد -آيات الغيب التي فيها الخبر عن الغيب ونحو ذلك- أنّ فيها مجاز؛ إذا أدعي أن فيها مجاز صار الخلاف عقديا، لأنّ هذا مسلك المبتدعة.

(فإن أُدعي أنّ القرآن فيه مجاز في غير آيات الصفات صار خلافا أدبيا، فمثلا إذا قرأت في بعض التفاسير في بعض الآيات، قال هذه الآية فيها مجاز في مثل قوله تعالى ?وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ?[الإسراء:24] يقولون هذا فيه استعارة تمثيلية وهي من أنواع المجاز، (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ) ليس متعلقا بخبر غيبي ولا متعلق بعقيدة، فيكون الخلاف فيه أدبيا، نقول لا، الصواب أنه ليس هاهنا مجاز، ظاهر؟

وإذا قيل ?الرَّحْمَن الرَّحِيم?(1) أو?وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا?(2) أنّ الرحمة مجاز عن إرادة الإحسان أو عن إيصال الإنعام صار خلافا عقديا، يُرَدُّ كما يُرَدُّ على أهل البدع.

بهذا تجد أنّ من أهل السنة من قد يقول في بعض الآيات فيها مجاز، لكن في غير آيات الصفات هذا يكون خلافا أدبيا، نقول الصواب فيه أنه لا مجاز في القرآن أصلا، والأصح أيضا أنّه لا مجاز في اللغة أصلا؛ لأنّ كلام العرب حقيقة قد تكون حقيقة إفرادية وقد تكون تركيبية، في كلام طويل على المجاز ليس هذا محل تفصيله.

قال (فالحقيقة:ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة.) وهو ما ذكرتُه لك من أنه ما بقي على وضعه الأول؛ لفظ لم ينقل على معناه بقي على وضعه الأول، وهذا هو الحقيقة الإفرادية.

 

 

(1) الفاتحة:1، 3، البقرة:163، النمل:30، فصلت:2، الحشر:22.

(2) النساء:96، 100، 156، الفرقان:70، الأحزاب:5، 50، 59، 73، الفتح:14.

[ميرفت ابو القاسم 330]

(المجاز ما تجوز عن موضوعه) يعني عن ما وضع له وعلم الوَضْع من العلوم، من علوم اللغة، علم يُسمى علم الوَضْع، يعنى بهذه الأمور، وهنا قال (المجاز ما تجوز عن موضوعه) يعني ما تجاز به المتكلم به ما وضع له إلى شيء آخر، والتعريف الأدق تعريف جماعة من الأصوليين حيث قالوا: إن المجاز هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثانٍ لمناسبة بينهما.

قال (الحقيقة: إما لغوية, وإما شرعية, وإما عرفية.) هذا يحتاج إلى بسط طويل لا أدري نأخذها أو...، (والحقيقة: إما لغوية, وإما شرعية, وإما عرفية.) فيها تعريفات وكلام، نؤجل هذا إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

[سؤال] هل هناك فرق بين قول الفقهاء يجوز ويشرع؟ نعم هناك فرق؛ يشرع يعني ثبتت مشروعيته، ثبت الأمر به من الشارع، هذا معنى يشرع، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، أما يجوز هذا في المباحات؛ يجوز كذا، يباح كذا، فكلمة يُشرع تحتمل أن يكون واجبا أو مستحبا، أما يجوز فهي خاصة بالمباحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

(((((

والحقيقة :إما لُغوية, وإما شرعية, وإما عرفية.

والمجاز: إما أن يكون بزيادة, أو نقصان، أو نقل، أواستعارة.

والمجاز بالزيادة:مثل قوله تعالى:? لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ?[الشورى:11].

والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالى:? وَاسْأَلْ الْقَرْيَةَ?[يوسف:82].

والمجاز بالنقل:كالغائط فيما يخرج من الإنسان.

والمجاز بالاستعارة:كقوله تعالى: ? جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ?[الكهف:77].

الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد دائما وأبدا.

[ميرفت ابو القاسم 330]

قال المؤلف في ذكر المقدمات اللغوية لما ذِكر أن المجاز ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أخذ يقسم الحقيقة قال (والحقيقة: إما لغوية, وإما شرعية, وإما عُرفية.) الحقيقة اللغوية يُريد بها التي وضعها أهل اللغة، وضعوا لفظ الأسد للحيوان المفترس، الدابة لكل ما يدبّ على الأرض، الوجه لكل ما يواجِه من الشيء، هذه تسمى حقائق لغوية، وهي المسمّاة الوضع اللغوي يعني اللغة لكل لفظ منها معنى، هذا المعنى -على كلامهم- في أصل نشأة اللغة ووضع اللغة له معنى، هذا المعنى هو حقيقته اللغوية، هذه الحقيقة اللغوية، قد يأتي لها نقل إلى عرف خاص كما سيأتي، أو إلى شرعي، إنْ بقي اللفظ على ما كان عليه بدون نقل؛ بدون سبب إما سبب عرفي أو سبب شرعي صار يُسمّى حقيقة لغوية، مثل ما ذكرتُ لك:

الأسد، ما الأسد؟ الحيوان المعروف.

الحمار ما هو؟ الحيوان المعروف.

الدّابة ما هي الدّابة؟ الدّابة لكل ما يدبّ على الأرض، سواء أكان ذا رجلين أو كان يدب على بطنه أو كان يدب على أربع؛ كل ما يدبّ يسمى دابة، هذا في الوضع اللغوي.

الماء في الوضع اللغوي، هو هذا الماء هو المعروف.

الجبل في الوضع اللغوي هو هذا المعروف.

هذه تسمّى حقائق لغوية التي هي المعاني اللغوية للشيء؛ الأصلية قبل مجيء عرف يحددها، أو مجيء الشرع الإسلامي الذي نقل بعض الألفاظ إلى حقائق شرعية.

[ميرفت ابو القاسم 330]

قال (وإما شرعية) يعني أنّ ثَمَّة ألفاظ تسمَّى حقيقة شرعية، لها حقيقة لغوية ثم نُقلت إلى معنى خاص، وصار هذا المعنى الخاص حقيقة، من الذي نقل؟ الشرع، فأضيفت إلى الشرع فصارت حقيقة شرعية، بالمثال يتضح المقال، مثل الصلاة، الصلاة الأصل في اللغة هي الدعاء أو الثناء قال جل وعلا ? وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ?[التوبة:103] (صَلِّ عَلَيْهِمْ) هل هم أموات؟ لا ?خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ? (صَلِّ عَلَيْهِمْ) أي أدعو لهم، أي أدعو لهم، هذا المعنى اللغوي، وقال الأعشى لابنته:

تقول بنتي وقد قرَّبْت مرتحلا يا رب جنِّب أبي الأوصاب والوجع

ما ذا قالت؟ يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، هو سيسافر، قال لها:

عليك مثل الذي صليتِ فاغتمضي نوما فإنّ لجنب المرء مضطجعا

(عليك مثل الذي صليت) يعني مثل الذي دعوت، فهذا الحقيقة اللغوية في الصلاة أنها الدعاء أو الثناء ?إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ?[الأحزاب:56]، الصلاة من الله جل وعلا على نبيه يعني الثناء، الثناء عليه في الملأ الأعلى ? هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ?[الأحزاب:43] يعني يثني عليكم، فإذن الصلاة قد تكون للدعاء وقد تكون للثناء، هذا أصلها اللغوي، نقلها الشرع من الحقيقة اللغوية إلى معنى خاص، وهي هذه الكيفية المعروفة التي تسمى الصلاة، لو قيل لك فلان صلى ما يأتي على بالك الدعاء، بل يأتي على بالك الحقيقة الشرعية وهي الصلاة المعروفة.

[ميرفت ابو القاسم 330]

 

مثل الزكاة، الزكاة في اللغة هو الزيادة ? تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا?[التوبة:103] التطهير والنقاء هذه الزكاة، زكاه طهّره ونمّاه ونقّاه ونحو ذلك، ? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا?[الشمس:9] قد أفلح من طهّرها ونقاها ونحو ذلك، هذا معناها اللغوي، أتت في الشرع، نُقلت إلى شيء آخر، وهي إخراج المال على النحو المحصول، هذا سمي زكاة، ليس لوضعه اللغوي لكن لوضع شرعي جديد، فصار حقيقة شرعية أنّ الزكاة هي الزكاة هذه المعروفة؛ إخراج المال على وجه مخصوص بكيفيات مخصوصة وأوعية مخصوصة إلى آخره، هذه تسمى حقيقة شرعية.
السّجود في اللغة له معنى، وفي الشرع له معنى آخر هذا يسمى الحقيقة الشرعية، صار عندنا حقيقة لغوية، هذه الحقيقة اللغوية قد تبقى على أصلها، فيصير اللفظ باقيا على أصله اللغوي، وقد تُنقل إلى معنى جديد، الذي نَقَلَ هو الشرع، يسمى هذا المعنى الجديد حقيقة شرعية.
قال (وإما عُرفية) أحيانا العُرف لا يجعل اللفظ على ما هو عليه في اللغة بل يجعله أخص منه أو أوسع منه.
مثل مثلا الدابة؛ الدابة في اللغة كما ذكرتُ لك اسم لما يدبّ على وجه الأرض، قد يكون يدب على بطنه أو على رجلين أو على أربع، لكن في العُرف خُصصت الدابة لذوات الأربع، نمثّل- يعني الأمثلة العرفية كثيرة-.
مثل اللحم لو قال فلان أكلت لحما، اللحم من القديم من وقت العرب اللحم لا يصدق على السمك، مع أنّ السمك لحم، السمك لحم؛ قال جل وعلا ?لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا?[النحل:14]، لكنه العُرف نقل اللحم إلى شيء خاص، وهو ما عدى السمك، فإذا قال القائل أكلت لحما، لم يدخل في العرف أنه أراد لحم سمك، وإذا أراد سمكا قال أكلت سمكا.

[ميرفت ابو القاسم 330]

مثل الغائط، لفظ الغائط، وهو المطمئن من الأرض، أرض نازلة، إذا أتى فيها أحد وطأطأ أخفته عن الأنظار، هذه تسميها العرب تسمي الأرض هذه غائطة؛ يعني منخفضة، ومنه الاشتقاق غوطة، ونحو ذلك من الألفاظ، إذا كانت منخفضة، العرف أصلا هو الذي نقل، أما اللغة فمعنى غائط أو غاط أو شيء آخر، ثم نقلها العرف، يعني أصلها اللغوي هو المكان المنخفض، لكن العرف هو الذي نقلها إلى أنّ الغائط هو ما يخرج من الإنسان من الأذى، لما نقلها العرف؟ لملابسة، ما هذه الملابسة؟ أنّ من أراد أن يخرج هذا الأذى ذهب على ذلك المنخفض من الأرض، كما تعلمون العرب لم تكن لها كُنُف في بيوتها، وإنما إذا أرادوا أن يتبرّزوا، خرجوا، فذهبوا وبحثوا عن ما يتوارون به عن الأنظار، وهي الأرض المسماة الغائط، فسمي ما يخرج منهم في تلك الأرض غائطا، هذا يسمى حقيقة عرفية، وهذا هو الصحيح، وليس هذا مجازا كما مثل به المؤلف فيما سيأتي، الصحيح أنّ هذا حقيقة عرفية.
إذن الحقائق العرفية أنها نَقْلٌ من العرف لأشياء في اللغة بمعنى آخر أخص من المعنى السابق، أو بينه وبينه ملابسة، وهذه الثلاث مهمة.
إذا فهمنا معناها سنقول قد يتعرض اللفظ في نصوص الشرع إلى أنْ تتنازعه الحقائق؛ تتنازعه الحقيقة اللغوية، تتنازعه الحقيقة الشرعية، تتنازعه الحقيقة العرفية، فإذا تنازع اللفظ أكثر من حقيقة، فأي الحقائق يُقدَّم؟ الذي عليه عامّة العلماء أنه يجب تقديم الحقيقة الشرعية، إذا قلنا صلى فلانٌ، نعرف الصلاة المراد بها الحقيقة الشرعية، قال جل وعلا ?وَأَقِمْ الصَّلَاةَ?[هود:114] نعرف الصلاة هي الحقيقة الشرعية؛ لأن هذا اللفظ نعرف أنّ الشرع نقله من اللغة إلى شيء جديد.
فإذن يجب تقديم الحقائق الشرعية أولا عند التعارض.

[ميرفت ابو القاسم 330]

 

ثانيا الذي عليه جمهور العلماء خلافا للحنفية أنه يقدم بعد الشرعية العرفية إذا تنازع اللفظ حقيقة عرفية ولغوية، هل يحمل على اللغوية أو يحمل على العرفية؟ نقدم العرفية، لما؟ لأنّ اللغوية باقية على أصلها، وأما العرفية منقولة، ولهذا يقدم المنقول على ما هو باق على أصله، إذْ هذه فائدة النقل، أو هذه من فوائد النقل، ظاهر؟ إذن نقدِّم العرفية، مثاله نقول فلان أتى على دابّة، دابة يعني ذوات الأربع، هذه الحقيقة العرفية.
الحنفية يقولون لا؛ إذا تعارضت العرفية واللغوية تقدم اللغوية؛ لأنها هي الأصل، لكن هذا ليس هو الذي عليه جمهور العلماء.
إذن تحصل عندنا أنّ عامة أهل العلم أنّ الحقيقة الشرعية مقدمة عند التعارض، ثم إذا تعارضت الحقيقة العرفية واللغوية تقدم العرفية عند جمهور العلماء، وتقدم اللغوية عند الحنفية، ما مثال ذلك؟

يتبع بمشئة الله

[ميرفت ابو القاسم 330]

قبْل المثال تذكرتُ تنبيها مهما بهذا المقام، وهو أنّ الحقيقة الشرعية ما جاء عن الشرع، وأما إذا جاء عن أهل الشرع فهو حقيقة عرفية، انتبه إلى هذا القيد المهم؛ لأن كثيرين يخطئون لأجل عدم التفريق، إذا جاء النقل من الشرع صارت حقيقة شرعية، وأما إذا جاء النقل من أهل الشرع من الفقهاء، من المحدثين، من غيره؛ ما جاء من الله جل وعلا ومن رسوله، فهذه تسمى حقيقة عرفية، أي عرف؟ عرف أهل الشرع، لهذا تجد أنّ الفقهاء مثلا أحيانا يقولون في التعريفات وشرعا، وتارة يقولون اصطلاحا، فهنا ينبغي أنْ يُنظر إذا كان هذا التعريف مستقى من الشرع قيل شرعا، وإذا كان لم يُستقى من الشرع يعني لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم أو استقى تعريفه من دلالة واضحة ظاهرة من النص فإنه يقال فيه اصطلاحا، يعني هذا اصطلح عليه علماء مذهب معين، ولهذا تجد أنه في البيع مثلا تعريف البيع عند الحنابلة يختلف عن تعريفه عند الشافعية وتعريفه عند المالكية وإلى آخره، إذا كان تعريفه مختلفا والكل يقولون شرعا كذا، لا يستقيم؛ لأنهم لم يختلفوا في الصلاة لأن الصلاة تعريفها شرعا هي كذا وكذا، أو أن الصلاة شرعا حقيقة شرعية هي هذه المعروفة.