الفــــــــــرق للشيخ حسن عبد الستير

[مسلمةٌ أنا 2]

اصـــــــــول عقــــــــــــــيدة الخـــــــــــــــــــوارج

الأصل الأول

الخروج على ولاة الأمر والحكام

 

تــــــــابـــــع فصل شبهات وجوابها

 

الشبهه الثانيه

إستدلالهم بما روى بن حِبّان من أن النبى صلى الله عليه وسلم قال كما فى حديث عباده ’’ عليكم السمع والطاعه إلا أن تروا معصية لله بواحا ‘‘ قالوا فمتى وقعت منه معصيه بواح لم تكن طاعه ومتى لم تكن طاعه جاز الخروج .

 

الجــــــــــــــواب من وجوه

 

1- الضعف

فهذه الروايه أو هذه الزياده إلى ضعف إنما صح الحديث بلفظ ’’إلا أن تروا كُفراً لله بواحاً ‘‘

- لذلك اعلم أن من سمات الخوارج قولهم : كنا إذا هوينا شيئاً صيّرناه حديثاً .

 

 

2- فيجب تأويل المعصيه هنا على أنها الكفر ذاك أن حمل معانى كلام الشارع على كلام الشارع أولى لأن الحقيقه الشرعيه مقدمه لأن أصل البحث هو الشرع والدين لا اللغه واللسان .

 

 

3- لو كان الكلام على ظاهره بمعنى المعصيه التى هى ذم لما بقى حاكم يوماً على كرسيه لأنه لا نعلم أحدا إلا يعصى الله إلا من عصم الله من النبياء والمرسلين .

 

 

4- قوله (بواحاً ) فى تمام الروايه فلا يثبت هذا الوصف إلا على الكفر سواء كان كفراً على الحقيقه أو كان كفراً من جهة الإستحلال .

وإن كانت المعصيه هنا على معناها الظاهر لذهب معنى الحديث واضطرب كلام الشارع .

يتـــبـــــــــــــــــــــع .....

[مسلمةٌ أنا 2]

اصـــــــــول عقــــــــــــــيدة الخـــــــــــــــــــوارج

الأصل الأول

الخروج على ولاة الأمر والحكام

 

تــــــــابـــــع فصل شبهات وجوابها

 

الشبهه الثالثه

إستدلالهم بما وقع من بعض الأفاضل من منازعة ولاة الأمر كما وقعت المنازعه من الزبير ومن قيام الحسين وكذا ما كان من سعيد بن جبير مع الحجاج .

 

الجــــــــــــــواب من وجوه

 

1- لاحجه على حجة النص فقد ثبت من الأدله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو أكثر من ان يُحصى فى هذا الباب من منع الخروج على ولاة الأمر ومن وجوب طاعتهم كما هو حديث عباده السابق .

 

 

2- الإجماع

ما انعقد من الإجماع بعد والإجماع اللاحق حجه على الإجتهاد السابق حتى قال الحافظ بن حجر وهذا مذهب قديم لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه ففى وقعة الحِرَّه ووقعة بن الأشعث وغرها عبره لمن تدبر .

 

 

3- والناظر فيما يترتب على هذا من المفاسد تعين عليه أن يمنع الأمر من الصل إذ لابد أن نعتبر بالحدث كله فلا نتعامل معه على طريقة فويلٌ للمصلين ، ومما تقرر عند اهل العلم أن تغيير المنكر متى أفضى إلى منكر ٍ أكبر مُنِع .

 

 

4- وإن كان منهم فقد خالفه الأفاضل أيضاً وهذا بن عمر رضى الله عنهما لحق بهم فقال لا تذهب ، وهذا بن عباس رضى الله عنهما قال لولا كذا وكذا لنشبت يدى فى رأسك قلم أتركك تذهب ، وهذا أبو سعيد رضى الله عنه يقول الزم بيتك ولا تخرج على إمامك .

 

5- أن هذا الإجتهاد لابد من اعتبار جانب القياس فيه

لأن هؤلاء الأفاضل كانت لهم من المنعه ومن القوه ومن الطاعه ومن الأتباع ما يُدخِل الأمر فى نطاق القـُدره بدليل ما كان من وجود خليفتين وصلى بن عمر رضى الله عنهما وراء هذا ووراء ذاك .

يتـــبـــــــــــــــــــــع .....

[مسلمةٌ أنا 2]

اصـــــــــول عقــــــــــــــيدة الخـــــــــــــــــــوارج

الأصل الأول

الخروج على ولاة الأمر والحكام

 

تــــــــابـــــع فصل شبهات وجوابها

 

الشبهه الرابعه

إستدلالهم بحديثه صلى الله عليه وسلم الذى عند مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعى وله روايه أخرى من رواية أبى سلمه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

’’ خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتُصلون عليهم ( أى تدعون لهم ) ويصلون عليكم وشِرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ‘‘ قالوا قلنا يا رسول الله أفلا نُنابذهم عند ذلك قال : ’’ لا ما أقاموا فيكم الصلاه( وأعادها مرتين ) إلا من وُلىَّ عليه وال فرأه يأتى شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يداً من الطاعه ‘‘ .

وفى رواية أبى سلمه قال : ’’ لا ما صلّوا ‘‘

فقالوا أن النبى صلى الله عليه وسلم جعل شرطاً للخروج عليهم هو ألا يقيموا فيكم الصلاه أو أن يدعوا الصلاه .

 

 

الجــــــــــــــواب من وجوه

 

1- قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ما أقاموا فيكم الصلاه ) فجعل هذا الشرط مانعاً من الخروج عليه ولا ندرى شيئاً من هذا وقع أو كان من ولاة أمر المسلمين .

 

 

2- أنه فى تمام الروايه قال ( فليكره ما يأتى من معصية الله ) وفيه لزوم الطاعه وعدم الخروج لأن مصلحة ذلك أعلى وأن مفسدة الخروج أعظم .

 

 

3- أنه شرط لخروجهم أن يكونوا على ما ذكر من الشر ومن بغض الرعيه لهم حتى يبلغ البغض إلى حد اللعن .

 

 

4- أنه ما جاء من منع الخروج مطلاُ أقوى وأصرح فى الدلاله ومتى تعارض الجواز مع المنع قـُدِّم المنع .

 

5- أنه جعل شرطاً لازماً لعدم الخروج أن يكونوا مصلين ولذا لم يخرج محمد بن الحنفيه رحمه الله تعالى ( أخو الحسين رضى الله عنه ) على يزيد لما عَلِم أنه يُصلى حتى شَهِد له بذلك .

كما لا يفوت أن استدلالهم بهذا الحديث على الخروج أنه من دلالة المفهوم بينما الأحاديث القاضيه لمنع الخروج هى من دلالة المنطوق ومعلوم أصولياً أن دلالة المنطوق مقدمه على دلالة المفهوم لأن دلالة المفهوم محتمله بينما دلالة المنطوق صريحه .

 

تـــم الدرس الــرابــع

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات

[أمّ عبد الله 2363]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

موضوع رائــع بحق حبيبتي "مسلمة أنا"

أكرمكِ الباري وأجزل لكِ العطاء ولا حرمكِ أجره

 

 

 

لي عودة لإكماله إن شاء الله ..

[روْح وريْحان 6]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

موضوع رائــع بحق حبيبتي "مسلمة أنا"

أكرمكِ الباري وأجزل لكِ العطاء ولا حرمكِ أجره

 

 

 

لي عودة لإكماله إن شاء الله ..

[اميرة البنا 0]

جعلة الله فى ميزان حسناتك

اين الباقى مسلمة انا

 

مشتاقين لرؤية الباقى من هذه السلسلة الجميلة